حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٨٤٥

باب في اللقطة ٥٢٥ انفصالاً يمكن معه إشاعة الخبر (حلفا ) أي حلف كل منهما أنها له (وقسمت) ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل كبينتين متساويتين في العدالة أقام كل منهما بينة تشهد له والحال أنهما (لم يؤرّخا) أي لم يذكرا تاريخاً حلفا وقسمت بينهما أيضاً ولو انفصل من أخذها (وَإلا) بأن أرخا (فللأقدم) تاريخاً ومثله صاحب المؤرخة دون الأخرى (وَلا ضَمان على ملتقط (دافع) لها (بوصفٍ) أي بسبب وصفها وصفاً يستحقها به شرعاً لأنه دفعها بوجه جائز وإن قامت بينةٌ بأنها (لغيرهِ) أي لغير من أخذها ويبقى الكلام بين المدعي الثاني والآخذ لها ويجري الحكم على ما مرَّ (وَاستؤنى بالواحدة) أي يجب التربص وعدم الدفع لمن أتى بصفة من الصفات المتقدمة العفاص أو الوكاء باجتهاد الحاكم (إن جهل) من ذكر الصفة الواحدة (غَيرها) لعل غيره أن يأتي بأثبت مما وصفها هو به فيأخذها فإن لم يأت أحد بأثبت مما أتى به الأول أو لم يأت أحد أصلاً استحقها الأول (لا) إن (غلط) بأن ذكر قوله : (حلفا وقسمت) أي ولا يرجح الأول الذي أخذها بوضع اليد لأن الترجيح بالحوز إنما هو في المجهولات وهذا مال علم أنه لقطة كذا قال ابن القاسم، وقال أشهب أنها تكون للأول الذي أخذها لترجيح جانبه بالحوز. قوله : (ونكولهما كحلفهما) أي على الراجح خلافاً لمن قال إنهما إذا نكلا تبقى بيد الملتقط ولا تعطى لواحد منهما ما داما ناكلين بقي شيء آخر وهو ما لو وصفها شخص وصفاً يستحقها به وأخذها ثم أقام آخر بينة أنها له فإنه يقضي بها للثاني وتنزع من الأول ولو انفصل بها. قوله : (لم يؤرخا أي الملك كما في نقل بن وغيره وقال شيخنا لم يؤرخا السقوط وهو تابع في ذلك لما كتبه شيخه الشيخ عبد الله عن سيدي محمد الزرقاني قوله : (ومثله صاحب المؤرخة دون الأخرى) أي أن البينتين إذا أرخت إحداهما دون الأخرى فإن اللقطة تكون لصاحب المؤرخة، هذا إذا تكافأتا في العدالة كما هو الموضوع أو كانت المؤرخة أعدل بها، ولو كانت التي لم تؤرخ أعدل لأن ذات التاريخ تقدم على الزائدة في العدالة عند التعارض كذا قرره عج. قوله : (بوصف) أي بجنس وصف الصادق بالواحد والمتعدد. " هو أو قوله: (وإن قامت بينة الخ) أي هذا إذا كان المدعي لها بعد أخذها وصفها وصفاً تؤخذ به بل وإن قامت له بينة بها قوله : (ويجري الحكم على ما مر أي من وصف الثاني وصف أول ولم يبن بها أو بان ومن إقامة بينة لكل منهما أو لأحدهما قوله : (وعدم الدفع) أي عاجلاً قوله : (إن جهل غيرها بمعنى أنه لم يعلمه بأن قال حين السؤال عنه لا أدري ما قال كنت أعلمه ونسيته ولا يعارض الاستيناء ما مرّ عن أصبغ من دفعها لواصف العفاص دون من عرف الوزن والعدد لأن دفعها له لا ينافي الاستيناء قوله : (فإن لم يأت أحد بأثبت مما أتى الأول الخ) أي بأن كان وصف الأول أكثر إثباتاً هذا هو المراد وأما إذا تساويا في الاثبات فإنها تقسم بينهما كما مر . قوله : (لا إن غلط) أي أنه إذا عرف العفاص وغلط في الوكاء بأن قال الوكاء كذا فإذا هو بخلاف ذلك أو عرف الوكاء وغلط في العفاص فلا تدفع له. قال ابن رشد وهو أعدل الأقوال عندي بخلاف ما إذا عرف العفاص والوكاء أو أحدهما وغلط في به
الجزء 5 — ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.