باب ذكر فيه حد الزنا
۳۱۹
تعيين المذهب فعينه يحيى بن عمر في حكم الثانية وعينه سحنون في حكم الأولى والله أعلم (وإن قالت امرأة زنيت معه فادعى الوطء والزوجية ولا بينة (أو وجدا) معاً (ببيت وأقرا به أي بالوطء (وادعيا ) معاً (النكاح أو ادّعاه الرجل (فصدقته) (هي ووليها وقالاً) أي المرأة ووليها حين طولبا بالبينة لم نشهذ أي عقدنا بلا إشهاد (حدا) إلا أن يكونا طارئين أو يحصل فشو في المسألة الثانية وأما الثالثة فيحدان ولو طارئين ما لم يحصل فشو لاتفاقهما على أنهما دخلا بلا إشهاد ولم يحصل ما يقوم مقامه في درء الحد وهو الفشو .
:
وتعداد وجه الوفاق يدل على أنها ثلاث وأجاب شيخنا العلامة العدوي بأنه لو حذف تأويلات لتوهم أنهما تأويلان اثنان أحدهما بالخلاف والثاني بالوفاق بأحد تلك الأوجه لا بعينه تأمل. قوله : (والمذهب تأويل الخلاف أي لأن ممن قال به سحنون ويحيى بن عمر وأبو عمران الفاسي واللخمي وابن رشد قوله في تعيين المذهب أي من القولين هل هو القول بعدم قبول قول كل من المرأة والرجل وحينئذ فيرجمان وهو قول سحنون أو القول بقبول قول كل منهما وحينئذ فلا يرجمان بل يجلدان وهو قول يحيى بن عمر واستظهره في المح. قوله : (في حكم (الثانية) أي وهو الموافق لما سبق من اشتراطهم في الاحصان عدم المناكرة في الوطء . قوله : ( وعينه سحنون في حكم الأولى لعله يرى أن اشتراط عدم المناكرة إذا لم يطل الزمان فإن طال الزمان فلا تضر المناكرة في ثبوت الاحصان وانظره ا هـ تقرير شيخنا عدوي . قوله : ( فادعى الوطء) الأولى حذفه لأنهما متفقان عليه فالأحسن أن يقول فاعترف بالوطء وادعى الزوجية فكذبته فيها وصورته أن المرأة إذا قالت زنيت مع هذا الرجل فأقر بوطئها وادعى أنها زوجته فكذبته ولا بينة له على الزوجية فإنهما يحدان أما حدها فظاهر لاقرارها بالزنا وأما حده فلأنها لم توافقه على النكاح والأصل عدم السبب المبيح ويأتنفان نكاحاً بعد الاستبراء إن أحبا وظاهره ولو كانا طارئين ولو حصل فشو وهو كذلك كما في عبق وخش.
قوله : (أو وجدا معاً ببيت) حاصله أنه إذا وجد رجل وامرأة في بيت أو طريق والحال أنهما غير طارئين وأقرا بالوطء وادعيا النكاح والاشهاد عليه ولا بيئة لموتها أو غيبتها ولا فشو يقوم مقامها فإنهما يحدان لأن الأصل عدم السبب المبيح للوطء ويأتنفان نكاحاً بعد الاستبراء إن أحبا فإن حصل فشو أو كانا طارئين قبل قولهما ولا حد عليهما لأنهما لم يدعيا شيئاً مخالفاً للعرف قوله : (أو ادعاه فصدقته صورته أن الرجل ادعى وطء امرأة وأنها زوجته فصدقته المرأة ووليها على الزوجية ولما طلبت منهما البيئة قالا عقدنا النكاح ولم نشهد ونحن نشهد الآن والحال أنه لم يحصل فشو يقوم مقام الاشهاد فإن الزوجين يحدان لدخولهما بلا إشهاد. قوله : (وأما الثالثة الخ) أي وأما الأولى فيحدان فيها ولو طارئين أو حصل فشو كما في عبق وخش. خاتمة : إذا أقر الرجل بعد ولادة زوجته منه بمفسد لوطئه من غير ثبوت له كأن قالت عقدت عليها عالماً بأنها رقيقة أو أنها خامسة فإنه يحد لحق الله ويلحق الولد به مع عدم البينة قال النفراوي على الرسالة وحده ولحوق الولد به مستغرب لأن مقتضى الحد أنه زنا ومقتضى اللحوق أنه ليس زنا انظر المج.
الجزء 6 — ص ٣١٩