٥٣٢
باب الحوالة
مراده
أن يتفرقا مثل الصرف فيجوز وبالغ على شرط حلول المحال به بقوله : (وإن كتابة) حلت أو عجل السيد عتقه وأحال بها المكاتب سيده على دين له على غريم (لا) حلول الدين لمحال (عليه) فلا يشترط (و) شرطها تساوى (الدينين المحال به وعليه قدراً وصفةً) بالتساوي قدراً أن لا يكون المأخوذ من المحال عليه أكثر من الدين المحال به ولا أقل فلا يحيل بخمسة على عشرة وعكسه لأنه ربا في الأكثر ومنفعة في التحول إلى الأقل فيخرج عن المعروف وليس المراد أنه لا بد من تساوي ما عليه لما له حتى يمتنع أن يحيل بخمسة
هذا استثناء من مفهوم قول المصنف وحلول المحال به والرخصة لا تتعدى موردها . قوله: (إلا أن يكون المحال عليه (حالا هذا استثناء من مفهوم قول المصنف وحلول المحال به أي فإن كان الدين المحال به غير حال فلا تجوز إلا أن يكون المحال عليه حالاً وإلا فلا كما نقله يمنع المواق عن ابن رشد. قال طفي فإن خرجت عن محل الرخصة بعدم حلول الدين المحال به فأجرها على القواعد فإن أدت لممنوع فامنع وإلا فأجز كما قال ابن رشد. والحاصل أن الشرط في جوازها أما حلول الدين المحال به أو المحال عليه أو هما لعدم وجود ما يقتضي المنع وأما إذا كانا معاً غير حالين فالمنع لبيع الدين بالدين.
قوله : (وإن كتابة أي هذا إذا كان الدين المحال به غير كتابة بل وإن كان كتابة إن قلت : قد تقدم أول الباب أنه لا بد في الحوالة أن يكون الدين الذي على المحال عليه لازماً ومقتضاه أنه لا تجوز الحوالة على الكتابة لأنها غير لازمة ومفاد ما هنا الجواز قلت: لا نسلم ذلك لأن ما هنا أحال المكاتب سيده بالكتابة على أجنبي مدين له وما تقدم أحال السيد أجنبياً على المكاتب فالكتابة هنا محال بها وما مر محال عليها تأمل والحاصل أن الكتابة تصح الحوالة بها ويمتنع الحوالة عليها ولو كانت حالة كما في التوضيح عن التونسي خلافاً لما في عبق من الجواز تبعاً لتت وقد رده طفي فانظر .
تنبيه : : قال في التوضيح وأما الكتابة المحال بها فاشترط ابن القاسم في المدونة حلولها قال وإلا فهي بيع دين بدين وقال غيره فيها لا تجوز إلا أن يعتق مكانه لأن ما على الكاتب ليس دينا ثابتاً، فإذا أعتقه على أن عليه ذلك المال صار لازماً ،له فقد اشترط ابن القاسم الحلول لما مر من أن شرط الدين المحال به الحلول ورأى غيره أن ذلك ليس ديناً ثابتاً كالديون واختار سحنون وابن یونس وغيرهما قول ذلك الغير اهـ. وإذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح أو عجل السيد عتقه أو لحكاية الخلاف انظر بن وجعل شب تعجيل السيد العتق حلولاً للكتابة
حكماً .
قوله : (لأنه ربا في الأكثر هذا التعليل لا يتم إذا كان الدين المحال به من بيع إذ يجوز قضاؤه بأزيد عدداً فالأولى في التعليل أن يقال لأنه بيع دين بدين في غير مورد الرخصة فتأمل. قوله: (ومنفعة في التحول إلى الأقل لأن المحال أخذ أقل من حقه وانتفع المحيل بباقيه. قوله : ( فتخرج عن (المعروف أي الذي هو الأصل في الحوالة إذ من فعل معروفاً لا يراعي منفعة قوله : (تساوي ما عليه أي ما على المحيل لماله أي على المحال عليه. قوله: (من
الجزء 4 — ص ٥٣٢