حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٠٦

باب الصلاة (قبل) صلاة (الفرض) أي الصبح ( النائم عَنه) أي لمن عادته تأخيره ونام عنه غلبة ولم يخف فوات جماعة ولا أسفار فيصليه بهذه القيود الأربعة (و) إلا (جَنَازَةً وسجود تلاوة) بعد صلاة الصبح قبل إسفار و بعد صلاة عصر قبل اضفرَار) لا فيهما فيكرهان على المعتمد (وقطع مخرم) بنافلة بوقت نهي وجوباً إن كان وقت تحريم وندباً إن كان وقت كراهة ولا قضاء عليه وظاهر قوله قطع ولو بعد ركعة وأما بعد تمام ركعتين فينبغي عدم القطع لخفة الأمر بالسلام والأمر بالقطع مشعر بانعقاده وأعيدت الجنازة إن صلى عليها بوقت منع ما لم تدفن هذا هو عنه . وإن تذكره بعد صلاته فإنه يصليه ويعيد الفجر إذ لا يفوت الورد والشفع والوتر إلا بصلاة الفرض المعتمد. قوله : (النائم عنه أي لكن جواز الورد قبل الفرض لنائم قوله : (ولم يخف فوات جماعة أي ولم يخف بفعله بعد الفجر فوات جماعة الصبح وإلا بادر لفرضه لأن صلاة الجماعة أهم من ألف نافلة انظر بن. قوله : (بهذه القيود الأربعة أي وهي أن يكون من عادته تأخيره لآخر الليل وأن يكون نام عنه في تلك الليلة غلبة وأن لا يخاف بفعله بعد الفجر فوات الجماعة في الصبح وأن لا يخاف وقوع الصبح في الأسفار . قوله : (وإلا جنازة وسجود تلاوة) هذا استثناء من وقتي الكراهة أي من مجموع قوله وكره بعد فجر وفرض عصر . قوله : (لا فيهما فیكرهان على المعتمد فلو صلى على الجنازة في وقت الكراهة فإنها لا تعاد بحال بخلاف ما لو صلى عليها في وقت المنع فقال ابن القاسم أنها تعاد ما لم تدفن أي ما لم توضع في القبر وإن لم يسو عليها التراب وقال أشهب لا تعاد وإن لم تدفن وهذا مع عدم الخوف عليها لو أخرت لوقت الجواز أما عند الخوف عليها فيصلي عليها باتفاق ولا إعادة دفنت أم لا وما قاله أشهب اقتصر عليه في الطراز وقال أنه أبين من قول ابن القاسم . قوله : ( وقطع محرم بنافلة بوقت نهى) أي لأنه لا يتقرب إلى الله بمنهى عنه أي وسواء أحرم بها جاهلاً أو عامداً أو ناسياً وهذا التعميم في غير الداخل والإمام يخطب يوم الجمعة فإنه إن أحرم بالنافلة جهلاً أو نسياناً لا يقطع مراعاة لمذهب الشافعي من أن الأولى للداخل أن يركع ولو كان الإمام يخطب وأما لو دخل الخطيب عليه وهو جالس فأحرم عمداً أو سهواً أو جهلاً أو دخل المسجد والإمام يخطب فأحرم عمداً فإنه يقطع وسواء في الكل عقد ركعة أو لا (۱) . قوله : ( ولا قضاء عليه أي لأنه مغلوب على القطع . قوله : (مشعر بانعقاده) أي لأن النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة ليس لذات الوقت أي ليس لكون الوقت لا يقبل العبادة كالنهي عن صوم الليل لأن الأوقات المذكورة قابلة للصلاة ولا مانع يمنع من انعقادها كالنهي عن الصوم والصلاة زمن الحيض بل النهي عن الصلاة في تلك الأوقات لأمر خارج عن ذات العبادة وهو كون الساجد في وقت الطلوع والغروب شبيهاً بالساجد للشيطان والاشتغال عن سماع الخطبة وحينئذ فلا يمنع من انعقادها كالصلاة في الدار المغصوبة فإن النهي عنه لأمر خارج عن ذات العبادة وهو شغل ملك الغير بغير إذنه فلا يقتضي الفساد وقد يقال أن النهي هنا وإن كان لأمر خارج عن ذات العبادة لكنه ملازم للوقت فكان النهي لذات الوقت فلذا (۱) وبنى عليه بعضهم الثواب من غير جهة المنع ا هـ مجموع .
الجزء 1 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.