باب أحكام الطهارة / فصل رخص لرجل وامرأة ... الخ
۲۳۱
فلا يطلب بغسل الأعضاء ثانياً إن كان متذكراً لجنابته (وَلوْ) كان (ناسياً لجنابته) من جماع أو حيض أو نفاس وتذكر بعد أن توضأ ولو طال ما بين الوضوء والتذكر فإنه يغسل بقية الجسد بنية الأكبر بشرط عدم الطول بعد التذكر وصلى به إن لم يحصل ناقض قبل تمام الغسل واحترز بغسل الوضوء عن مسحه فإن ممسوح الوضوء لا يجزي عن غسل محله في الأكبر ويجزي إن كان فرضه المسح في الغسل بأن مسح عضواً في وضوئه لضرورة فلا يمسحه في غسله (كلمعة) تركت (منها ) أي من الجنابة في أعضاء وضوئه ثم غسلت في وضوء بنية الأصغر فإنه يجزي لأن نية الأصغر تجزي عن الأكبر كعكسه كما واللمعة بضم اللام ما لا يصيبه الماء عند الغسل (وَإنْ) كانت اللمعة التي في أعضاء الوضوء حصلت (عن جبيرة) عليها في غسلها ثم سقطت أو برئت فغسلت في الوضوء بنيته فيجزئ عن غسل الجنابة مسح والأولى قلب المبالغة بأن يقول وإن عن غير جبيرة لأنه المتوهم.
فقال .
مر
ثم شرع في الكلام على ما ينوب في الصغرى عن بعض مخصوص وهو مسح
الخف
درس
فصل
(رُخُصَ) جوازاً بمعنى خلاف الأفضل إذ الأفضل الغسل الرّجُل وامرأة) غير مستحاضة
الخ) أي بأن كانت نيته هذه قبل الغسل أو بعده كما لو غسل غير أعضاء الوضوء بنية الأكبر ثم غسل بعد ذلك أعضاء الوضوء بنية الأصغر قوله : وصلى به أي وجاز له أن يصلي بذلك
الغسل.
قوله : (عن مسحه) أي الوضوء قوله : ( فإن ممسوح الوضوء) أي وهو الرأس. قوله : (ويجزي إن كان فرضه المسح أي كما قال عبد السلام واعتمده شيخنا خلافاً لبعض أشياخ ابن عبد السلام القائل بعدم الأجزاء ولا بد من إعادة مسحه في الغسل. قوله : (أي من الجنابة) أي من غسلها وقوله ثم غسلت أي ثم بعد فراغ غسله غسلت في وضوء آخر. قوله : (مسح عليها في غسلها) أي الجنابة. قوله : (لأنه المتوهم أي لأن نيابة غسل الوضوء عن غسل الجنابة في عضو صحيح يتوهم فيه عدم ذلك أكثر مما يتوهم عدم ذلك في عضو مريض والشأن أن المبالغ عليهما
كان متوهماً .
فصل رخص الخ
قوله: (رخص) الرخصة في اللغة السهولة وشرعاً حكم شرعي سهل انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السبب الحكم الأصلي فالحكم الصعب هنا وجوب غسل الرجلين أو حرمة المسح والسهل جواز المسح والعذر هو مشقة النزع واللبس والسبب للحكم الأصلي كون المحل قابلاً للغسل وممكنه احترازاً مما إذا سقط . قوله : (جوازاً) أي على المشهور كما قال ابن عرفة ومقابله ثلاثة أقوال الوجوب والندب وعدم الجواز ومعنى الوجوب أنه إن اتفق كونه لابساً له عليه المسح عليه لا أنه يجب عليه أن يلبسه ويمسح عليه قاله في التوضيح . قوله : (إذ
وجب
الجزء 1 — ص ٢٣١