٢٨٣
باب أحكام الطهارة / فصل في بيان يوم طهرها (و) مع (بدء ) أي ابتداء (عِدّةٍ) فيمن تعتد بالاقراء فلا تحسب أيام الحيض منها بل مبدؤها من الطهر الذي بعد الحيض (و) منع (وطة فزج أو تحت إزار) يعني أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ولو على حائل وهما خارجان ويجوز بما عدا ذلك
مبالغة في قوله ومنع طلاقاً وإنما منع الطلاق في يوم طهرها لأنه يوم حيض حكماً لأنه إنما يحكم عليها بأنها مستحاضة طاهرة بعد أيام التلفيق وحينئذ فحرمة الطلاق في زمن الحيض ولو كان ذلك الزمان زماناً له حكماً وبالجملة ما ذكره الشارح تبعاً لعبق من حرمة الطلاق إذا أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها له وجه فاعتراض بن بأنه لا سبيل للحرمة فيه نظر وما ذكره الشارح من الجبر على الرجعة فهو واحد قولين فقد نقل بن عن ابن يونس عدم الجبر عليها ونقل عن أبي بكر بن عبد الرحمن وحذاق أصحابه الجبر عليها لتطويل العدة اهـ لكن المصنف مر فيما يأتي على الجبر حيث قال وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم وهذا يقتضي أنه كالمطلق في الحيض وحينئذ فيحكم بالحرمة فتأمل .
مسبو
وهو ما قاله
:
قوله : ( وبدء عدة قال بعضهم لا فائدة للتنصيص على هذا أصلاً لأنه لا يمكن فرضه إلا في المطلقة في الحيض وهي تعتد بالإقراء وهي الإطهار والحيض ليس منها فلا يتوهم بدؤها منه حتى ينص على نفيها. قوله فيمن تعتد بالإقراء) أي وأما المتوفى عنها زوجها وهي حائض فتحسب الأربعة أشهر وعشراً من يوم الوفاة ولا يكون الحيض مانعاً من ابتداء عدتها. قوله : (أو تحت إزار) أي أو ما تحت إزار أي أو وطء ما تحت إزار أي أو وطء المكان الذي شأنه أن يشد عليه الإزار . قوله : ( يعني أنه يحرم الخ) أتى بالعناية لإجمال الكلام بالنسبة لما تحت الإزار فإنه ربما كان. لا للقدم فأتى بها لبيان المقصود من ذلك وأنه ما بين السرة والركبة ثم أن ظاهر كلام الشارح يقتضي أن ما بين السرة والركبة يحرم الاستمتاع به بالجماع وبغيره من لمس ومباشرة عج ومن تبعه وفي بن الذي لابن عاشر ما نصه ظاهر عباراتهم جواز الاستمتاع بما تحت الإزار (۱) بغير الوطء من لمس ومباشرة ونظر حتى للفرج وقال أبو علي المسناوي نصوص الأئمة تدل على أن الذي يمنع تحت الإزار هو الوطء فقط لا التمتع بغيره خلافاً لعج ومن تبعه وقال ابن الجلاب ولا يجوز وطء الحائض في فرجها ولا فيما دون فرجها ومثل ذلك في عبارة عبد الوهاب وابن رشد وابن عطية وابن عرفة وغيرهم إذا علمت هذا فقول الشارح يعني يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة لا يصح لأنه خلاف النقل وأعجب من هذا قوله ولو على حائل فالموافق للنقل أن يقول أي ومنع الحيض وطأ لما تحت إزار ا هـ كلام بن . لكن ذكر شيخنا أن ح ذكر في شرح الورقات أن المشهور حرمة الاستمتاع بما تحت الإزار ولو بغير الوطء وحينئذ فلا اعتراض على الشارح فظهر من هذا أن الوطء فيما تحت الإزار سواء كان فرجاً أو غيره حرام باتفاق وأما التمتع بغير الوطء كاللمس والمباشرة فيما تحت الإزار ففيه قولان مرجحان بالمنع ولو من فوق حائل وعدمه ومشهورهما المنع كما ذكره ح وأما النظر لما تحت الإزار ولو الفرج فلا
(1) وسبب الخلاف هل الضمير في تشد أزارها ودونه بأعلاها للمرأة أو للخرقة التي تشدها فوق الحائل ا هـ
ضوء.
الجزء 1 — ص ٢٨٣