حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٤٩

٤٩٦ باب في بيان أسباب الحجر (ولغير من أذن له القبولُ للهبة بلا إذن من سيده فيه فأولى المأذون ومن استقل بالقبول استقل بالرد ثم المفهوم من المصنف هنا خلاف قوله في النكاح فأخذ منه جبر العبد على الهبة والراجح ما هنا والحجرُ عليهِ أي على المأذون في قيام غرمائه عليه (كالحر) من كون القاضي يتولى ذلك لا الغرماء والسيد ويقبل إقراره لمن لا يتهم عليه قبل التفليس لا بعده ويمنع من التصرف المالي بعد التفليس وغير ذلك كما مر وليس للسيد إسقاطه بخلاف غير المأذون (وأخذ) الدين الثابت عليه (مما ) أي من المال الذي بيده ) أي مما له في التجر فيه أم لا حاضراً أو غائباً ( وإن كان ما بيده مستولدته ولدها قبل الإذن له في التجارة أو بعده إن اشتراها من مال التجارة أو ربحه وأما ولدها فهو للسيد فلا يباع في دينه فلو اشتراها من خراجه وكسبه فهي وولدها للسيد قطعاً (كعطيته) مصدر مضاف لمفعوله أي كإعطاء الغير له من مال وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصى له به فقبله العبد ا.هـ. فقال عياض هذا ظاهر في أن السيد لا يمنعه من قبوله وظاهر أن الغرماء لا يجبرونه على القبول. · قوله : (قال المصنف) أي في توضيحه قوله : ولغير من أذن له القبول بلا إذن) أي وإن كان لا يتصرف في تلك العطية إلا بإذن قوله : (فأولى المأذون أي وحينئذ فلا حاجة لقول المصنف وأقيم منها عدم منعه منها لفهمه من قوله ولغير من أذن له القبول بالأولى. قوله : (ومن استقل بالقبول استقل بالرد أي وحينئذ فكل من المأذون وغيره له قبول الهبة وله ردها من غير إذن له في ذلك فإذا ردها فليس للسيد أن يجبره على قبولها وإذا قبلها فليس للسيد جبره على ردها قوله : (جبر العبد على الهبة أي على قبولها إذا ردها ومعلوم أن من يجبر على على ردها إذا قبلها قوله : (والراجح ما هنا أي من أنه لا يجبر على قبولها إذا ردها كما أنه لا يجبر على ردها إذا قبلها قوله : (من كون القاضي الخ) أي لأن الحجر بمعنى خلع المال للغرماء لا يكون إلا للحاكم بالشروط السابقة المشار لها بقول المصنف سابقاً بطلبه ديناً حل أي إذا طلب الغرماء تفليسه لأجل عجزه عن دفع دين حال. قوله : (لا بعده) أي فلا يقبل في المال الذي خلع للغرماء وإن لزمه فيما تجدد فيحاصص مع الغرماء فيه. قوله : إسقاطه) أي الدين أي عن المأذون له في التجارة. قبولها يجبر قوله : (بخلاف غير (المأذون أي فإنه لا يفلس ولا يعتبر إقراره بدين وللسيد إسقاط الدين عنه بأن يقول له أسقطت الدين عنك فيسقط ولا يتبع به ولو عتق قوله : (وأخذ الدين الثابت عليه) أي سواء فلس وحجر عليه أم لا. قوله : (أي مما له سلاطة عليه) أي سواء كان محوزاً بيده حيازة حسية أو لا. قوله: (وأن مستولدته أي فتباع لأنها ماله ولا حرية فيها وإلا كانت أشرف من سيدها وكذا له بيعها لغير دين عليه لكن بإذن السيد لا بغير إذنه مراعاة للقول بأنها تكون أم ولد إن عتق فإن باعها بغير إذن السيد مضى بيعها ومثل مستولدته في البيع للدين من بيده من أقاربه ممن يعتق على الحر فإن لم يكن عليه دين محيط لم يبع أحداً. منهم إلا بإذن سيده كما في المدونة. وقوله وإن مستولدته أي التي اشتراها من غير خراج وكنسب بل من هبة أو صدقة أو وصية أو من مال تجارة أو ربحه قوله فلا يباع في دينه) لأنه ليس مالاً له بل
الجزء 4 — ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.