حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٨٤٦

٥٢٦ باب في اللقطة العفاص أو الوكاء على خلاف ما هو عليه ثم ادعى الغلط فلا تدفع له أصلاً (على الأظهر) لظهور كذبه بخلاف الجاهل فإنه معذور بقوله لا أدري أو نسيته (ولم تضر) أي لا يضر من عرف العفاص والوكاء أو أحدهما (جهله بقدرهِ) أي عدد الشيء الملتقط لاحتمال أن يكون أخذ شيئاً منها ولا يعلم قدر ما بقي، ثم ذكر حكم الالتقاط بقوله : (ووجب أخذه أي المال المعصوم الذي عرض للضياع الخوف خائن لو تركه مع علمه أمانة نفسه بدليل ما بعده لوجوب حفظ مال الغير حينئذ (لا إن علم خيانته هو فيحرم) أخذه ولو خاف خائناً ( وَإلا) بأن لم يخف خائناً (كُرة) ولو علم أمانة نفسه كأن أخاف الخائن وشك في أمانته هو الصفة فقط كأن قال بنادقة فإذا هي محابيب أو بالعكس أو قال هي يزيدية فإذا هي محمدية أو العكس فإنها لا تدفع اتفاقاً كما في المقدمات . له قوله : (ولم يضر جهله بقدره أي كما أنه لا يضر غلطه وإخباره بزيادة لاحتمال الاغتيال عليه فيها وأما غلطه وإخباره بنقص ففيه قولان فقيل تدفع له لاحتمال عذره لسهو مثلا، وقيل لا تدفع له لبعد احتمال أن أحداً زادها والموضوع أنه عرف العفاص والوكاء أو أحدهما غاية الأمر أنه أخبر بأقل من عددها ومثل هذه المسألة في جريان القولين ما إذا عرف العفاص والوكاء أو أحدهما ولكن جهل صفة الدنانير بأن قال لا أدري هل هي محابيب أو بنادقة، وكذا إذا لم يعرف شيئاً من العلامات الدالة عليها إلا السكة بأن قال محمدية أو يزيدية ولم يعرف عفاصها ولا وكاءها ولا وزنها ولا عددها فقيل لا تعطى له وهو قول سحنون. وقال يحيى تعطى له إذا عرف السكة وعرف نقص الدنانير إن كان فيها نقص وأصاب في ذلك. خيانة نفسه حرم هي يجب قوله : (بدليل ما بعده الحق كما قال بن أنه لا دلالة فيما بعده على تقييد هذا بعلمه أمانة نفسه بل المتبادر من قول المصنف لا إن علم خيانته إدراج الشك فيما قبله وإدراج الشك في قوله وإلا كره من تصرفات الشارح تبعاً لعبق ولا يؤخذ من المصنف. وحاصل الفقه أنه الأخذ بشرطين إن خاف الخائن ولم يعلم خيانة نفسه بأن علم أمانة نفسه أو شك فيها فإن علم الأخذ خاف الخائن أم لا وإن لم يخف الخائن كره علم أمانة نفسه أو شك فيها فالوجوب في صورتين وكذلك الحرمة وكذلك الكراهة خلافاً لما قاله الشارح قوله : (فيحرم أخذه أي هذا إذا لم يخف خائناً بل ولو خاف أخذه خائناً فيحرم في هاتين الصورتين كذا قاله أهل المذهب، وتبعهم الشارح، وبحث فيه ابن عبد السلام قائلاً إن حرمة أخذه إذا علم خيانة نفسه ولم يخف خائناً ظاهرة وأما إذا خاف خائناً الظاهر أنه يجب عليه أخذها في تلك الحالة وترك الخيانة ولا تكون خيانة نفسه عذراً مسقطاً عنه وجوب حفظها من الخائن، واستظهر بحثه الحطاب فعلى هذا يكون وجوب الأخذ في ثلاث صور: ما إذا خاف الخائن وعلم أمانة نفسه أو شك فيها أو علم خيانتها والحرمة في صورة هي ما إذا لم يخف الخائن وعلم خيانة نفسه والكراهة في صورتين وهما ما إذا لم يخف خائناً وشك في أمانة نفسه أو علم أمانتها . والحاصل أن مجموع الصور ست لأن مريد الالتقاط إما أن يعلم أمانة نفسه أو خيانتها أو شك فيها وفي كل إما أن يخاف الخائن لو ترك الأخذ أو لا وقد علمت أحكامها ثم كل من
الجزء 5 — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.