۲۸۲
باب أحكام الطهارة / فصل في بيان الحيضر
الإمام لا يعجبني (بَلْ) يجب عليها نظره عِنْدَ النّوم ليلاً لتعلم حكم صلاة الليل والصوم والأصل استمرار ما كانت عليه (و) عند صلاة (الصُّبح) وغيرها من الصلوات وجوباً موسعاً في الجميع إلى أن يبقى ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوباً مضيقاً ولو شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت الصلاة يعني صلاة العشاءين هذا هو الصواب لا ما في الشراح من أنها الصبح إذ الصبح واجبة قطعاً ثم بين موانع الحيض بقوله : ومَنَعَ) الحيض (صحة صلاة وَصَوْم وَ) منع (وُجُوبَهُما) وقضاء الصوم بأمر جديد (وَ) (طلاقاً)
منع
أنه
بمعنى يحرم
إيقاعه
زمنه إن دخل وكانت غير حامل ووقع وأجبر على الرجعة ولو أوقعه على من تقطع طهرها
كانت صلاة الليل والصوم غير واجبين عليها لأن الأصل بقاء ما كان .
قوله : (ولو) شكت أي من رأت علامة الطهر بعد الفجر وقوله سقطت الصلاة هذا ما في النقل وقوله يعني الخ تفسير له قوله : (يعني صلاة العشاءين أي وأما صلاة الصبح فواجبة عليها لطهرها في وقتها كما يجب عليها في الصوم إمساك ذلك اليوم وقضاؤه كما يأتي للمصنف في الصوم في قوله ومع القضاء إن شكت قوله : (لا) ما في الشراح) يعني عبق وخش تبعاً لعج . قوله : (من أنها أي الصلاة الساقطة عنها قوله : (واجبة (قطعاً) أي لطهرها في وقتها ويمكن ما في الشراح بحمله على ما إذا استيقظت بعد الشمس وشكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده أو بعد الشمس فتسقط عنها الصبيح حينئذ كما تسقط العشا آن انظر بن. قوله : (صحة صلاة وصوم) أي كان كل منهما نفلاً أو فرضاً كان الفرض أداء أو قضاء قوله : (وقضاء الصوم بأمر جديد) أي لا بأمر سابق فاندفع ما يقال أن القضاء فرع عن وجوب الأداء فلا
تصحيح
(1)
وجوب
(۲)
القضاء يجب إلا على من تعلق به وجوب الأداء الأداء والحيض مسقط لوجوب الصوم فلم يتعلق وجوب بالحائض فكيف يجب عليها قضاء الصوم وإنما وجب قضاء الصوم بأمر جديد من الشارع دون الصلاة لخفة مشقته بعدم تكرره قوله : (بأمر (جديد) أي بأمر متجدد تعلقه (1) بعد الظهر إذ الحيض منع تعلق الخطاب الأول المكلف به حالة وجوده قوله : ((وطلاقاً) عطف على صحة كما أشار له الشارح أي ومنع الحيض طلاقاً أي حرمه فيكون المصنف استعمل المنع في الصحة بمعنى الرفع وفي الطلاق بمعنى التحريم فاستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه . قوله : (بمعنى أنه يحرم إيقاعه زمنه أي لما في من تطويل العدة عليها . قوله : (إن دخل أي وأما غير المدخول بها فلا حرمة في طلاقها في الحيض لأنه لا عدة عليها. قوله: (وكانت غير حامل) أي وأما الحامل فلا حرمة في طلاقها زمنه لأنه وإن كان يلزمها العدة لكن لا تطويل عليها فيها لأن عدتها بوضع حملها كله سواء طلقت في الحيض أو في غيره. قوله : (ووقع) أي الطلاق في زمن الحيض قوله : (ولو) أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها) هذا
(۱) ولعمري ما أغنى فؤادي ولن يصلح العطار ا هـ ضوء. (۲) قوله : متجدد تعلق الأمر الخ فيه أن الأمر نوع من كلام الله تعالى وهو قديم فالمناسب متجدد تعلقه التنجيزي والخطاب الخ لا يخفى ما فيه فلعل المناسب منع التكليف به الخ ا هـ .
(۳) قوله : لما في ذلك الخ وقيل تعبد وسوف يذكرهما المصنف في مبحث الطلاق انتهى .
الجزء 1 — ص ٢٨٢