باب الصلح
عند حاكم واكتفى بالشهادة سراً أن له بينة بعيدة جداً وأنه إن حضرت قام بها فله نقضه (أو يُقر المدعي عليه (سراً فقط) ويجحده علانية فأشهد المدعي بينة على جحده علانية ثم صالحه على التأخير سنة مثلاً ليستدعي إقراره في العلانية وأشهد بينة قبل الصلح لم يعلمها المدعي عليه أنه إنما صالحه على التأخير ليقر له بالحق علانية فله نقضه إذا أقر به علانية ويأخذ حقه عاجلاً على الأحسن فيهما) أي في المسألتين وتسمى هذه البينة بينة استرعاء قال ابن عرفة وشرط الاسترعاء تقدمه على الصلح فيجب ضبط وقته وشرطه أيضاً إنكار المطلوب ورجوعه بعد الصلح إلى الإقرار وإلا لم يفد.
أن
الصلح وجعل الشارع له نقضه لم ينفعه إبراؤه قاله عبق . قال العلامة بن وما قاله الناصر من له نقضه ولو وقع بعد الصلح إبراء ظاهر إذا وقع مع الصلح إبراء فقط وأما إذا أبرأه مع الصلح والتزم عدم القيام عليه ولو وجد بينة فلا قيام له كما ذكره ابن عاشر ونصه قوله فله نقضه ينبغي تقييده بما ذكره ابن هرون في اختصار المتيطي ونصه : فإذا أشهد عليه في وثيقة الصلح أنه متى قام عليه فيما ادعاه فقيامه باطل وحجته داحضة والبينة التي تشهد له زور والمسترعاة وغيرها سواء فلا تسمع للمدعي بعد هذا الإبراء ببينة سواء كان عارفاً بها حين الصلح أم لا وإن أسقط هذا التفصيل من الوثيقة فله القيام ببينة لم يعرفها ا هـ بن .
قوله : (أو يقر) هو بالرفع عطفاً على لم يعلن أي وكمن يقرّ له المدعى عليه سراً لا على مدخول لم ولم يبال المصنف بتشتيت الفاعل فإن ضمير يعلن عائد على من الواقعة على المدعي وضمير يقر عائد على المدعى عليه اتكالاً على الموقف. قوله : (وأشهد بينة الخ) أي والحال أن المدعي قد أشهد قبل الصلح وبعد الإشهاد على الإنكار بينة أخرى أنه إنما يصالحه على التأخير لأجل أن يقر له بالحق علانية وتكفي بينة واحدة تشهد بالجحد وبأنه إنما صالحه على التأخير لأجل أن يقر له بحقه علانية، وإن لم يذكر لها أنه غير ملتزم للتأخير عند إقراره بحقه علانية لأن إشهاده على أنه إنما صالحه على التأخير ليقر بالحق علانية يتضمن كونه غير ملتزم للتأخير عند إقراره بحقه علانية قوله : ( ويأخذ حقه عاجلاً أي ولا يلزم ما التزمه من تأخیره به لإقرار المدعى عليه .
قوله : (على الأحسن فيهما أي في المسألتين اللتين بعد الكاف وأشار بقوله على الأحسن بالنسبة للثانية لفتوى بعض أشياخ شيخه بذلك وهو قول سحنون. ومقابله لمطرف كما في التوضيح، وأما بالنسبة للصورة الأولى ففيه نظر فقد قال ابن غازي ذكر الخلاف فيها ابن يونس وغيره ولكن استظهر فيها ابن عبد السلام عدم القيام عكس قول المصنف على الأحسن، وأجاب شب بأن الاستحسان في الثانية للمصنف لا لغيره وهذا يشمله قوله وأشير بصحح أو استحسن إلى أن شيخاً غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استحسنه فإن المصنف نفسه غير الذين قدمتهم قوله : (وتسمى هذه البينة أي التي أشهدها المدعي بعد إنكار المدعى عليه وقبل الصلح بالتأخير قوله : (وشرط الاسترعاء) أي وشرط إفادته في نقض الصلح. قوله : (فيجب ضبط وقته أي فيجب على الشهود تعيين وقته الحاصل فيه خوفاً من اتحاد وقته أي
من
جملة
الجزء 4 — ص ٥١١