حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٤٨

٤٩٥ باب في بيان أسباب الحجر له أن (يُؤخر) غريماً بما حل عليه ما لم يبعد التأخير (وَيضيفَ) بطعام يدعو له الناس وله الإعارة (إن استألف في الجميع أي فعله استئلافاً للتجارة (وَ) له أن يأخذ قراضاً) من غيره وربحه كخراجه لا يقضي منه دينه ولا يتبعه إن عتق لأنه باع به منافع نفسه فأشبه ما لو استعمل نفسه في الإجارة (وَ) أن ( يدفعه) لمن يعمل فيه ويتصرف في كهبة له ووصية وصدقة أعطيت له بالمعاوضة ولو بهبة ثواب لا بصدقة وهبة لغير ثواب (وأقيم منها أي أخذ من المدونة (عدم منعه ) أي المأذون (منها) أي من الهبة أي من قبولها أي ليس للسيد منع عبده من قبولها قال المصنف ولو قيل أن له المنع لكان حسناً للمانية التي تلحق السيد . يعير من ماله ما يضعه قليلاً فإن كان كثيراً منعت الوضيعة والقلة والكثرة معتبران بالعرف . قوله : (ما لم يبعد التأخير) أي وإلا منع والبعد أيضاً معتبر بالعرف كما ذكره اللخمي ولم يعدوا تأخير الدين للاستئناف سلفاً منفعة لعدم تحقق النفع كمن يؤخر دينه لحب الثناء عليه والمحمدة ومنعه جر سحنون قوله : ( وله الإعارة إن استألف فيه نظر ففي المدونة لا يجوز للعبد أن عارية مأذوناً كان أو غير مأذون وكذلك العطية ا هـ . وقال ابن عرفة وفيها لا شيئاً من ماله يغير بغير إذن سيده الصقلي عن محمد لا بأس أن يعير دابته للمكان القريب ا هـ والمنع منها ولو للاستئناف هو الصواب ا هـ بن قوله : (استئلافاً للتجارة أي وله أن يعق عن ولده ولو لغير استئلاف ولو قل المال إذا علم أن سيده لا يكره ذلك كما في المدونة ا هـ بن. فإن علم كراهة السيد لذلك منعت وكل من أكل منها شيئاً ضمنه للسيد كما في عبق. قوله: (ويأخذ قراضاً ويدفعه ابن عرفة وفي استلزام الإذن في التجر أخذ القراض وإعطاءه نقلا الصقلي عن ابن القاسم وأشهب بناء على أنه تجر أو إجارة وإيداع للغير ا هـ بن فمن قال إن العمل في القراض من قبيل التجارة أجاز للمأذون أخذ المال من غيره ودفعه قراضاً لأنه مأذون له في التجارة ومن قال إن عمله في مال الغير قراضاً من قبيل الإجارة ودفعه المال لغيره قراضاً من قبيل الوديعة منع من دفعه المال لغيره وأخذه من غيره قراضاً لأنه لا يجوز له أن يوع شيئاً من ماله ولا يؤاجر 1 نفسه إلا بإذن سيده . تنبيه : كما يجوز للمأذون ما ذكره المصنف يجوز له أيضاً التسري وهبة الثواب وقبول الوديعة وأخذ اللقطة لا اللقيط والتوكيل بغير إذن سيده . قوله : (وربحه) أي القراض وقوله كخراجه أي أجرة خدمته وقوله فأشبه ما لو استعمل نفسه في الإجارة أي وما تحصل من إجارته فهو لسيده قوله : ( ويتصرف في كهبة بالمعاوضة) أي ولا يتوقف في ذلك على إذن السيد قوله : (لا) بصدقة) أي ولا يتصرف فيما ذكر بصدقة ولا بهبة لغير ثواب ولا بنحوهما من كل ما ليس بمعاوضة مالية وإنما نص المصنف على جواز تصرفه في الهبة ونحوها بالمعاوضة وإن كان داخلاً فيما جعل له من الإذن في التجارة لأن المال الموهوب لما كان طارئاً بعد الإذن ربما يتوهم أنه غير داخل في الإذن. قوله : (وأقيم منها الخ) حاصله أن المدونة قالت وإذا وهب للمأذون مال وقد اغترقه دين فغر ماؤه أحق به من سيده ولا يكون للغرماء من عمل يده شيء ولا من خراجه وأرش جراحه وإنما يكون وفاء الدين
الجزء 4 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.