حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٨٥

باب أحكام الطهارة / فصل في بيان الحيض ٢٨٥ ولما فرغ من الحيض أتبعه بالنفاس فقال : (والنفاسُ (دَم) أو صفرة أو كدرة (خَرَجَ) من القبل (للوِلادَةِ) معها أو بعدها لا قبلها على الأرجح بل هو حيض لا يعد من الستين يوماً (وَلَوْ بينَ تَوْامَيْنِ) وهما الولدان في بطن بأن لم يكن بين وضعيهما ستة أشهر خلافاً لمن قال أن الدم الذي بينهما حيض ولا يعد نفساً إلا بعد نزول الثاني وأقله دفعة (وأكثره ستون) يوماً ولا تستظهر (فإن تَخَلَّلُهما) أي تخلل أكثره التوأمين بأن استمر الدم ستين يوماً ولو بالتلفيق بأن لم المقدمات وصوبه استرسال الدم عليها كانت جنباً أم لا خافت النسيان أم لا كما صدر به ابن رشد في ا واقتصر عليه في التوضيح وابن فرحون وغير واحد قال ح وهو الظاهر وفيه أيضاً عن ابن عرفة قال الباجي قال أصحابنا تقرأ الحائض ولو بعد طهرها قبل غسلها وظاهره كانت متلبسة بجنابة قبله أم لا انظر بن. قوله : (لا) قبلها على الأرجح أي لا قبلها لأجلها كما هو موضوع قول المصنف للولادة قال بن النقل في ح عن عياض وغيره يدل على أن محل الخلاف ما كان قبل الولادة لأجلها فإن لم يكن لأجلها فلا خلاف أنه حيض لا نفاس وكلام ح يفيد أن أرجح القولين أنه نفاس لأنه غزاه للأكثر وإن قدم القول بأنه حيض قوله : (لا يعد من الستين يوماً) أي لا يعد زمنه من الستين يوماً مدة النفاس إذا استمر الدم نازلاً عليها وأما على القول بأنه نفاس فإن أيامه تضم لما بعد الولادة وتحسب من الستين يوماً وتظهر فائدة الخلاف (۱) أيضاً في المستحاضة إذا رأت هذا الدم الخارج قبل الولادة لأجلها فهل هو نفاس يمنع الصلاة والصوم أو دم استحاضة تصلي معه وتصوم . · قوله : (ولو بعين توأمين أي سواء كان بينهما شهران أو أقل ثم أنه على المشهور من أن الذي بين التوأمين نفاس لا حيض إن كان بينهما أقل من شهرين فاختلف هل تبني على ما مضى لها ويصير الجميع نفاساً واحداً وإليه ذهب أبو محمد والبرادعي أو تستأنف للثاني نفاساً وإليه ذهب أبو إسحق التونسي وأما إن كان بينهما شهران فلا خلاف أنها تستأنف للثاني نفاساً كما أشار له بقوله فإن تخللهما فنفاسان وهذا محصل كلام الشارح قوله : (بأن لم يكن بين وضعيهما (۲) ستة أشهر) أي وأما لو كان بين وضعيهما ستة أشهر فأكثر كانا بطنين قوله : (أن الدم الذي بينهما حيض) أي وحينئذ فتمكث إذا استرسل الدم عليها عشرين يوماً ونحوها كمن جاوزت ستة أشهر وأتاها الحيض وهي حامل قوله : (ولا يعد نفاساً إلا بعد نزول الثاني أي وحينئذ فتمكث ستين يوماً بعد ولادة الثاني إذا استمر الدم نازلاً عليها قوله : ( ولا تستظهر ) أي إذا بلغتها واستمر الدم نازلاً عليها وقد علم ما تقدم ومن هنا أن أربعة لا تستظهر واحدة منهن وهي المبتدأة والحامل والمستحاضة إذا ميزت الدم بعد طهر تام والنفساء قوله : أقل من أكثره) أي بأن تخللها خمسة (۱) قوله وتظهر فائدة الخلاف في المستحاضة الخ غير ظاهر لقوله والمميز حيض. (۲) :قوله بأن لم يكن بين وضعيهما الخ توقف فيه شيخنا بأن الثاني قد يتأخر لأقصى الحمل ولا يكون من يلحق به الثاني فيلحق بالأول ولا تتم العدة إلا بهما وتكون منكوحة في العدة إذا لم يمض لوطء الثاني أقل الحمل كما يأتي وهذا يقتضي أنهما حمل واحد فيكونان توأمين ا هـ ضوء الشموع وسبب توقفه انتقال ذهنه من الوضع للاقراء فإن قول المصنف فيما سيأتي وإن أتت بعدها لولد لدون أقصى الحمل من الأول وأقله من الثاني لحق بالأول الخ مفروض في خصوص عدة الاقراء كما بينه الشراح وكلامنا الآن في الوضع والكمال الله .
الجزء 1 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.