٥٢٤
باب في اللقطة
الخرقة أو الكيس ونحوه المربوط فيه المال (و) المشدود (به) وهو الوكاء بالمد أي الخيط (و) بمعرفة عددهِ بِلا يمين) أي يقضي لمن عرف ذلك بأخذه من غير يمين وكذا بمعرفة الأولين فقط فالأولى حذف العدد ليكون جارياً على المشهور ويستفاد منه ما ذكر بالأولى وما لا عفاص له ولا وكاء يكتفي فيه بذكر الأوصاف المفيدة لغلبة الظن بصدق الآتي بها (و) لو اختلف اثنان في أوصاف اللقطة (قضي له أي لمن عرف الثلاثة المتقدمة (على ذي العدد والوزن) وكذا لمن عرف الأولين فقط على ذي العدد والوزن بيمين في وصف ثان وَصف شخص (أول) أي وصفاً كوصفه (ولم يبن) أي ينفصل (بها) الأول
سمي
هذه (وَإن
وهي المسمى بالحلاوة إلا على سبيل الهبة أو الصدقة قاله شيخنا قوله : (أي الخرقة الخ) إنما الوعاء التي تكون فيها النفقة عفاصاً أخذاً لها من العفص وهو الثني لأن الوعاء تثنى على ما فيها. قوله : (أي يقضي لمن عرف ذلك أي ما ذكر من الأمور الثلاثة. قوله : (وكذا بمعرفة الأولين فقط) أي كما هو ظاهر المدونة خلافاً لمن قال لا بد من اليمين إذا عرف العفاص والوكاء فقط وهو قول أشهب والخلاف عند عدم المعارض، وأما عند وجوده فلا خلاف أنه إذا عرفهما فقط فإنه لا يأخذها إلا بيمين قوله : (المفيدة لغلبة الظن الخ) أي كما أنه يغلب على الظن صدق من عرف العفاص والوكاء.
•
·
قوله: (ولو اختلف اثنان في أوصاف اللقطة أي بأن وصفها أحدهما بأوصاف والآخر بأوصاف وكان كل من أوصاف هذا وأوصاف هذا موجودة فيها قوله : (قضى له) أي من غير يمين قوله : (بيمين في هذه أي وأما في الأولى فالقضاء له من غير يمين كما علمت وفي المواق عن أصبغ أنه يقضى بها لمن عرف العفاص فقط بيمين على ذي العدد والوزن اهـ. وكذا يقضى بها لمن عرف العفاص بها لمن عرف العفاص فقط هذا الظاهر لجمعه هو بين صفتين احداهما ظاهرية والأخرى باطنية، بخلاف الثاني فإنه جمع بين صفتين ظاهرتين، وهذا لا يعارض الخبر لحمله على ما إذا عرفهما والثاني لم يعرف شيئاً منهما وما هنا قد عرف الثاني بعضهما وشيئاً آخر كذا قيل ونوقش فيه بأن الصفات المذكورة في الحديث وهي العفاص والوكاء إذا كانتا أقوى الأوصاف المحصلة لغلبة الظن فالاثنان أقوى من واحد مع غيرهما تدبر .
بیمین
قوله : (وإن وصف ثان الخ) حاصله أن اللقطة إذا وصفها شخص وصفاً يستحقها به وقبضها ولم ينفصل بها انفصالاً يمكن معه إشاعة الخبر بأن لم ينفصل بها أصلاً أو انفصل بها لكن لا يمكن معه إشاعة الخبر لواصف ثان، ثم جاء شخص آخر فوصفها بوصف مثل وصف الأول في كونه موجباً لاستحقاقها سواء كان وصف الثاني عين وصف الأول أو غيره، حيث لا يقضي لأحدهما على الآخر بوصفه فإن كل واحد منهما يحلف أنها له وتقسم بينهما وكذا لو نکلا ويقضي للحالف على الناكل أما لو كان الأول انفصل بها انفصالاً يمكن معه إشاعة الخبر للثاني أو فشا الخبر قبل انفصاله بها فلا شيء للثاني لاحتمال أن يكون سمع وصف الأول أو رآها معه فعرف أوصافها قوله : (أي) وصفاً كوصفه أي في كونه موجباً لاستحقاقها سواء كان عين وصف الأول أو غيره.
الجزء 5 — ص ٥٢٤