حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٠٨

٣٠٨ باب الصلاة المحل المعد لذلك إن أمنت هذه الأربعة التي بعد الكاف مِنَ النجس) كموضع منها منقطع عن النجاسة (وإلا) تؤمن (فلا إعَادَةَ) واجبة بل يعيد في الوقت على الأحسن) وهذا (إن لم تتحقق النجاسة بأن شك فيها فإن تحققت بأن علمت أو ظنت أعيدت أبداً وجوباً (وَكرهت) الصلاة (بكنيسة) يعني متعبد الكفار عامرة أو دارسة ما لم يضطر لنزوله فيها لكبرد أو خوف وإلا فلا كراهة ولو عامرة ولم تعد الصلاة بوقت ولا غيره بدارسة مطلقاً كبعامرة اضطر لنزول بها كأن طاع وصلى على فرش طاهر وإلا أعاد بوقت على الأرجح وقيل لا إعادة أيضاً الأربعة التي بعد الكاف إنما جعل القيد راجعاً لما بعدها لأن ما قبلها وهو مربض البقر والغنم دائماً مأمون من النجاسة لأن بولها ورجيعها طاهران وحينئذ فلا معنى لرجوع القيد له وقد يقال أن بولها ورجيعها وإن كان طاهراً لكن منيها نجس فالأول جعل الشرط راجعاً لما بعد الكاف وما قبلها وإن كان ذلك خلاف قاعدة المصنف الأغلبية. قوله : كموضع منها) أي كأن يصلى في موضع من هذه الأمور الأربعة المقبرة والمزبلة والمحجة والمجزرة منقطع عن النجاسة أي بعيد عنها. قوله : (وألا) (تؤمن أي بأن شك في نجاسة المحل الذي صلى فيه منها. والحاصل أن هذه الأمور الأربعة إن أمنت من النجس بأن جزم أو ظن طهارتها كانت الصلاة فيها جائزة ولا إعادة أصلاً وإن تحققت نجاستها أو ظنت فلا تجوز الصلاة فيها وإذا صلى أعاد أبداً وإن شك في نجاستها وطهارتها أعاد في الوقت على الراجح بناء على ترجيح الأصل على الغالب وهو قول مالك وقال ابن حبيب يعيد أبداً إن كان عامداً أو جاهلاً ترجيحاً للغالب على الأصل فقول المصنف على الأحسن أي خلافاً لابن حبيب القائل بالإعادة أبداً كما علمت وهذا في غير محجة الطريق إذا صلى فيها لضيق المسجد فإن الصلاة فيها حينئذ جائزة ولا إعادة مع الشك في الطهارة وعدمها كما في كبير خش. قوله : ( يعني متعبد الكفار أي سواء كان كنيسة أو بيعة أو بيت نار . قوله : (بدارسة مطلقاً) أي سواء اضطر للنزول فيها أو نزلها اختياراً سواء صلى على فرشها أو فرش شيئاً طاهراً وصلى عليه فهذه أربع صور في الدارسة لا إعادة فيها وذكر الشارح بعد ذلك في العامرة أربع صور ثلاثة لا إعادة فيها والرابعة فيها الإعادة على الراجح. وحاصلها أنها إذا كانت عامرة واضطر لنزوله بها فلا إعادة سواء صلى على فراشها أو فرش شيئاً طاهراً وصلى عليه أو طاع بنزوله فيها وصلى على فراش طاهر وأما إذا نزلها اختياراً وصلى على أرضها أو على فراشها فإنه يعيد في الوقت على الراجح فجملة الصور تمانية وهذه الصور الثمانية من جهة إعادة الصلاة التي صليت فيها وعدم إعادتها وأما من جهة كراهة الصلاة فيها وعدمها فالأحوال أربعة الكراهة إن دخلها مختاراً كانت عامرة أو دارسة وإن دخلها مضطراً فلا كراهة عامرة كانت أو دارسة وما ادعاه عج من أن الظاهر من كلام ابن رشد كراهة الصلاة فيها إذا دخلها مضطراً فهو ممنوع إذ لم يذكر ذلك أحد عن ابن رشد وكيف يقو ابن رشد بالكراهة مع الاضطرار ويكون ذلك ظاهراً من كلامه والمضطر يغتفر له ما هو أعظم من هذا كيف ومالك قال في المدونة بالجواز هذا في غاية البعد انظر بن. قوله : ( وإلا أعاد بوقت على الأرجح) أي وهو قول مالك في سماع أشهب بناء على ترجيح الأصل على الغالب وحمل ابن رشد المدونة عليه لتكون الإعادة في هذا الباب على نمط
الجزء 1 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.