حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٩٩

٥٤٦ باب الضمان عند حضوره (أو قالَ) شخص (لمدَّع على مُنكر إن لم آتك بهِ لغد فأنا ضامن وَلَمْ يَأْتِ بِهِ) فلا يلزمه الضمان لأنه وعد وهو لا يقضي به إن لم يثبتْ حَقَّهُ ببينة) في المسألتين فإن ثبت بها لزم وفرض المسألة أنه لم يأت به فإن أتى به لم يلزم الضامن شيء مع الثبوت بالبينة (وهَلْ) يلزم الضامن ما ادعى به المدعي (بإقرَارِهِ) كالبينة أو لا يلزمه به شيء لاتهامه على أنه تواطأ مع المدعي على لزوم الضمان للضامن وهذا هو الراجح (تأويلانِ) في المسألة الثانية وأما الأولى فإقراره بعد إنكاره لا يوجب على الضامن شيئاً ومحلهما إن أقر بعد الضمان وهو معسر وإلا لزمته الحمالة قطعاً وشبه في عدم اللزوم إذا لم يثبت قوله : (كقول المدعى عليه المنكر للمدعي (أجلني اليومَ فإن لم أوافك غداً فالذي تدعِيه على حق) ولم يوافه فلا شيء عليه هكذا في بعض النسخ بألف بعد الواو من الموافاة وهي الملاقاة وفي بعضها أوفك بدون ألف مع تشديد الفاء من الوفاء وإنما لم يجعل إقراراً لأن قوله فالذي تدعيه على حق أبطل كونه إقراراً . هذا محصل المسألة على ما قال الشارح قوله : (أو إن لم أتك به) أي بهذا المدعى عليه المنكر . قوله : (لأنه وعد وهو لا يقضي به اعترض هذا التعليل المسناوي بأنه غير ظاهر كيف وهو التزام وأيضاً لو كان وعداً لم يلزم ولو ثبت الدين فالأولى أن يقال سقوط الضمان في المسألة الأولى لأنه التزام معلق في المعنى على ثبوت الدين ولم يحصل المعلق عليه وأما في المسألة الثانية فلأنه التزام معلق على أمرين أحدهما في اللفظ وهو عدم الإتيان به والآخر في المعنى وهو ثبوت الحق على هذا المنكر فكأنه يقول إن لم آتك به وثبت الحق فأنا ضامن فإذا لم يأت به ولم يثبت الحق فلا ضمان إذ لم يحصل المعلق عليه بجملته، وإذا أتى به سقط الضمان ولو ثبت الحق لأن الإتيان به نقيض المعلق عليه كذا في بن نقلاً عن المسناوي . قوله : (مع الثبوت) أي ولا مع عدم الثبوت أيضاً. قوله : (بإقراره) أي بإقرار المضمون. قوله : ( لاتهامه) أي المضمون قوله : (تأويلان الأول لعياض والثاني لغيره وقوله في المسألة الثانية أصل هذا الكلام لبهرام والبساطي وقال حالشرط وما بعده راجع للمسألتين قبله انظر المدونة الحمالة وكلام أبي الحسن عليها يفهم منه ذلك ا هـ . قال قال بعض شيوخنا التأويلان بن في إنما هما في الثانية وإن كان في الأولى خلاف أيضاً لكن ليس بتأويل على المدونة. قوله: (فإقراره بعد إنكاره لا يوجب الخ) أي حيث كان معسراً وإلا كان موجباً للضمان قطعاً ا هـ عدوي. قوله : ( كقول) الخ ) هذه المسألة ليست من مسائل الضمان لكن المصنف ذكرها كالدليل للمتقدمة وذلك لأن دلالة هذه المسألة على الإقرار قوية مع أنهم لم يجعلوا ذلك من الإقرار فلذا لم يجعل ما تقدم ضماناً قوله : فلا شيء عليه أي إلا لبينة أقامها المدعي بما ادعى أو إقرار من المدعى عليه بعد إنكاره وإلا كان مؤاخذاً قولاً واحداً قوله: (وإنما لم يجعل الخ) هذا جواب عن سؤال وارد على النسخة الثانية وحاصله لم يجعل قوله فإن لم أوفك دينك الذي تدعيه على إقراراً بالحق أي مستلزماً للإقرار .به قوله : (أبطل الخ) أي لتعليق
الجزء 4 — ص ٥٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.