٥٤٤
باب الضمان
حلف فلا رجوع للضامن بشيء وإن نكل غرم له ما أخذه منه المدعي وأشار للمضمون فيه أيضاً بجعله شرطاً في الضمان بقوله: (إن أمكن استيفاؤُهُ أي الحق المضمون (من ضامِنه) وهذا الشرط يغني عنه قوله : بدين إذ المقصود منه إخراج المعينات والحدود والتعازير والقتل والجراح فلا يصح الضمان فيها فالأولى حذفه وإن جهل الحق المضمون حال الضمان فإن الضمان صحيح فهذا مبالغة في صحته (أو) جهل من له الحق وهو المضمون له (و) صح (بغير إذنهِ) أي إذن من عليه الدين وهو المضمون عنه (كأدائه) من إضافة المصدر لمفعوله أي كما يصح لشخص أن يؤدي ديناً عن آخر بغير إذنه (رفقاً) بالمؤدي عنه ويلزم رب الدين قبوله : (لا عنتاً) أي لأجل العنت والضرر بالمدين (فيُرَدُّ) ما أداه لرب
غرم
قوله : (فإن حلف) أي بالله أنه ليس عليه حق للمدعي وقوله : فلا رجوع للضامن بشيء أي لا على المدعى عليه ولا على المدعي الذي أدى وقوله وإن نكل أي المدعى عليه وقوله له أي للضامن أي بمجرد نكوله ولا يحلف الضامن لعدم علمه ولا المدعي لتقدم يمينه. قوله : (شرطاً في الضمان أي في صحة الضمان. قوله : ( إن أمكن الخ) شرط في قوله وصح أهل التبرع أي صح من أهل التبرع إن أمكن عقلاً وشرعاً استيفاء الحق من الضامن. وحاصله أنه يشترط في صحة الضمان أن يكون المضمون فيه مما يمكن استيفاؤه من الضامن واحترز بذلك من مثل الحدود والتعازير والقتل والجراح وما أشبه ذلك، فإنه لا
من
فيها الضامن .
•
يصح
الضمان
قوله : (إخراج (المعينات كاستعارتك دابة وتأتي بحميل على أنها إذا تلفت تؤخذ بذاتها من الحميل قوله : فلا يصح الضمان فيها لعدم جواز استيفائها من الضامن شرعاً أو لاستحالة ذلك أي وهذه خارجة بالشرط السابق، وهو قوله بدين لازم لأن هذه الأشياء ليست ديناً لأن الدين ما كان في الذمة وهذه الأشياء لا تقبلها الذمة، واعترض على المصنف بأن مفهوم الضمان وهو شغل ذمة أخرى بالحق لا يشمل ما احترز عنه بهذا القيد لأن المعينات لا تقبلها الذمم وكذا الحدود ونحوها لتعلقها بالأبدان وحينئذ فلا حاجة لإخراج هذه الأمور بهذا القيد وهذا الإيراد يتوجه أيضاً على قوله بدين وذلك لأن محترزه لا يشمله التعريف فلا حاجة لإخراجه به، وأجيب بأن الغرض إيضاح ما يقوم بالذمة وقد قالوا إن الأصل في القيود أن تكون لبيان الواقع تأمل. قوله : (وإن جهل أي كأن يقول الضامن أنا ضامن لكل ما على زيد لعمرو والحال أنه لا يعلم وقت الضمان قدر ما عليه قوله : (حال) (الضمان) جهله له حال الضمان لا ينافي علمه بقدره بعد ذلك فلا يقال الحمالة فيها الرجوع وهو مستحيل بالمجهول. قوله: (أو جهل من له حق أشار الشارح إلى أن قوله أو من له عطف على ضمير الرفع المستتر من غير
فصل وهو قليل.
قوله : (وهو المضمون (له أي كأن يقول الضامن أنا ضامن للدين الذي على زيد للناس والحال أنه لا يعلم عين من له الدين قوله : (أو بغير إذنه) هذا هو نص المدونة وغيرها وقال المتيطي وابن فتوح أن بعض العلماء ذهب إلى أنه يشترط في حمالة ما على المديان أن تكون
الجزء 4 — ص ٥٤٤