۳۱۸
باب ذكر فيه حد الزنا
(أو)
بها حمل رجم وظاهره كغيره ولو بعد الجلد ولا يغني جلد عن رجم ثم اختلف الأشياخ في المحلين فمنهم من حملها على الخلاف كما أشار له بقوله : (وأوّلا) أي المحلان (على الخلافِ) إذ قبل قوله دونها ومنهم من وفق بينهما وإليه أشار بقوله: (أو) إنما رجمت الزوجة لخلاف الزوج) أي لمخالفته لها لأنه ادعى الوطء (في) المسألة الأولى فقط) فقد كذبها ولو لم يكذبها لسقط عنها الرجم كما أنه في المسألة الثانية لو خالفته وقالت بل وطئ لرجم يوفق بأنه إنما سقط عنه الرجم في الثانية دونها في الأولى لأنه يسكت) أي لأن شأن الرجل إذا منعه مانع من الوطء أن يسكت ولو طالت المدة بخلاف المرأة فإن شأنها عدم السكوت فسكوتها المدة الطويلة دليل على أنه كان يطؤها فلم تصدق في إنكارها فلم يسقط عنها الرجم أو يوفق بأنه إنما سقط عنه الرجم (لأن) المسألة (الثانية) الرجم (لأنّ) المسألة (الثانية) وهي مسألته (لم تبلغ مدة إقامته معها (عشرينَ) سنه فلذا صدق ولم يرجم ولو بلغت المدة عشرين لرجم ولم يصدق كما أنها رجمت في مسألتها لبلوغها العشرين ولو لم تبلغها لسقط عنها هذه (تأويلات) أربع الأول بالخلاف والثلاثة بعده بالوفاق والمذهب تأويل الخلاف وعليه فاختلف في
بالزنا لم أطأ زوجتي منذ تزوجتها قوله (ولو) بعد الجلد أي ولو كان إقراره بوطئها أو بظهور حملها بعد الجلد. قوله : (إذ قبل قوله (دونها أي والحال أنه لا فرق وحينئذ فله قولان متقابلان عامان في الرجل والمرأة الأول عدم قبول قولهما والثاني قبول قولهما ولا يرجمان بل يجلدان فقط. قوله : (أو الخلاف الخ حاصله أنه إنما رجمت الزوجة في مسألتها لضعف إنكارها مخالفة الزوج وتكذيبه لها لأنها تقول ما جامعني زوجي في هذه المدة وهو يقول بل جامعتها ولم يرجم الزوج في المسألة الثانية لعدم ضعف إنكاره وذلك لعدم تكذيب الزوجة له، فلو لم يكذبها في مسألتها فإنها لا ترجم وصارت مسألة المرأة موافقة لمسألة الرجل في عدم الرجم
ولو كذبته المرأة في مسألته فإنه يرجم وتصير مسألة الرجل موافقة لمسألة المرأة في الرجم .
قوله : (أو لأنه يسكت الخ) حاصله أنه إنما قبل قول الزوج في مسألته ولم يقبل قول الزوجة في مسألتها لأن الزوج إذا حصل له ما يمنع الجماعة لزوجته الشأن أنه يسكت عنه بخلاف الزوجة إذا حصل لها عدم الوطء من زوجها، فالعادة أنها لا تسكت عنه بل تظهر ذلك وتبديه فسكوتها وعدم ابدائها إلى الآن دليل على تكذيبها والأنسب بالتأويل قبله أن يقول المصنف أو لأنها لا تسكت أي أنها إنما رجمت المرأة في مسألتها لمخالفة الزوج لها أو لأن الشأن أنها لا تسكت هذه المدة عن ابداء عدم وطنها . قوله : (أو لأن الثانية لم تبلغ الخ) حاصله أن كلاً من المسألتين وقع فيه تكذيب من أحد الزوجين لصاحبه لكن حكم الإمام في مسألة الرجل بقبول قوله لأن موضوعها أن المدة لم تبلغ عشرين سنة وحكم بعدم قبول قول المرأة في مسألة زناها لأن موضوعها أن مدة اقامتها تحت زوجها عشرون سنة، فلو كانت المدة في مسألة الرجل عشرين أو في مسألة المرأة أقل لاتفق المسألتان في الحكم قوله : (تأويلات) قال ابن غازي يغني عن قوله تأويلات قوله وأولا على الخلاف أو لخلاف الزوج لأن قوله أو لخلاف الزوج بمثابة الوفاق، فلو لم يأت بتأويلات كان المعنى أو لا على الخلاف والوفاق
الجزء 6 — ص ٣١٨