حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٢٠١

باب ذكر فيه أحكام السرقة النصاب (أو ظُنا) بالبناء للمفعول أي الربع دينار أو الثلاثة دراهم (فلوساً) نحاساً حال السرقة فإذا هو أحدهما فيقطع (أو) ظن (الثوب) المسروق (فارغاً) فإذا فيه نصاب إن كان مثله يوضع فيه ذلك لا إن كان خلقاً ولا إن سرق خشية أو حجراً يظنها فارغة فإذا فيها نصاب فلا قطع إلا أن تكون قيمة تلك الخشبة ونحوها نصاباً (أو) سرق نصاباً مع (شركة صبي) له في السرقة يقطع المكلف فقط ومثل الصبي المجنون (لا) شركة (أب) عاقل أو أم أو جد لرب المال فلا قطع على شريكه لدخوله مع ذي شبهة قوية (ولا) يقطع سارق (طير لإجابته) أي مجاوبته كالبلابل والعصافير التي تدعى فتجاوب إذا كانت لا تساوي النصاب إلا لتلك المنفعة لأنها غير شرعية (ولا) قطع (إن تكمل أخرج النصاب من حرزه (بمرار في ليلة) حيث تعدد قصده فإن قصد أخذه فأخرجه في مرار قطع ويعلم ذلك من إقراره أو من قرائن الأحوال (أو) اشتركاه) أي السارقان أو أكثر في حمل لنصاب فلا قطع على واحد منهما • قوله : (فإذا هو أحدهما فيقطع) أي ولا يعذر بطنه أي وأما إن ظن السارق أن المسروق فلوس فسرقها فتبين أنها فلوس كما ظن فإنه لا يقطع ولو على القول بجريان الفلوس مجرى النقود إلا أن تبلغ قيمتها نصاباً قوله : (أو ظن الثوب المسروق) أي الذي لا يساوي نصاباً. قوله : (يوضع فيه ذلك أي فيقطع سواء أخذها ليلاً أو نهاراً قوله : (إلا إذا كان خلقاً) أي فإذا كان خلقاً ليس الشأن أن يوضع فيه وقال السارق لا أعلم بما فيه حلف ولم يقطع أخذه ليلاً أو نهاراً ا هـ بن قوله : (فلا قطع أي لأن مثل ذلك لا يجعل فيه ذلك. قوله : (إلا أن تكون قيمة تلك الخشبة ونحوها (نصاباً أي فإنه يقطع في قيمتها دون ما فيها ومثل الثوب التي يظنها فارغة فإذا فيها نصاب في القطع العصا إذا كانت مفضضة بما يعدل ثلاثة دراهم حيث سرقت نهاراً من محل غير مظلم لا من مظلم أو ليلاً فيصدق السارق أنه لم يعلم بما فيها من الفضة. قوله : (ومثل الصبي المجنون أي ولو كان ذلك المجنون المصاحب للسارق صاحب النصاب المسروق أو أباً لصاحبه وإنما قطع السارق المصاحب لصاحبه المجنون لأن المجنون كالعدم. · قوله : ( فلا قطع على شريكه أي ولا عليه ولو سرقا من محل حجره الفرع عن أصله لأن الحجر المذكور لا يقط شبهة الأصل في مال فرعه قوله : (حيث تعدد قصده الخ) هذا التقييد مبني على قول ابن رشد حيث جعل قول سحنون وفاقاً لابن القاسم. وتوضيح ذلك أن ابن القاسم قال لا قطع على من أخرج النصاب في مرات. وقال سحنون إن كان إخراجه النصاب على مرات في فور واحد قطع فحمله اللخمي على الخلاف لقول ابن القاسم، وحمل ابن رشد قول سحنون على ما إذا قصد السارق أخذ النصاب كله ابتداء عند دخوله الحرز ثم أخرجه شيئاً سواء كان يمكنه اخراجه دفعة وأخرجه على مرات أو كان لا يمكنه اخراجه دفعة كالقمح والتبن وأخرجه على مرات لأنه سرقة واحدة وحمل قول ابن القاسم على ما إذا لم يقصد أخذ النصاب ابتداء وأنه إنما عاد مراراً لينظر كل مرة ما يسرقه فما أخذه كل مرة مقصود على حدته كذا في بن عن التوضيح. قوله : ( ويعلم ذلك) أي قصد أخذه كله ابتداء. قوله: (أو من قرائن الأحوال) أي كما إذا أخرج من المجتمع ما لا يقدر إلا على إخراج ما أخرجه منه فقط. قوله : فشيئاً
الجزء 6 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.