٤٩٤
له
من
باب في بيان أسباب الحجر
كان أوكثيراً ولو كان حافظاً للمال بمعاوضة وغيرها وسواء كان قناً أو مدبراً أو معتقاً لأجل وأما المبعض فهو في يوم نفسه كالحرّ وفي يوم سيده محجور عليه إلا إذا أذن له (إلا بإذن) في التجارة ولو ضمنا ككتابته فإنها إذن حكماً لإحرازه بها نفسه وماله وكشرائه له بضاعة ووضعها بحانوت مثلاً وأمره بجلوسه للتجارة والمأذون أذن له سیده أن يتجر في مال نفسه ولو كان الربح للسيد أو في مال سيده والربح للعبد وأما للسيد فوكيل لا مأذون (وَلؤ) أذن له (في نوع خاص كالبز (فكوكيل مُفوّض فيما أذن له فيه وفي غيره من باقي الأنواع لأنه أقعده للناس ولا يدرون في أي الأنواع أقعده فهو تفريع على ما تضمنه ما قبله أي فإن أذن له ولو في نوع فكوكيل مفوض في سائر الأنواع ثم أنه إذا أذن له في نوع سواء منعه من غيره أم لا فلا يجوز له أن يتعدى ما أذن له فيه وإن مضى ما فعله على وجه التعدي وكلام المصنف لا يفيد منعه من التعدي في غير المأذون فيه وأما مضيه فربما يفيده قوله كوكيل مفوض (وَلهُ) أي للعبد المأذون أن يضعَ عن بعض غرمائه من دين له عليه بالمعروف (و)
فله رد تصرفاته كانت بمعاوضة أو غيرها قوله إلا إذا أذن له أي سيده في التصرف في يومه وإلا كان تصرفه فيه ماضياً قوله إلا بإذن أي إلا أن يكون ملتبساً بالإذن له في التجارة فلا عليه هذا إذا كان الإذن في كل نوع بل ولو في نوع واحد وحكمه إذا أذن له في التجارة أنه كوكيل مفوض لا أنه وكيل فإذا تصرف مضى تصرفه إن كان صواباً وإلا فلا.
حجر
قوله: (ولو (ضمناً) أي هذا إذا كان الإذن صريحاً كأذنتك في التجارة بل ولو كان الإذن ضمنا قوله : (وكشرائه أي وكشراء السيد للعبد بضاعة ووضعها الخ قال شيخنا العدوي ولا مانع من أن يجعل من الإذن الحكمي ترشيد السيد له بأن يقول له رشدتك . قوله : (والمأذون الخ) أشار بهذا إلى أن العبد المأذون له أقسام ثلاثة يكون العبد وكيلاً في صورة وكالوكيل في صورتين فإذا تصرف فيهما مضى تصرفه إن كان نظراً وإلا فلا إلا أن يقول له أمضيت تصرفك كان نظراً أم لا وأما في الصورة التي يكون فيها وكيلاً فتصرفه ماض لا يرد أصلاً ولو غير صواب. قوله: (فوكيل لا مأذون أي وحينئذ فيكون محجوراً عليه في غير ما وكيل عليه كما قرره شيخنا. قوله: (ولو في نوع خاص) أي هذا إذا أذن له في كل نوع بل ولو في نوع خاص .. قوله : (فكوكيل مفوض فيما أذن له فيه وفي غيره قال في التوضيح هذا مقيد بما إذا لم أنه أذنه في النوع الفلاني خاصة وأعلن ذلك فإن أشهر ذلك وأعلنه اختص به قال شيخنا العدوي وهو خلاف النقل والنقل الإطلاق. قوله: (وفي غيره) أي فإذا تصرف في غير ذلك النوع الذي أذن فيه كان تصرفه ماضياً بل وجائزاً ابتداء خلافاً لما في عبق وتبعه الشارح من مضيه بعد الوقوع وإن كان غير جائز ابتداء ا هـ شيخنا عدوي والحاصل أن في جواز القدوم على التصرف في غير ما أذن له فيه ولو اشتهر منعه منه خلافاً والمعتمد الجواز كما قال شيخنا .
يشتهر
قوله : (في أي الأنواع أقعده فلو اقتصر على النوع المأذون فيه فقط كان ذلك غرراً للناس. قوله : (بالمعروف) متعلق بيضع أشار به إلى أن محل جواز الوضيعة من الدين إذا كان
الجزء 4 — ص ٤٩٤