حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٧٢

باب الصلح ۵۱۹ الجرح لأن الصلح إنما كان عن قطع فكشف الغيب أنه نفس وإنما قسموا لتراخي الموت عن الجرح ولهم الرضا بما صالح به المقطوع (كأخذهم) أي أولياء المجروح (الدية في) جناية (الخطإ أي كما لو صولح المجروح خطأ ثم نزى فمات فإن للورثة رد الصلح ويقسمون ويأخذون الدية من العاقلة ويرجع الجاني المصالح بما دفع من ماله ويكون في العقد كواحد منهم ولهم ترك القسامة وأخذ المال المصالح به وإن وجب) أي ثبت ببينة أو إقرار المريض) ولو مرضاً مخوفاً على رجل) مثلاً جرح عمداً) طرأ على المرض وأما طرو المرض على الجرح فسيأتي في بابه وأن فيه خلافاً فصالح) المريض جارحه (في مرضه بارشه المسمى فيه أو غيره إن لم يكن فيه مسمى أو بأقل من ديته إن كان فيه شيء معين (ثم مات من مرضهِ) أي فيه (جاز) الصلح ابتداء (ولزم) بعد وقوعه (وهل) الجواز واللزوم (مطلقاً) صالح عن الجرح فقط أو عنه وعما يؤول إليه (أو) إنما يجوز ويلزم إن صالح عليه) أي على الجرح فقط (لا) عليه وعلى ما يؤول إليه) فلا يجوز ولا يلزم (تأويلان) أرجحهما الثاني وعليه فإذا صالح عليه وعلى ما يؤول إليه بطل وكان حكمه حكم قوله : (وإنما قسموا أي ولم يقتلوا الجاني من غير قسامة. قوله : (التراخي الخ) أي فيحتمل أن الموت من غير الجرح قوله : (كما لو صولح المجروح خطأ) أي عن الجرح فقط أي وأما لو وقع الصلح عن الجرح خطأ وعما يؤول إليه من النفس فإنه يمنع كالعمد. قوله: (ويقسمون ويأخذون الدية علم من هذا أن قول المصنف كأخذهم الدية أي في آخرة الأمر والمعنى حينئذ كما أن لأولياء المجروح أن يأخذوا الدية كاملة بعد القسامة في جرح الخطأ الذي وقع فيه الصلح على الجرح ثم نرى فمات المجروح منه وأعلم أنه يجوز الصلح عن جرح الخطأ وأما الصلح عما يؤول إليه فهو فاسد ولو بلغ ثلث الدية على الأقوى قوله : (وأما طرو المرض على الجرح أي العمد ومات المجروح وقوله وأن فيه خلافاً أي فقيل يقتص من الجاني بقسامة وقيل عليه نصف دية بلا قسامة قوله : أي فيه أشار إلى أن من للظرفية إن مات في زمن مرضه لا للسببية لأنه إذا تحقق أن موته من مرضه لم يتأت التأويلان من كونه صالح عن الجرح لا عما يؤول إليه أو صالح عنهما معاً لأن الجرح لم يؤل لشيء وعلى تسليم جريانهما بمعنى أنه وقع الصلح عن الجرح وعما يؤول إليه على فرض الأول فلا معنى لاعتماد التأويل الثاني دون الأول . قوله : (جاز ولزم) أي لأن للمريض المقتول أن يعفو عن دم العمد في حال مرضه وإن لم يترك مالاً فله أن يصالح عنه بما شاء بالأولى قوله : ((تأويلان) قال أبو الحسن عياض تأولها غير واحد على أن الصلح على الجرح دون ما يؤول إليه من النفس وتأولها ابن القصار على الجرح وما تناهى إليه . قوله : ( وعليه الخ) حاصل ما في المقام كما في ح وعج وغيرهما أنه إذا وقع الصلح على الجرح فقط جاز على كل من التأويلين فأمات من مرضه لزم الصلح الورثة، وإن نزى فمات فالحكم ما تقدم في المسألة الأولى من أن للورثة رد الصلح والقتل بقسامة ولا يقال الصلح لازم للورثة في هذه الحالة لأن الصلح على الجرح فقط فكيف يلزم فيما آل إليه مع
الجزء 4 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.