حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ متعلقة باب أحكام الطهارة / فصل رخص لرجل وامرأة ... الخ بل (وَإنْ) كانت (مُستَحاضة) لازمها الدم نصف الزمن فأكثر (بحَضَر أوْ سَفَر) الباء ظرفية بمسح (مَسْحُ جَوْرَب) نائب فاعل رخص بتضمينه أبيح أو أجيز وإلا فرخص إنما يتعدى للمرخص فيه بفي وللمرخص له باللام نحو رخص لرجل في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن (جُلدَ ظَاهِرُهُ) وهو ما يلي السماء (وبَاطِنُهُ) وهو ما يلي الأرض وليس المراد بالظاهر (۱) ما فوق القدم والباطن ما تحت القدم المباشر للرجل من داخله إذ هذا لا يجوز المسح عليه كما يأتي في قوله بلا حائل (و) مسح (خُفٌ) إن كان مفرداً بل (وَلوْ) كان الخف على خُفٌ في الرجلين معاً أو في إحداهما وكذا جورب مع خف أو جورب على جورب وفي الرجل الأخرى خف أو جورب مفرداً أو متعدداً إذ لا يشترط الأفضل الغسل) قال الفاكهاني اختلف العلماء هل المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين ومذهب الجمهور أن غسل الرجلين أفضل لأنه الأصل نقله عج في حاشية الرسالة. قوله : (الرجل وامرأة) مراده لذكر وأنثى فيشمل المكلف وغيره. قوله : (وإن مستحاضة) أي سواء لبسته بعد تطهرها وقبل سيلان الدم عليها أو لبسته والدم سائل عليها وفصل بعض الحنفية فقال إن لبسته بعد تطهرها وقبل أن يسيل من الاستحاضة شيء ء مسحت كما يمسح غيرها وإن لبسته والدم سائل مسحت ما دام الوقت باقياً على قول أو يوماً وليلة على قول حكاه صاحب الطراز وإنما بالغ على المستحاضة لئلا يتوهم أنه لا يجوز لها أن تجمع بين الرخصتين وذلك لأن طلب الصلاة منها مع وجود الدم الذي من شأنه أن يمنع الصلاة لو كان حيضاً رخصة فلو أبحنا لها المسح على الخفين وهو رخصة لاجتمع لها الرخصتان فيتوهم عدم جواز الجمع فبالغ المصنف عليها لدفع ذلك التوهم. قوله : (لازمها الخ) لا مفهوم له بل يرخص لها في المسح ولو كان دم الاستحاضة يأتيها أقل الزمان وإن كان ينقض وضوءها فتأمل. قوله : ( متعلقة بمسح أي لا برخص لفساد المعنى لأن الترخيص والتجويز والواقع من الشارع لم يكن في الحضر والسفر معاً بل في أحدهما والظاهر أنه الحضر نعم يصح تعلقه برخص على معنى رخص الشارع في حضر الفاعل وسفره مسح جورب الخ وما ذكره المصنف من جواز المسح على الخف في الحضر والسفر رواية ابن وهب والأخوين عن مالك وروى ابن القاسم . عنه لا الحاضرون وروي عنه أيضاً لا . يمسح الحاضرون ولا المسافرون قال ابن مرزوق والمذهب الأول وبه قال في الموطأ. يمسح قوله : (جلد ظاهره وباطنه أي جعل جلد على ظاهره وعلى باطنه. قوله : (ما فوق القدم) أي من داخله. قوله : (كما يأتي في قوله بلا (حائل أي وما كان بهذه المثابة كان المسح عليه فوق الحائل الذي على الجلد. قوله : (ولو كان الخف على خف في الرجلين أو في إحداهما) أي وكذا (۱) قوله الشارح : وليس المراد بالظاهر ما فوق القدم والباطن ما تحت القدم المباشر للرجل من داخله هذا لا يوهمه ظاهر المصنف حتى يحتاج إلى نفيه إنما الذي يوهمه المصنف تجليده من خارجه ومن داخله بحيث يكون الجورب بين خفين وليس بمراد له لأن تجليده من داخله لا يشترط فصواب عبارة الشارح وليس المراد بظاهره سطحه الظاهر وبباطنه سطحه الباطن لأن تجليد باطنه بهذا المعنى ليس بشرط كتبه محمد عليش .
الجزء 1 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.