حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٣٣

باب أحكام الطهارة / فصل رخص لرجل وامرأة ... الخ ۲۳۳ تساوي ما فيهما جنساً ولا عدداً أن يلبسهما معاً على طهارة كاملة أما في فور أوبعد طول قبل انتقاضها أو بعد انتقاضها والمسح على الأسفل في طهارة أخرى (بلا (حائل) أي على أعلى متعلقة الخف أو الجورب والباء بمعنى مع بمسح أي جاز المسح مع عدم الحائل (كطين) مثل به لأنه محل توهم المسامحة لا إن كان الحائل أسفل فلا يبطل المسح لما سيأتي أنه يستحب مسح الأسفل وإنما يندب إزالته ليباشره المسح إلا المهماز) فإنه حائل ولا المسح أي للراكب أي من شأنه ركوب الدواب المسافر ويشترط أن يكون جائزاً لا إن كان نقداً (وَلا حَدَّ) واجب بمقدار زمن المسح بحيث يمتنع تعديه ونفي الوجوب لا ينافي ندب نزعه كل جمعة كما يأتي . يمنع ثم شرع في بيان شروط المسح وهي عشرة خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح مقدماً الأولى بقوله : (بشرطِ جِلْد لا ما صنع على هيئته من لبد وقطن وكتان (طاهر) أو معفو لو كان الخف ملبوساً على لفائف على الرجلين أو على إحداهما قوله : (مع خف) أي مصاحب له لكون أحدهما فوق الآخر. قوله : أما في فور أي بأن يلبسهما معاً في فور الطهارة. قوله : (أو بعد طول) أي أو يلبس إلا على بعض مضي زمن طويل من لبس الأسفل وقوله قبل انتقاضها أي الطهارة التي لبس بعدها الأسفل وقوله أو بعد انتقاضها أي أو لبس الأعلى بعد انتقاض الطهارة التي لبس بعدها الأسفل. قوله : (والمسح على الأسفل أي وبعد المسح على الأسفل في طهارة أخرى متأخرة عن الطهارة التي ليس فيها الأسفل فمن توضأ للصبح مثلاً وغسل رجليه ولبس الخف الأسفل ثم توضأ للظهر ومسح على ذلك الخف ولبس الأعلى مع بقاء تلك الطهارة التي مسح فيها على الأسفل فإنه يمسح على الأعلى بعد انتقاضها فإن لبس الأعلى بعد انتقاضها الطهارة التي لبس فيها الأسفل وقبل مسحه على الأسفل لم يمسح على الأعلى بل ينزعه ويقتصر على مسح الأسفل أو ينزعهما ويأتي بطهارة كاملة. قوله : بلا) حائل على أعلى الخف) أي وأما الحائل على أعلى القدم فلا يضر كما لو كان على قدميه لفائف ولبس الخف فوقها كما تقدم . قوله : (كطين) أي أو شعر أو صوف نابت في الجلد. قوله : (لأنه محل توهم أي لأن شأن الطرق أن لا تخلو منه قوله : ( لا إن كان الحائل أسفل الخ) هذا محترز قوله على أعلى الخف. قوله : (وإنما يندب إزالته) أي إزالة الحائل إذا كان بأسفله. والحاصل أن إزالة الطين الذي بأعلى الخف واجبة وأما إزالته إذا كان بأسفله فمندوبة فقد افترق حكم الطين الذي في أعلى الخف من الطين الذي في أسفله بالوجوب والندب وهذا هو المذهب. قوله : (إلا المهماز) أي إذا كان في أعلى الخف. قوله : (أي للراكب الخ) أشار الشارح إلى أن محمل كون الحيلولة بالمهماز لا تمنع المسح مقيد بقيود ثلاثة أن يكون مسافراً وشأنه ركوب الدواب وأن يكون المهماز غير نقد فإن كان حاضراً أو مسافراً وليس شأنه ركوب الدواب أو كان المهماز من ذهب أو فضة فلا يصح المسح والمراد بالمهماز حديدة عريضة تستر بعض الخف تجعل فيه لنخس الدابة وليس المراد به الشوكة لأن محل الشروط المذكورة الأول وأما الشوكة فلا أثر لها . قوله : (ونفى الوجوب الخ) أي ونفى الحد الواجب لا ينافي ثبوت الحد المندوب . قوله : (بشرط جلد المسامحة)
الجزء 1 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.