٥١٢
باب الصلح
ثم ذكر مسألتين لا ينتقض الصلح فيهما مخرجاً لهما مما تقدم بقوله : (لا إن علم) المصالح على إنكار (ببينتهِ) الشاهدة له على المنكر (ولم يُشهد قبل صلحه أنه يقوم بها فليس له القيام بها ولو غائبة غيبة بعيدة ولزمه الصلح لأنه كالتارك لها حين الصلح (أو ادعى ضَياع الصك) أي الوثيقة الشاهدة له بحقه فقيل له أي قال له المدعى عليه (حقك ثابت) إن أتيت به فهو منكر في الحقيقة فأتِ بهِ) وخذ حقك فصالح ثم وَجدَهُ) بعد الصلح فلا له قیام به ولا ينتقض الصلح اتفاقاً لأنه إنما صالحه على إسقاط حقه ولما دخل في قوله الصلح على غير المدعي به بيع صلح أحد الورثة بما يخصه من الميراث صور ذلك بمسألة المدونة على سبيل المثال فقال : (وَ) جاز صلح لبعض الورثة ( عن إرث زوجة) مثلاً (من)
الاسترعاء ووقت الصلح فلا يفيد قوله : (وإلا لم يفد أي وألا يرجع بأن ثبت إنكاره وتمادى عليه وصالح لم يفد استرعاؤه شيئاً وقول العوام صلح المنكر إثبات لحق الطالب جهل منهم . قوله : ( فليس له القيام بها أي إذا حضرت مع غيبتها .
قوله : (ولو غائبة (الخ الجملة حالية وذلك لأن البيئة العالم بها إذا كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة أو بعيدة لا جداً لا قيام له بها ولو أشهد وأعلن كما مر ، وأما إذا كانت غائبة غيبة بعيدة جداً أن أشهد قبل الصلح أنه يقوم بها إذا حضرت قام بها وإن لم يشهد فلا قيام لها بها . قوله : (أو ادعى ضياع الصك صورته ادعى على شخص بحق فقال له المدعى عليه حقك ثابت إن أتيت بالوثيقة التي فيها الحق فقال المدعي ضاعت مني فصالحه ثم وجد الوثيقة بعد فلا قيام له بها ولا ينقص الصلح اتفاقاً لأنه إنما صالح على إسقاط حقه. قوله : (فهو منكر في الحقيقة) أي فالمدعي عليه في الحقيقة منكر أي كما أنه في المسألة السابقة كذلك إلا أنهما يفترقان من جهة أن المدعي هنا ادعى ضياع الوثيقة وصالح على إسقاط حقه وما سبق المدعي قد أشهد سراً أنه إنما صالح لضياع وثيقته، وإن وجدها قام بها فهو بمنزلة من صالح الغيبة بينة الغيبة البعيدة فله القيام بها عند قدومها والمأخوذ من كلام ابن يونس أن صورة المسألة أن يدعي إنسان على آخر بحق فيقول له حقك ثابت فأت بالوثيقة التي فيها الحق وأمحها وخذ ما فيها، فقال المدعي ضاعت مني وأنا أصالحك فصالحه ثم وجد الوثيقة بعد ذلك فلا قيام له بها ولا ينقض الصلح اتفاقاً . ففي التوضيح عن ابن يونس الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن غريمه في هذه معترف وإنما طلبه بإحضار صكه ليمحو ما فيه فقد رضي هذا بإسقاطه واستعجال حقه والأول منكر للحق وقد اشتهر أنه إنما صالحه لضياع صكه وهو ظاهر .
قوله : (صلح أحد الورثة أي إذا صولح بشيء من غير التركة وأما إذا صولح بشيء من التركة فهو داخل في قوله وعلى بعضه هبة وحينئذ فقوله على غير المدعى به بيع في الكلام حذف أي الخ. قوله : (بما يخصه) أي عما يخصه . قوله : ( وعن إرث زوجة) حاصله أن الميت إذا ترك دنانير ودراهم وعروضاً وعقاراً فإنه يجوز لابن الميت مثلاً أن يصالح الزوجة أو غيرها من الورثة على ما يخصها من التركة فإن أخذت ذهباً من التركة قدر مورثها من ذهب التركة فأقل أو أخذت دراهم من التركة قدر مورثها من دراهم التركة فأقل كان ذلك جائزاً إن كان
الجزء 4 — ص ٥١٢