٥٢٠
باب الصلح
ما إذا لم يقع صلح فللأولياء القسامة والقصاص ( وإن صالح أحد وليين) عما فيه قصاص بقدر الدية أو أكثر أو أقل عن جميع الدم أو عن حصته فقط بأكثر مما ينوبه من الدية أو أقل (فللآخر الدخول معه جبراً فيأخذ ما ينوبه ولو صالح بقليل وسقط القتل) وله عدم الدخول معه فله نصيبه من دية عمد كما يأتي في الجراح فلا دخول للمصالح معه وله العفو فلا دخول له مع المصالح وشبه في سقوط القتل وقوله : ( كدعواك) أيها الولي (صلحه) أي القاتل بمال (فأنكر) فيسقط القتل وكذا المال إن حلف الجاني فإن نكل حلف مستحق الدم واستحق المال وإنما سقط القتل والمال لأن دعوى الولي تضمنت أمرين إقراره على نفسه بعدم القصاص وأنه يستحق مالاً فأخذ بإقراره ولم يعمل بدعواه المال (وإن صالح مقر بخطا) أي بقتل خطأ (بمالهِ) متعلق بصالح (لزمه) الصلح فلا رجوع له عنه (وهل) يلزمه (مطلقاً) أي فيما دفع وما لم يدفع فيلزمه دفعه بناء على أن العاقلة لا تحمل الاعتراف كما
أنه خلاف ما وقع عليه الصلح وإن صالح عليه وعلى ما يؤول إليه فعلى التأويل الثاني الصلح باطل، ويعمل بمقتضى الحكم لو لم يكن صلح من أن للأولياء القسامة والقصاص وعلى التأويل الأول يلزم الصلح وإن نزى فمات منه فلا كلام للأولياء.
قوله : (فيأخذ ما ينوبه ولو صالح بقليل ولا يرجع على الجاني واحد منهما بشيء والذي في ح مانصه فللآخر أن يدخل معه فيما صالح به بأن يأخذ نصيبه من القاتل على حسب دية العمد ويضمه إلى ما صالح به صاحبه ويقتسمان الجميع كأنه هو المصالح به كما ذكر ابن عبد السلام في باب الديات ا هـ وبه قرر المصنف في التوضيح عن ابن عبد السلام أيضاً. وبهذا النقل تعلم أن ما في خش وعبق من التنظير الذي محصله أنه إذا دخل الآخر مع الأول فيما صالح به هل له بعد ذلك مطالبة على الجارح ببقية حقه من دية العمد أو لا شيء له بعد ذلك قبل الجارح قصور لوجود النقل لكن هذا الذي ذكره ابن عبد السلام مخالف لما ذكره المصنف في قوله الآتي وإن صالح عن عشرة من خمسينه الخ فتأمله انظر بن. والحاصل أن المسألة ذات طريقتين والمعتمد منهما كما قرر شيخنا ما مشى عليه شارحنا وهي الموافقة لكلام المصنف الآتي وعليها اقتصر في المج لا طريقة ابن عبد السلام.
قوله : ( وسقط القتل لو قدم المصنف وسقط القتل على قوله وللآخر الدخول معه كان أولى ليفيد سقوط القتل وإن لم يدخل معه ا هـ بن وقد يقال أنه أخره لأجل أن يشبه به . قوله : فلا دخول للمصالح به أي ولا رجوع الواحد منهما بعد ذلك على الجاني بشيء. قوله : (وله) أي للآخر العفو وليس له القصاص لقول المصنف وسقط القتل إن عفا رجل كالباقي فالحاصل أن الآخر يخير أولاً في العفو وعدمه فإن عفا فلا دخول له مع. المصالح ولا شيء له أصلاً وإن لم يعف فيخير إما أن يدخل مع المصالح فيما صالح به ولا رجوع لواحد منهما على الجاني على المعتمد أو لا يدخل وله نصيبه من دية عمد قوله : ( فأنكر ) أي الجاني. قوله : (فيلزمه دفعه) أي دفع ما لم يدفعه . قوله: (وهل مطلقاً أو ما دفع تأويلان الأول لأبي عمران والثاني لابن محرز وهما على
الجزء 4 — ص ٥٢٠