٢٨٦
باب أحكام الطهارة / فصل في بيان الحيض
ينقطع نصف شهر ثم وضعت الثاني (فَنِفَاسَان) لكل منهما نفاس مستقل فإن تخلل التوأمين أقل من أكثره فنفاس واحد وتبنى على الأول وقيل تستأنف أيضاً واستظهره عياض واعتمده غيره وهذا ما لم ينقدلع قبل وضع الثاني نصف شهر فتستأنف الثاني نفاساً اتفاقاً لأنه إذا انقطع نصف شهر ثم رأت الدم كان حيضاً (وَتقطعه) أي النفاس كالحيض فتلفق ستين يوماً من غير نظر لعادة وتلغى أيام الانقطاع إلا أن تكون نصف شهر فالدم الآتي بعدها حيض وتغتسل كلما انقطع وتصلي وتصوم وتطوف وتوطأ (وَمَنَعهُ كالحيض) فيمنع كل ما منعه الحيض وتجوز القراءة (وَوَجبَ وضوء بهاد) وهو دم أبيض يخرج قرب الولادة لأنه بمنزلة البول والأظهر) عند ابن رشد (نقيه) أي نفي الوضوء منه لأنه ليس بمعتاد وفيه نظر والمعتمد الأول هذا.
وخمسون أو تسعة وخمسون يوماً سواء كانت كلها أيام دم أو كان فيها أيام نقاء لكن أقل من خمسة عشر يوماً قوله : ( وتبني على الأول) أي وتبني بعد وضع الثاني على ما مضى منها للأول وهذا قول أبي محمد كما تقدم. قوله : (وقيل تستأنف الخ) قد تقدم أن هذا قول أبي إسحق التونسي فعنده تستأنف النفساء للتوأم الثاني نفاساً مستقلاً تخللهما أكثر النفاس أو أقله والحاصل أن الدم الذي بين التوأمين قيل أنه حيض وعليه فتمكث إذا استرسل عليها عشرين يوماً ونحوها وتطهر والنفاس لهما واحد بعد نزول الثاني هذا إذا تخللهما أقل من ستين يوماً وإلا كان لكل واحد نفاس مستقل متصل بولادته وقيل أن لكل واحد نفاساً مستقلاً تخللهما أكثر النفاس أو أقله فعلى هذا لا تضم أحد التوأمين للآخر وقيل أن تخللهما ستون يوماً فنفاسان وإن تخللهما أقل من ستين يوماً كان لهما نفاس واحد ويضم الدم الحاصل مع الثاني لما حصل مع الأول. قوله : (وهذا) أي ومحل هذا الخلاف إذا لم ينقطع الدم قبل وضع الثاني نصف شهر بأن لم ينقطع أصلاً أو انقطع أقل من نصف شهر . قوله : فتستأنف الخ) أي فإن انقطع الدم قبل وضع الثاني نصف شهر فإنها تستأنف الخ . قوله : (لأنه إذا انقطع نصف شهر فالدم الآتي بعدها حيض) أي لا نفاس وحينئذ فيكون دم الولد الذي يأتي بعده نفاساً مستقلاً لا من تتمة الأولى. قوله : (وتقطعه) أي وتقطع دم النفاس كتقطع الحيض ومقتضاه أنها تلفق عادتها في النفاس حيث كانت لها عادة فيه وليس كذلك إذ المنقول أنها تلفق أكثره سواء كانت لها عادة فيه أقل من أكثره أم لا وتكون بعد تلفيق أكثره مستحاضة من غير استظهار ومحل التلفيق ما لم يأت الدم بعد طهر تام وإلا كان حيضاً مؤتنفاً قوله : فيمنع كل ما منعه الحيض أي من صحة الصلاة والصوم ومن وجوبهما ومن الطلاق وبدء العدة ووطء الفرج وما تحت الإزار ورفع حدثها ولو جنابة ودخول المسجد المصحف ما لم تكن معلمة أو متعلمة قوله : ( وتجوز القراءة) أي قبل انقطاعه ولو كانت جنباً قبل الولادة وأما إن انقطع فإنها تمنع من القراءة قبل الغسل كانت متلبسة بجنابة قبل الولادة أو المعتمد. قوله : ووجب وضوء بهاد) أي بناء على أنه يعتبر اعتياد الخارج في بعض الأحوال. قوله : ( والأظهر نفيه أي بناء على اعتبار دوام الاعتياد فقول الشارح لأنه ليس بمعتاد أي ليس بدائم الاعتياد قوله : ( والمعتمد الأول) أي وهو أنه من جملة الأحداث الناقضة للوضوء.
ومس
لا هذا هو
·
الجزء 1 — ص ٢٨٦