حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٧١

۵۱۸ باب الصلح مجاناً أو القصاص أو العفو عن بعض والقصاص من الباقي أو صلحه أو صلح بعض والعفو عن بعض والقصاص من بعض وَإنْ صالح مقطوع) عمداً بدليل قوله والقتل بقسامة والمراد بالقطع ما يشمل الجرح ولو لم يحصل قطع لأن من لازم القطع الجرح بمال على القطع (ثُمّ نُزي) بالبناء للمجهول أي سال دم الجرح (فمات) المقطوع (فللولي) أي ولي الميت (لا له أي المقاطع (رده) أي الصلح أي المال المصالح به والقتل بقسامة) أنه مات من ذلك ذلك تجميع الخطأ خطأ الشفيع وفي غيرها على العبد والثالث كما لو أعمرت زيداً دارك مدة حياتك ثم صالحته على شقص معين في عقار آخر فرده عليك بعيب أو استحق من يده أو أخذ منه بالشفعة فإن زيداً يرجع عليك بقيمته في غير الشفعة وفي الشفعة يرجع بالقيمة على الشفيع. والحاصل أن المسائل إحدى وعشرين مسألة لأن الشقص دفع إما صلحاً عن دم عمد مطلقاً أو عن دم عن إنكار أو دفع صداقاً أو خلعاً أو قطاعة أو عوضاً عن الكتابة أو عن العمري والطارئ على عيب أو استحقاق أو أخذ بالشفعة وقد نظمها ابن غازي في بيت فقال : صلحـان عـتـقـان وبـضـعـان مـعـاً عمري بأرش عوض به ارجـعـا فقوله صلحان أراد بهما الصلح عن دم العمد مطلقاً وعن دم على إنكار وقوله عتقان أراد بهما عتق المكاتب والقنّ إذا أديا ما تراضوا عليه وقوله وبضعان أراد بهما بضع النكاح ويضع الخلع. وقوله : بارش عوض المراد بارش العوض قيمته ا هـ شيخنا عدوي. قوله : (جاز صلح كل أي جاز للمجني عليه صلح كل إن كانت الجناية في دون النفس ولأوليائه إن كانت الجناية على النفس إلا أن الصلح ممن ذكر يتوقف على رضاء من صولح. والحاصل أن الخيار لأولياء المقتول إلا أن الصلح لا يكون إلا برضاء القاتلين. قوله: (والعفو عنه أي عن كل وقوله أو القصاص أي من كل قوله : (بدليل الخ) أي لأن القتل بقسامة إنما يكون في العمد قوله : لأن من لازم الخ أي فالمصنف أطلق اسم الملزوم وأراد اللازم. قوله : (بمال) على القطع) اعلم أن كلام المصنف مفروض فيما إذا وقع الصلح عن الجرح فقط دون ما يؤول له من الموت وأما إذا وقع عنهما فسيأتي حكمه وأعلم أنه كما يجوز صلح المجروح عن جرح العمد يجوز صلحه عنه وعما يؤول من الموت على ما قال ابن حبيب واختاره ابن رشد قائلاً أن المقتول إذا جاز له أن يعفو عن قاتله مجاناً جاز له أن يصالح بالأولى خلافاً لما رواه عيسى من المنع وهذا كله إذاكان الجرح مما يقتص من كقطع يد، وأما لو كان مما لا قصاص فيه بأن كان من المتالف الأربع كالجائفة والآمة والفرض أنه عمد فلا يجوز الصلح عنه وعما يؤول إليه من النفس لأنه لا يدري يوم الصلح ما يجب عليه ويفسخ إن وقع وإذا برئ فالأرش وإن مات فالدية على العاقلة بقسامة وأما الصلح عنه وعما يؤول إليه من الزيادة ففيه قولان : أرجحهما الجواز إذا كان في الجرح شيء مقرر، فإن لم يكن فيه شيء مقرر فلا يجوز الصلح على أرشه إلا بعد البرء فإن وقع الصلح عنه وعما يؤول إليه من الزيادة قبلا لبرء كان الصلح باطلاً. قوله : (لا) (له كان الأولى لا للقاطع لأنه لم يتقدم للضمير مرجع فكان الإظهار أولى. • أجله
الجزء 4 — ص ٥١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.