حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣١٨٣

٣٢٠ باب في أحكام القذف درس باب في أحكام القذف وهو لغة الرمي بالحجارة ونحوها ثم استعمل في الرمي بالمكاره ويسمى أيضاً فرية بكسر الفاء كأنه من الافتراء والكذب وشرعا قال ابن عرفة القذف الأعم نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب مسلم والأخص لإيجاب الحد نسبه آدمي مكلف غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغاً أو صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم وأشار المصنف لما يفيد تعريفه بقوله : (قذف) أي رمي (المكلف) ولو كافراً أو سكران وهو من إضافة المصدر لفاعله وخرج به الصبي والمجنون فلا حد عليهما إذا قذفا غيرهما وذكر مفعول المصدر وهو المقذوف بقوله : (حراً مسلماً لوقت إقامة الحد فإن ارتد المقذوف فلا حد على قاذفه ولو تاب كما كما يسمى قذفاً . قوله : (كأنه باب في أحكام القذف قوله: (ونحوها أي كالحصباء وقوله ثم استعمل أي على جهة المجاز لعلاقة المشابهة بين الحجارة والمكاره في تأثير الرمي بكل قوله : (ويسمى) أي الرمي بالمكاره وقوله أيضاً أي من الافتراء والكذب) أي والقذف محكوم عليه بأنه كذب شرعاً وإن احتمل المطابقة المواقع. قوله : (الأعم) أي الصادق بما يوجب الحد وما لا يوجبه وذلك لأن الآدمي الناسب صادق بكونه مكلفاً أو لا ولا حد في الثاني والغير صادق بكونه حراً مسلماً بالغاً عفيفاً وصادق بغيره ولا حد في الثاني قوله : نسبة آدمي مكلف) من إضافة المصدر لفاعله أي أن ينسب الآدمي المكلف سواء كان حراً أو عبداً مسلماً أو كافراً غيره. قوله : (حراً عفيفاً) أي حالة كون ذلك الغير المنسوب حراً عفيفاً وأو رد على التعريف المذكور بأنه غير مانع وذلك لصدقه بما إذا نسب الملكف حراً عفيفاً بالغاً للزنا والحال أنه مجنون فيقتضي الناسب المذكور يحد وليس كذلك وغير جامع لعدم صدقه بما إذا نسب المكلف ذكراً حراً مسلماً عفيفاً غير بالغ بل مطيق للزنا فيه فيقتضي أن ذلك الناسب لا يحد وليس كذلك، فلو قال مسلماً عاقلاً بالغاً ومطيقاً للزنا لكان أولى ويكون قوله بالغاً فيما إذا قذفه بكونه فاعلاً وقوله أو مطيقاً فيما إذا قذفه بكونه مفعولاً سواء كان ذكراً أو أنثى وقوله أو قطع نسب مسلم عطف على قوله نسبة آدمي وأو للتنويع فلا ضرر في دخولها في التعريف لا للشك والتردد وكان عليه أن يزيد حر بعد قوله ،مسلم وإلا لو رد عليه أنه غير مانع لصدقه بما إذا قطع نسب المسلم العبد عن أبيه فيقتضي أنه يحد مطلقاً وليس كذلك بل لا حد عليه إلا إذا كان أبوه حراً مسلماً كما يأتي . أن قوله : (المكلف) أي البالغ العاقل سواء كان حراً أو عبداً مسلماً أو كافراً فالشرط في حد القاذف التكليف قوله : ولو كافراً أي إذا كان القذف صادراً منه ببلد الإسلام وأما الكافر ببلاد الحرب إذا قذف مسلماً فيها ثم أسلم أو أسر فلا حد عليه اتفاقاً قوله : (أو سكران) أي بسكر
الجزء 6 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.