باب
٥٣٣
من عشرة على مدينه أو بخمسة من عشرة عليه كما توهم وكذا لا يحيل بخمسة محمدية على مثلها يزيدية ولا عكسه ويلزم من التساوي في الصفة التساوي في الجنس فلا حاجة لزيادته (وفي) جواز (تَحولهِ) بالأعلى (على الأدنى صفة أو قدراً ومنعه (تردد) علل الجواز بأنه معروف والمنع بأنه يؤدي إلى التفاضل بين العينين فمراده بالأدنى ما يشمل الأقل والمذهب المنع فكان الأولى الاقتصار على قوله وتساوي الخ (وأن لا يكون) أي الدينان المحال به وعليه طعاماً من بيع) أي سلم لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رؤوس الأموال أو اختلفت وشمل كلامه ما إذا كان أحدهما والآخر من قرض فتجوز إذا حل المحال به فقط أخذاً مما قدمه وهو قول جميع الأصحاب إلا ابن القاسم فاشترط حلول المحال عليه أيضاً ابن عرفة الصقلي وقولهم أصوب فلذا مشى عليه المصنف هنا وقال بعضهم كلا القولين ضعيف وأن المذهب قول ابن رشد بالمنع مطلقاً وهو الذي قدمه المصنف في البيع حيث قال وجاز البيع قبل القبض إلا في مطلق طعام المعاوضة .
من بيع
عشرة على مدينه) أي كائنة تلك العشرة على مدينه قوله : (من عشرة عليه) أي على خمسة كائنة على غريمه . قوله : (وفي تحوله على الأدنى الخ) هذا مقابل لمحذوف والأصل فلا تجوز الحوالة اتفاقاً على الأكثر وفي تحوله بالأعلى على الأدنى تردد وأشار بالتردد لقول ابن رشد بالمنع كما تقدم ولقول اللخمي والمازري والمتيطي بالجواز. قوله : (فمراده الخ) أي أن الأدنى شأنه أن يستعمل في الأوصاف بخلاف القلة فإنها تكون في الذوات والمصنف أراد بالأدنى ما يشمل الأقل فلا يقال كان الأولى أن يقول وفي تحوله على الأدنى والأقل تردد .
قوله : وشمل كلامه أي منطوق قوله وأن لا يكونا طعاماً من بيع فإنه شامل لما إذا كانا غير طعامين من بيع أومن قرض ولما إذا كانا طعامين من قرض ولما إذا كانا طعامين أحدهما من بيع والآخر من قرض ففي الصور الثلاثة الأول يكفي في صحة الحوالة فيها حلول المحال به بلا نزاع وأما في الصورة الرابعة ففيها الخلاف الذي ذكره الشارح. قوله: (فتجوز إذا حلّ الخ) أي فتجوز الحوالة في هذه الصورة إذا حلّ المحال به فقط ابن عاشر علة المنع السابقة وهي بيع الطعام قبل قبضه موجودة هنا فانظر ما وجه الجواز ا هـ قلت وجهه إن قضاء القرض بطعام البيع جائز وقد تقدم في كلام المصنف وقضاؤه عن قرض ا هـ بن. قوله : (فقط) أي سواء حل المحال عليه أيضاً أم لا . قوله : (الصقلي المراد به ابن يونس. قوله : (وقال بعضهم الخ) هذه العبارة لشيخنا في حاشية خش نقلاً عن شب . قوله : (الشروط الستة) لعل
(۱)
(۱) قوله : قلت وجهه الخ ظاهر إن كان المحال به طعام القرض والمحال عليه طعام البيع والذي أجزم به أن توقف العلامة ابن عاشر ليس فيه كيف وليس فيه بيع قبل القبض والمجيب لم يتأمل وغفل عن قوله علة المنع الخ إنما توقفه في عكسه بأن يكون المحال به طعام البيع والمحال عليه طعام القرض وأن عليه المنع موجودة فيه تحقيقاً ولذا قال الشارح آخر العبارة كلا القولين ضعيف الخ وإذا تأملت ما تلوته عليك تعلم أن محل التضعيف صورة العكس لا غير والله سبحانه وتعالى أعلم ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 4 — ص ٥٣٣