باب الصلاة
٣٠٧
ومحل منعها أو كراهتها وقتيهما ما لم يخف تغيرها بتأخيرها وإلا صلى عليها بلا خلاف (وجازت) الصلاة (بمَرْبِضِ ) أي بمحل ربوض أي بروك (بقر أو غنم كـ جوازها بـ (مقبرة) مثلث الباء ولو على القبر أو بلا حائل عامرة أو دارسة منبوشة أولاً ولو لمشرك خلافاً لمن قال بعدم الجواز في مقبرتهم (ومزبَلَة) بفتح الميم فيه وفي تالييه ويفتح الباء وضمها موضع طرح الزبل (ومحَجَّةٍ جادة الطريق أي وسطها (ومجزرة) بكسر الزاي موضع الجزر أي
استظهر العلامة يحيى الشاوي وشيخنا البطلان وعدم الانعقاد نظير ما قيل في صوم يوم العيد فإن النهي عنه ليس لذات الوقت ولا لمانع من العبادة بل لأمر خارج ملازم للوقت وهو الإعراض عن ضيافة الله ومعلوم أن صوم يوم العيد باطل وغير منعقد فتأمل .
لا يمشى
قوله : (ما لم تدفن أي ما لم توضع في القبر وإن لم يسو عليها التراب فإذا دفنت فلا تعاد وهذا قول ابن القاسم وقال أشهب لا إعادة مطلقاً واختاره في الطراز. قوله : (وجازت بمربض بقر أو غنم) أي من غير فرش يصلي عليه والمريض بفتح الباء وكسرها محل ربوضها أي بروكها حين القيلولة والمبيت وكما يسمى محل بروك الغنم حين القيلولة والمبيت مربضاً يسمى أيضاً مراحاً بضم الميم وفتحها. قوله أو بلا (حائل) أي هذا إذا جعل بينه وبينها حائل بل ولو بلا حائل يجعله بينه وبينها بأن يصلي على أرضها من غير أن يفرش شيئاً يصلي عليه. قوله : (ولو على القبر) أي هذا إذا صلى بين القبور بل ولو صلى فوق القبر إن قلت سيأتي أن القبر حبس عليه ولا ينبش والصلاة تستلزم المشي قلت يحمل كلامه على ما إذا كان القبر غير مسنم والطريق دونه فإنه يجوز المشي عليه حينئذ قوله : (منبوشة أو لا فيه أن المقبرة إذا نبشت صار التراب الذي نزل عليه الدم والقيح من الموتى ظاهراً على وجه الأرض فيكون قد صلى على تراب نجس فكيف يحكم بجواز الصلاة وحاصل الجواب أنه سيأتي في كلام المصنف تقييد الجواز بالأمن من النجاسة بأن يعتقد أو يظن طهارة المحل الذي يصلي عليه والمقبرة إذا نبشت يمكن أن يعتقد أو يظن طهارة ما صلى عليه وأنه من غير المنبوش أو أن الدم والصديد النازل من الموتى لم يعم التراب أو يقال أن جواز الصلاة في المقبرة المنبوشة مبني على ما قاله مالك من ترجيح الأصل وهو الطهارة على الغالب وهو النجاسة عند تعارضهما فتأمل . قوله : (خلافاً لمن قال بعدم الجواز في مقبرتهم الذي في المواق ترجيح هذا القول فانظره ا هـ بن. قوله : (وفي تالييه) أي المحجة والمجزرة. قوله : (موضع طرح (الزبل أي والحال أنه لم يصل على الزبل بل في محل لا زبل فيه من غير أن يفرش شيئاً طاهراً يصلى عليه .
قوله: (ومحجة (۱)) مثلها في جواز الصلاة بها من غير أن يفرش شيئاً طاهراً يصلي عليه قارعة الطريق أي جانبه فالمصنف إنما نص على المتوهم قوله : (موضع الجزر) أي والحال أنه لم يصل على الدم بل في محل من المجزرة لا دم فيه من غير أن يفرش شيئاً طاهراً يصلي عليه . قوله : ( إن أمنت من النجس أي بأن تحقق أو ظن طهارة الموضع الذي صلى فيه منها وقوله هذه
(1) والسترة شيء آخر ا هـ ضوء.
الجزء 1 — ص ٣٠٧