حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٦٩

دم باب الصلح العمد لا دية ولما أنهى الكلام على صلح الأموال انتقل للكلام على صلح الدماء فقال: (وَ) جاز الصلح (عن) دم (العمدِ) نفس أو جرح (بما قل) عن الدية (وَكثرَ) عنها لأن له (لا) يجوز الصلح عن دم عمد ولا غيره على (غرَر) دين أو غيره (كرطل) أو أرطال (من) لحم (شاة) صالح صاحبها بذلك وهي حية كما في المدونة أو قبل السلخ كما قال أبو الحسن فإن سلخت جاز كما يجوز الصلح بها حية أو مذبوحة قبل السلخ ومن الغرر ثمرة لم يبد صلاحها فإن وقع الصلح بالغرر ارتفع القصاص وقضى بدية عمد (وَلذِي دَين) محيط (منعه) أي منع الدين القاتل أو الجارح (مِنهُ) أي من الصلح بمال لإسقاط القصاص عن نفسه أو عضوه لما فيه من إتلاف ماله على ما لم يعامله عليه غرماؤه كهبته وعتقه. ولما كان الصلح كالبيع يعتريه العيب والاستحقاق والأخذ بالشفعة شرع في الكلام على ذلك وأن منه ما يوافق البيع وما يخالفه فمما يتخالفان فيه قوله : (وَإِنْ رُدّ) في الصلح عن دم العمد مطلقاً دم العمد لما كان في جميع صور المصالحة من غير التركة. قوله : (من غيرها أي من غير التركة . قوله : (وجاز الصلح عن دم العمد) ظاهره جواز الصلح عما ذكر ولو قبل ثبوت الدم وهو كذلك. قوله : (بما قل عن الدية) أي دية الخطأ وقوله لأن دم العبد لا دية له أي وليس فيه إلا ما أصطحوا عليه . قوله : (لا ضرر عطف على ما يفيده الكلام السابق أي جاز الصلح بما استوفى الشروط لا بغرر أو أنه عطف على ما من قوله بما قل ونبه على منع الصلح بالغرر لأن للولي العفو عنه مجاناً ربما يتوهم جواز الصلح عنه بالغرر فنص على ذلك دفعاً لذلك التوهم يفهم المنع فيه بالطريق الأولى قوله : ( على غرر على بمعنى الباء أي بذي غرر قوله : (دين أو غيره تعميم في قوله ولا عن غيره وحينئذ فكان الأولى تقديمه قبل قوله على غرر قوله : (كما في (المدونة نصها وإذا ادعيت على رجل بدين فصالحك عنه بعشرة أرطال من لحم شاة وهي حية لم يجز قال أبو الحسن لا مفهوم لقوله وهي حية بل لو كانت مذبوحة غير مسلوخة فكذلك يمتنع . قوله : (فإن وقع الصلح أي عن دم العمد وقوله بالغرر أي كرطل من شاة أو ثمرة لم يبد صلاحها . وغير دم العمد فرع لو وقع الصلح على أن يرتحل القاتل من بلد الأولياء فقال ابن القاسم الصلح منتقض ولصاحب الدم أن يقوم بالقصاص ولو ارتحل الجاني. وقال المغيرة يجوز ويحكم على القاتل أن لا يساكنهم أبداً كما شرطوه وهذا هو المشهور المعمول به واستحسنه سحنون وعليه فإن لم يرتحل القاتل أو عاد وكان الدم قد ثبت كان لهم القود في العمد والدية في الخطأ وإن لم يثبت كان لورثة المقتول العود للخصام ولا يكون الصلح قاطعاً لخصامهم لانتفاضه . قوله : (الإسقاط القصاص عن نفسه) متعلق بالصلح أي إن من يصالح بمال لأجل إسقاط الخ. قوله : (لما فيه علة لمنعه من الصلح بالمال . قوله : لما فيه من إتلاف ماله الخ) أي لما فيه من إتلاف ماله في شيء لم يعامله الغرماء عليه لأنه أعتق نفسه من القتل والقطع بذلك وهم لم يعاملوه على إتلاف ماله في صون نفسه وليس هذا كتزويجه وإيلاد أمته لأن الغرماء عاملوه على ذلك كما عاملوه على الإنفاق على زوجته وأولاده الصغار قوله : (مطلقاً) أي على إقرار
الجزء 4 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.