حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٦٨

باب الصلح 010 (وَإِنْ الوارث كبيع وصرْف أي كجواز بيع وصرف فإن كان حظها من الدراهم قليلاً أقل من صرف دينار جاز إن لم يكن في التركة دين وإن كان حظها منها صرف دينار فأكثر منع كان فيها أي في التركة (دَين) للميت على غريم له ( فكبيعه) أي الدين يجوز حيث يجوز ويمتنع حيث يمتنع فيمتنع صلحها بدنانير أو دراهم من عند الغاصب نقداً إن كان الدين دنانير أو دراهم فإن كان الدين حيواناً أو عرضاً من بيع أو قرض أو كان طعاماً من قرض فصالحها الولد من ذلك على دنانير أو دراهم عجلها لها من عنده جاز إذا كان الغرماء حضوراً مقرين وهم ممن تأخذهم الأحكام وهذا يجري في جميع صور المصالحة من غيرها . يكن فيها إلا دراهم وعرض فصولحت الزوجة عما يخصها بذهب أو لم يكن فيها إلا ذهب وعرض فصولحت عما يخصها بدراهم من غير التركة فهو جائز كجواز اجتماع البيع والصرف. فقوله بذهب أي إذا كان المتروك عن الميت دراهم وعرضاً أو بدراهم إن كان المتروك ذهباً وعرضاً قوله: (فإن كان حظها من الدراهم قليلاً هذا إذا كان في التركة دراهم وأما إذا كان فيها دنانير فيقال له إن كان حظها من الدنانير أقل من دينار قوله : (منع) أي إن كانت قيمة أكثر دينار وإلا جاز والحاصل أنه إذا قلت الدراهم التي تخصها أو قيمة العرض من الذي يخصها بأن نقصت أو نقصت قيمة العرض عن دينار جاز الصلح لأنه بيع وصرف اجتمعا العرض في دينار. قوله : (وإن كان فيها دين فكبيعه لا يغني عن هذا قوله فيما مر وأقر المدين وحضر وذلك لاختلاف الموضوع فيهما لأن قوله فإن كان فيها دين موضوعه أن التركة عروض ودراهم فصالح بدنانير من عنده وأما قوله سابقاً وأقر المدين وحضر فموضوعه أن التركة دراهم ودنانير وعروض والصلح فيها بعرض من عنده قوله : (فكبيعه) أي فالصلح حينئذ مماثل لبيع الدين في الجواز وعدمه وقوله يجوز أي الصلح وقوله حيث يجوز أي بيع الدين وذلك حيث لم يكن الدين عيناً ولا طعاماً بأن كان حيواناً أو عرضاً أو طعاماً من قرض وكان المدين حاضراً مقراً تأخذه الأحكام. وقوله ويمتنع أي الصلح حيث يمتنع بيع الدين بأن كان الدين عيناً أو طعاماً من بيع أو لم يحضر المدين أو حضر ولم يقر أو لم تأخذه الأحكام. من بيع قوله : (فيمتنع أي لما فيه من التفاضل بين العينين تقديراً والصرف المؤخر. قوله : (إن كان الدين) أي الذي هو من جملة التركة دراهم أو دنانير حالة أو مؤجلة. قوله: (فإن كان الدين حيواناً الخ) ظاهره أن الموضوع أن التركة دراهم وعروض والدين حيوان أو عرض فيجوز الصلح في هذه الحالة بدراهم أو دنانير حالة وفيه أنه يمتنع الصلح حينئذ لما فيه من التفاضل بين العينين فيتعين أن يحمل كلام الشارح على أن الدين حيوان أو عرض والتركة كلها عروض فيجوز الصلح حينئذ بدراهم أو دنانير وإن كان هذا خلاف السياق قوله : (أو كان طعاماً من قرض أي لا من بيع فيمنع لما فيه من بيع طعام المعاوضة قبل قبضه. قوله: (وهذا يجري الخ) المشار إلي مرعاة بيع الدين أي أن ما ذكره المصنف م مرعاة بيع الدين جوازاً ومنعا يجري
الجزء 4 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.