حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٢٠٣

٣٤٠ باب ذكر فيه أحكام السرقة بقوله: (وصدق) في دعواه الإرسال (إن أشبه ودخل من مداخل الناس وخرج من مخارجهم (لا) بسرقة ملكه من مرتهن ومستأجر) ومعار ومودع (كملكه) له (قبل خروجه) به من الحرز بإرث أو صدقة ثم خرج به فلا يقطع بخلاف ملكه بعد خروجه به (محترم) دخل فيه مال حربي دخل عندنا بأمان فيقطع سارقه المسلم (لا) خمر) أو خنزير ولو لكافر سرقه مسلم أو ذمي فلا قطع ويغرم قيمتها لذمي إن أتلفها وإلا رد عينها عليه لا إن كانت المسلم لوجوب إراقتها عليه (وطنبور) ونحوه من آلات اللهو فلا قطع على سارقه (إلا أن يُساوي بعد كسره) تقديراً (نصاباً) فيقطع (ولا) بسرقة (كلب مطلقاً) أذن في اتخاذه أم لا معلماً أم لا ولو ساوى تعليمه نصاباً فهو كالمستثنى من قوله السابق وجارح لتعليمه والفرق أنه لا يباع بحال لأن النبي نهى عن بيعه بخلاف غيره (و) لا قطع في سرقة (أضحية بعد ذبحها لأنها وجبت بذبحها وخرجت الله لا قبله فيقطع ولو نذرها لأنها لا تتعين بالنذر والفدية كالأضحية في الوجهين (بخلافِ) سرقة (لحمها) أو جلده (من فقير) تصدق به عليه أو مهدي له فيقطع لجواز بيعه (تام) الملكِ) للمسروق منه (لا شبهة له) أي للسارق (فيه) آخذ المتاع في دعواه الارسال أي والحال أن ربه صدقه على ذلك. قوله: (إن أشبه) أي بأن من عياله أو من خدمه . كان ملکه قوله : (من مرتهن ومستأجر) يصح فتح الهاء والجيم ويكون بياناً للمسروق ويصح كسرهما على أن من ابتدائية وقوله من مرتهن ومستأجر علم من هذا أن سرقة الراهن والمؤجر من المستأجر والمرتهن لا يوجب القطع وأما عكسه وهو سرقة المرتهن الرهن من الراهن قبل قبضه منه والمستأجر من المؤجر قبل قبضه فإنه يوجب القطع . قوله: (بخلاف ملکه بعد خروجه به) أي فإنه يقطع فإذا سرق نصاباً وأخرجه من حرزه ثم وهبه له صاحبه فإن القطع لا يرتفع عنه لكن قيد هذا بعضهم بما إذا وهبه له صاحبه بعد أن بلغ الإمام، وإلا فلا قطع كما وقع لصفوان فإنه سرق درعاً وقال صاحبه هو صدقه عليه فقال عليه الصلاة والسلام : هلا كان ذلك قبل أن يأتينا . قوله : (محترم) هو الذي يجوز تملكه وبيعه فالخمر وما بعده ليس بمحترم إذ لا يجوز بيعها ولا تملكها قوله فلا (قطع) أي عليه ولو كثرت قيمتها عندهم إلا إذا ساوت الوعاء نصاباً وإلا قطع لذلك كما في المج. قوله : ( ويغرم) أي السارق مسلماً كان أو كافراً. قوله : (قيمتها لذمي) أي إن كانت مملوكة لذمي. قوله : (لا إن كانت لمسلم أي لا إن كانت مملوكة لمسلم وأتلفها السارق فلا يغرم قيمتها قوله : ( وطنبور) هو بضم الطاء ويقال طنبار أيضاً وهو فارسي معرب ا هـ بليدي قوله : ( تقديراً) أشار بهذا إلى أنه يكفي في اعتبار قيمته تقدير كسره وإن لم يكسر بالفعل إذ قد تفقد عينه وهذا هو الذي يفيده ظاهر كلام ابن شاس كما قال بن . قوله: (ولا بسرقة كلب مطلقاً وهذا هو مذهب المدونة خلافاً لأشهب القائل بالقطع في المأذون في اتخاذه وأن عدم القطع إنما هو فيما لا يملك فقط . قوله : (والفرق) أي بين الكلب وغيره من الجارح المعلم قوله : (لا) قبله فيقطع) أي إن ساوت نصاباً. قوله : (أو مهدى له) أي أو من غنى مهدى له وقوله لجواز بيعه له أي لجواز بيع ذلك لمن أعطيه. قوله: (فيقطع) أي إن ساوى المسروق نصاباً . قوله : (تام الملك لا شبهة له فيه الحق أنهما شرطان كما في
الجزء 6 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.