حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٦٣

باب الصلح للمظلوم فقولهم يجوز الصلح على كذا أي في ظاهر الحال قال ابن عرفة جوازه على الإنكار باعتبار عقده وأما في الباطن فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام وإلا فحلال فإن وفى بالحق برئ وإلا فهو غاصب في الباقي وفرع على قوله ولا يحل للظالم قوله : (فلو أقر) الظالم منهما بالحق (بعده) أي الصلح فللمظلوم نقضه لأنه كالمغلوب عليه (أو شهدت بينةٌ للمظلوم منهما على الظالم (لم يعلمها حال الصلح قربت أو بعدت فله نقضه إن حلف أنه لم يعلم بها (أو) له بينة بعيدة جداً بعلمها (أشهد) عند الصلح (وأعلن) بأن كان إشهاده عند الحاكم (أنه يقوم بها إذا حضرت وكذا إن لم يعلن كما سيذكره بقوله كمن لم يعلن لا إن علمها وكانت حاضرة أو قريبة أو بعيدة لا جداً فليس له القيام بها ولو أشهد وأعلن (أو) صالح على إنكار لعدم وجود وثيقة ثم (وجدَ وثيقته) التي صالح لفقدها (بعده) أي الصلح ولو حذف بعده الأول لأغناه هذا (فَلَهُ نقضُهُ) في الأربع مسائل وله إمضاؤه فإن نسيها حال الصلح ثم تذكرها فله نقضه أيضاً والقيام بها مع يمينه أنه نسيها كمن لم يُعلن) على فساد. قوله : (ولا) يحل الصلح أي بمعنى المصالح به سواء كان مأخوذاً أو متروكاً فإن كان الظالم هو المدعي حرم عليه الشيء المأخوذ وإن كان الظالم هو المدعى عليه حرم عليه الشيء المتروك وقوله في نفس الأمر أي فيما بينه وبين الله وظاهره أن الصلح لا يحل للظالم ولو حكم له حاكم يرى حله للظالم وهو الموافق لقوله الآتي في القضاء لا أحل حراماً . قوله : وفرع الخ) حاصله أنه فرع على قوله ولا يحل للظالم فروعاً ثمانية ستة يسوغ للمظلوم فيها نقض الصلح اتفاقاً أو على المشهور واثنان لا ينقض فيهما اتفاقاً أو على المشهور، فالتي للمظلوم نقض الصلح فيها اتفاقاً ثلاثة المسألة الأولى والثالثة والرابعة في كلام المصنف والتي له نقضه فيها على المشهور ثلاثة الثانية والخامسة والسادسة والتي لا ينقض فيها على المشهور واحدة وهي السابعة والتي لا ينقض فيها اتفاقاً واحدة وهي الثامنة قوله: (فلو أقر الظالم منهما بالحق) حاصله أن الظالم إذا أقر ببطلان دعواه بعد الصلح بأن أقر المدعى عليه أن ما ادعى به عليه حق أو أقر المدعي ببطلان دعواه كان للمظلوم وهو المدعي في الأول والمدعى عليه في الثانية نقض ذلك الصلح اتفاقاً قوله : (أو شهدت بينة الخ) هذا مقيد بأن يقوم له على الحق شاهدان فإن قام له به شاهد واحد وأراد أن يحلف معه لم يقض له بذلك قاله الأخوان وابن عبد الحكم وأصبغ نقله القليشاني وابن ناجي في شرح الرسالة ا هـ بن. قوله : (وكذا إن لم يعلن الأولى حذفه لأن هذه ستأتي آخر الصور، وصورة المسألة أن يقول المظلوم وهو عند الحاكم بحضرة جماعة يا أيها الجماعة إن فلاناً جحد حقي الذي لي عليه وصالحني على كذا ولي بينة تشهد بذلك الحق إلا أنها غائبة فاشهدوا على أنها إذا حضرت قمت بها ولست ملتزماً لذلك الصلح، فإذا حضرت كان له نقضه اتفاقاً بشرط بعدها جداً كإفريقية من المدينة أو من مكة لا إن قربت أو بعدت لا جداً قوله : (الأول) أي المذكور في قول المصنف فلو أقر بعده قوله ان الإبراء مطلقاً غير مطلق، وأما إذا أبرأه مع الصلح على شيء ثم ظهر خلافه فلا يبرأ لأنه إبراء معلق على دوام صفة الصلح لا إبراء مطلق فلما لم يتم
الجزء 4 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.