حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٩٨

باب الضمان الدين وليس له على المدين مطالبة (كشرائهِ) أي كما يمنع شراء دين من ربه عنتاً بالمدين فإنه يرد فإن فات الثمن بيد البائع فمثل المثلي وقيمة المقوم فإن تعذر الرد بموت رب الدين أو غيبته فالحاكم يتولى القبض من المدين ليدفعه للمشتري عنتاً أو الدافع في الأولى عنتاً (وهل) رد الشراء عنتاً (إن علم بائعُهُ بأن المشتري قصد العنت فلا بد من علمهما لدخولهما على الفساد فإن لم يعلم رب الدين بذلك فلا ردّ ولا فساد للبيع لعذره بالجهل وعليه أن يوكل من يتعاطى الدين من المدين (وهو) (الأظهرُ عند ابن يونس فحقه الأرجح أو الرد مطلقاً علم أو لم يعلم (تأويلان) وأخرج من قوله ولزم فيما ثبت ومن قوله وصح قوله : (لا إن ادعى) مدع على غائب فضمن ضامن ذلك الغائب فيما ادعى به عليه ثم أنكر الغائب بإذنه وإلا لم يلزمه أن يدفع للحميل ما دفعه عنه ولذاجرت عادة الموثقين بذكر رضا المدين بأن يكتبوا تحمل فلان عن فلان برضاه أو بأمره كذا وكذا قوله : (كأدائه الخ) أشار به لقول المدونة من أدى عن رجل ديناً بغير أمره جاز إن فعله رفقاً بالمطلوب وإن أراد الضرر بطلبه وأعناته لعداوة بينهما منع من ذلك وكذا إن اشترى ديناً عليه لم يجز البيع ورد إن علم ا هـ بن . قوله: (ويلزم رب الدين (قبوله أي ولا كلام له ولا للمدين إذا طلب أحدهما للقضاء وأجابه فإن امتنعا معاً لم يلزمهما معاً فيما يظهر قاله عبق قوله : فيرد) ما أداه لرب الدين) أي إن لم يفت فإن فات بيد رب الدين رد مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان مقوماً . قوله : (فمثل المثلى) أي فاللازم له رد مثل المثلى وقيمة المقوم . قوله : (بموت رب الدين أي سواء كان غير بائع للدين في المسألة الأولى أوكان بائعاً له كما في الثانية. قوله : (وهل الخ) راجع لما بعد الكاف لأن الخلاف إنما هو في شرائه الدين وأما دفعه الدين فيرد قولاً واحداً وذلك لأن الشراء لما كان عقد معاوضة كان قوياً فلا يوجب رده إلا ما هو قوي كعلمهما بخلاف دفع الدين فإنه ليس عقداً فأثر فيه الأمر القليل وهو قصد الدافع قوله : فلا بد من علمهما) لعل الأولى فلا بد من علمه ا هـ أي فلا بد في رد الشراء من علم البائع أن المشتري قصد بشرائه العنت ويعلم ذلك إما بإقراره أو بقرائن الأحوال. كما قوله : (لدخولهما) أي البائع والمشتري قوله (وعليه أن يوكل الخ) في بن النقل أنه على التأويل الأول لا يفسخ البيع في هذه الحالة ولكن يباع الدين على مشتريه ليرتفع الضرر كما قال في التوضيح وابن عرفة ونص ابن عرفة فلو ثبت قصد مشتري الدين ضرر المدين والبائع جاهل بذلك ففي فسخ البيع ومضيه ويباع على مشتريه نقلا عبد الحق عن بعض القرويين وغيره مع الصقلي ا.هـ. قوله : (وأخرج من قوله ولزم الخ) يعني من مطلق اللزوم أو من مطلق الصحة المأخوذ مما ذكر ولو عبر بهذا كان أولى فليس هذا من عطف المحترزات على القيود كما هو ظاهر الشارح . قوله : (ثم أنكر ) أي ثم أنكر أن يكون عليه دين لذلك المدعي فإن الضمان يسقط ولا يلزم وقوله ثم أنكر أي والحاصل أن الحق لم يثبت بالنية وأما لو حضر وأقرّ به أو أنكر وثبت بالنية كان الضمان لازماً لكن محل لزومه إذا أقر إذا كان موسراً أما لو كان معسراً فلا يلزم الضمان إذا أقر لاحتمال تواطئه مع المدعي على أكل مال الضامن حاشية الدسوقي / ج ٣٥٢/٤
الجزء 4 — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.