٥١٤
باب الصلح
ديناراً جاز وأولى إذا قلا معاً فإن كثرا معاً منع لأنه يؤدي إلى اجتماع بيع وصرف في أكثر من دينار وأما صلحها بالعرض فيجوز مطلقاً كان قدر مورثها منه أقل أو أكثر.
(لا) إن صالحها بشيء من غيرها) أي التركة فيمنع (مُطلقاً) كان المصالح به ذهباً أو فضة أو عرضاً كانت التركة أو شيء منها حاضرة أو غائبة (إلا) بعرض) من غيرها فتجوز بشروط ذكرها بقوله : (إن عرفا) أي الوارث والزوجة (جميعها) أي التركة ليكون الصلح على معلوم ( وحضر جميع التركة حقيقة في العين وحكماً في العرض بأن كانت قريبة الغيبة بحيث يجوز النقد فيه بشرط فهو في حكم الحاضر وعلة الشرط الثاني السلامة بشرط في الغائب وأقر المدين) بما عليه (وَحضرَ) وقت الصلح وكان ممن تأخذه الأحكام إن كان في التركة دين ولا بد من جميع شروط بيع الدين كما يفيده قوله وإن كان فيها دين فكبيعه (و) جاز صلح الزوجة مثلاً (عن) دراهم أو ذهب (وَعرض تركا بذهب) من عند
النقد من
الهبة هنا لشيء موجود في الخارج بخلاف ما في الذمة فهبته إبراء لا يحتاج لحيازة كما مر . قوله : (ولو كثرت الدراهم أي هذا إذا قلت الدراهم التي تخصها من التركة بل ولو كثرت . قوله : (فقد اجتمع الصرف والبيع في دينار من هذا يعلم أنه ليس المراد بقلة الدراهم في كلام المصنف أن يكون حظها منها قليلاً كما حل به الشارح أولاً بل المراد أن يأخذ في مقابلتها مع العرض ديناراً بحيث يجتمع البيع والصرف فيه قوله : (وأولى إذا قلا معاً الخ) فتحصل من كلامه أن الصور الجائزة أربع أن تقل الدراهم التي تنوبها عن صرف الدينار أو يقل قيمة العرض الذي ينوبها عن صرف دينار أو يقلا معاً عن صرف دينار أو تأخذ عن الدراهم والعرض ديناراً
فقط وإن كثر .
قوله : (لا من غيرها مطلقاً) يعني إذا وقعت المصالحة على شيء يعطيها إياه من غير التركة ذهب أو فضة أو عروض فإن كان بدنانير أو دراهم لم يجز مطلقاً لما فيه من التفاضل بين العينين العين المدفوعة صلحاً والعين المصالح عنها لأنها باعت حظها من النقدين والعرض بأحد النقدين ففيه بيع ذهب وفضه وعرض بذهب أو بفضة والقاعدة أن العرض إذا كان مصاحباً للعين فإنه يعطي حكم العين وإن كان بعرض جاز بشروط قوله : (إن عرفا جميعها) هذا الشرط وما بعده معتبران أيضاً في قوله أو أكثر بخلاف الصلح بعين قدر مورثها فأقل أو بعرض من التركة فإنه لا يشترط معرفتها ولا حضورها قوله ليكون الصلح على معلوم) لأنها بائعة لنصيبها من ذلك قوله : (وحكما في العرض الأولى ولو حكما في العرض وقوله بأن كان قريب الغيبة أي كيومين قوله : (وعلة الشرط الثاني (الخ أي إنما اشترط حضور التركة لأجل من في الغالب بشرط وفيه أنه لا شرط هنا فكأن الشارح جعل عقد الصلح على التعجيل شرطاً في المعنى فتأمل .
السلامة
النقد
قوله: (وأقر المدين بما عليه وحضر زاد بعضهم ولا بد أن يكون العرض الذي أعطاه المصالح مخالفاً للعرض الذي على الغريم وإلا لم يجز لأنه حينئذ يكون سلفاً بمنفعة لأن الغالب أنها لا تأخذ إلا أقل من حقها اهـ بن قوله : ( وعن دراهم الخ) يعني أن التركة إذا لم
الجزء 4 — ص ٥١٤