حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٨٧

٥٣٤ باب الحوالة ولما أنهى الكلام على الشروط الستة أخرج منها قوله : (لا كشفه) أي ليس من شروطها أن يكشف المحال ( عن ذمة المُحال عليهِ أغني هو أم فقير بل تصح مع عدم الكشف على المذهب (ويتحوَّلُ) بمجرد عقد الحوالة (حق) المحال على المحال عليه وإن أفلس أو جحد المحال عليه الحق بعد عقد الحوالة وأما جحده قبلها ولا بينة فلا تصح لفقد شرطها من ثبوت الدين بخلاف الفلس حين الحوالة فلا يمنع منها بل يتحول الحق معه بدليل قوله : (إلا أن يعلم المُحيلُ بإفلاسِهِ) أي إفلاس المحال عليه (فقط) أي دون المحال فله الرجوع على المحيل لأنه غره والظاهر أن الظن القوي كالعلم ومثل علمه بإفلاسه علمه بلدده أو عدمه وحلف) المحيل على نفيه أي نفي العلم بإفلاس المحال عليه إذا ادعى عليه المحال العلم إن ظُنّ بهِ العلمُ أي إن كان مثله يظن به ذلك وإلا لم يحلف وإن اتهمه المحال فقوله ظن بالبناء للمجهول ثم فرع على قوله ويتحول الخ قوله : (فلو أحال بائع) الأولى السبعة قوله : (لا) كشفه الخ) لأن الحوالة معروف فاغتفر فيها الغرر بخلاف بيع الدين فإنه يشترط فيه العلم بحال ذمة المدين وإلا كان غرراً المازري شرط بيع الدين علم حال ذمة المدين، وإلا كان غرراً بخلاف الحوالة لأنها معروف فاغتفر فيها الغرر ونحو هذا لابن يونس واللخمي انظر المواق ا هـ بن . • قوله : ( وإن أفلس أو جحد) ابن عرفة سمع سحنون المغيرة أن شرط المحال إن أفلس المحال عليه رجع على المحيل فله شرطه ونقله الباجي كأنه المذهب وقال ابن رشد هذا صحيح لا أعلم فيه خلافاً اهـ بن عرفة وفيه نظر لأن شرطه هذا مناقض لعقد الحوالة وأصل المذهب في الشرط المناقض للعقد أنه يفسده تأمل ا هـ بن قوله: (ولا بينة) أي والحال أن المحال لم يصدق المحيل على ثبوت الدين فلو صدقه صحت لأن تصديق المحال بالدين يكفي في ثبوته انظر بن قوله : (حين (الحوالة أي قبلها قوله : (بل يتحول الحق معه) أي حيث كان المحال حين الحوالة عالماً بإفلاسه قوله : لأنه غره استفيد من كلام الشارح أن المحال إذا علم بإفلاس المحال عليه علم بذلك المحيل أيضاً أو لا فإنه لا رجوع له على المحيل وإن انفرد المحيل بالعلم بذلك للمحال الرجوع عليه لأنه غره، فإن شك المحال في إفلاس المحال عليه مع علم المحيل بذلك ففي ابن عرفة والتوضيح والشامل أن للمحال الرجوع على المحيل. قوله : (والظاهر أن الظن القوي أي ظن المحيل حين الحوالة بإفلاس المحال عليه كعلمه بذلك وحينئذ فيرجع عليه المحال قوله : (أو عدمه أي وإن لم يكن مفلساً ولو عبر بعدمه بدل إفلاسه كان أخصر وأحسن فيكون إفلاسه أولى بل كلامه يوهم أن العلم بالفقر ليس كالعلم بالإفلاس وليس كذلك قوله : إن كان مثله يظن به ذلك أي يتهم بالعلم بفلسه ويؤخذ من قول الشارح إن كان مثله الخ أن هذه اليمين تهمة فلا ترد على المحال بل يرجع المحال على المحيل بمجرد نكوله قوله : (فلو أحال بائع مفهومه أنه لو أحال مشتر بالثمن الذي عليه البائع على غريم له ثم حصل رد بعيب أو بفساد أو حصل استحقاق قبل قبض المحال للثمن فينبغي الجزم ببطلان الحوالة لبطلان حق المحال بالاستحقاق وما معه وما في خش من الجزم • المصنف
الجزء 4 — ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.