حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٨٤

٢٨٤ باب أحكام الطهارة / فصل في بيان الحيض كالاستمتاع بيدها وصدرها ويستمر المنع (وَلوْ) بعدَ نَقاء) من الحيض (و) بعد (تيمم) تحل به الصلاة لأنه وإن حلت به لا يرفع الحدث ولا بد من التطهير بالماء إلا لطول يحصل به ضرر فله الوطء بعد التيمم ندباً (وَ) منع (رَفعَ حَدَثِهَا فلا يصح غسلها حال حيضها إذا نوت رفع حدث الحيض بل (وَلَوْ جَنَابة) كانت عليها قبل الحيض أو بعده (وَ) منع (دخول مَسْجد) إلا لعذر كخوف على نفس أو مال (فلا تَعْتَكِفُ وَلاَ تَطوفُ وَ) منع (مَسَ مُصْحَفِ لا يمنع ( قِرَاءَة) حال نزوله ولو متلبسة بجنابة قبله وكذا بعد انقطاعه إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجوز نظراً للجنابة مع القدرة على رفعها . حرمة فيه ولو التذ بالنظر . قوله : ( ويجوز) أي الاستمتاع وقوله كالاستمتاع بيدها وصدرها أي وكذا عكن بطنها وذلك بأن يستمني بما ذكر من الأمور الثلاثة مثلاً . قوله : (ويستمر المنع أي من وطء الفرج ومن وطء ما تحت الإزار ا هـ فالمبالغة راجعة لوطء الفرج ولما تحت الإزار لا لوطء الفرج فقط بحيث يقال إذا انقطع يسوغ له التمتع بما تحت الإزار غير الفرج. قوله : ( ولو بعد نقاء) أي ولو حصل النقاء من الحيض ورد المصنف بلو على ابن نافع القائل بجواز وطء الفرج وما تحت الإزار بعد النقاء على ابن بكير القائل بالكراهة . قوله : (وتيمم) أي خلافاً لابن شعبان القائل إذا تيممت لعذر بعد انقطاعه جاز وطؤها ولو لم يخف الضرر . قوله : لأنه وإن حلت أي الصلاة به. قوله : (ولا بد (۱)) أي في جواز الوطء . قوله : (إلا) لطول) أي لعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. قوله : (فله الوطء بعدم التيمم ندباً قد يقال مقتضى النظر أن يكون التيمم واجباً إلا أن يقال أنه لوحظ قول من اكتفى بالنقاء أو يقال المبيح في الحقيقة الطول لعدم اعتبار التيمم هنا في المشهور. قوله : (بل ولو جنابة (۲)) أي بل ولو نوت رفع حدث الجنابة التي كانت عليها قبل الحيض أو حصلت لها بعد حصوله فإن الحيض يمنع حدث الجنابة على المشهور خلافاً لمن قال أن حدث الجنابة يرتفع وينبني على هذا الخلاف أن الحائض إذا كانت جنباً واغتسلت حال الحيض من الجنابة ثم انقطع الحيض فهل يجوز لها القراءة قبل الغسل من الحيض أو لا فعلى المشهور تمنع من القراءة وتجوز لها القراءة على مقابله . قوله : (فلا تعتكف ولا تطوف) ليسا ضروري الذكر. مع قوله ودخول مسجد . قوله : (ومسح (مصحف) أي ما لم تكن معلمة أو متعلمة وإلا جاز مسها له . قوله : (وكذا بعد انقطاعه) أي وكذا لا تمنع القراءة بعد انقطاعه . قوله : (إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجوز) حاصل كلامه أن المرأة إذا انقطع حيضها جاز لها القراءة إن لم تكن جنباً قبل الحيض فإن كانت جنباً قبله فلا يجوز لها القراءة وقد تبع الشارح في ذلك عبق وجعله المذهب وهو ضعيف والمعتمد ما قاله عبد الحق وهو أن الحائض إذا انقطع حيضها لا تقرأ حتى تغتسل جنباً كانت أو لا إلا أن تخاف النسيان كما أن المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال (۱) وجبرت على الغسل وأن كافرة وأباحه بلا نية كالمجنونة ا هـ مجموع . (۲) فيضر إخراجها من غسل الحيض بعد ا هـ مجموع .
الجزء 1 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.