حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٩٣

{{. باب في أحكام الفلس وعرضه لطلب الزيادة (كالشهرين) وأدخلت الكاف الأيام اليسيرة بالنظر كما يفيده النقل وأما ما يخشى فساده كطري لحم وفاكهة فلا يستأنى به إلا كساعة وأما نحو سوط ودلو فيباع عاجلاً ( وقسم) مال المفلس المتحصل بنسبة الديون بعضها إلى بعض ويأخذ كل غريم من مال المفلس بتلك النسبة وطريق ذلك أن تجمع الديون وتنسب كل دين إلى المجموع فيأخذ كل غريم من مال المفلس بتلك النسبة فإذا كان لغريم عشرون ولآخر ثلاثون ولآخر خمسون فالمجموع مائة ونسبة الثلاثين لها خمس وعشر ونسبة الخمسين لها نصف فإذا كان مال المفلس عشرين أخذ صاحب الخمسين نصفها عشرة وصاحب الثلاثين خمسها وعشرها ستة وصاحب العشرين خمسها أربعة ويحتمل طريقاً آخر وهي نسبة مال المفلس لمجموع الديون فلو كان لشخص مائة ولآخر خمسون ولآخر مائة وخمسون ومال المفلس مائة وخمسون فنسبته لمجموع الديون النصف فكل غريم يأخذ نصف دينه (بلا بينة حصرهم) أي لا يكلف القاضي غرماء المفلس وكذا غرماء الميت إثبات أن لا غريم غيرهم . واستونی بهِ أي بالقسم إن عُرفَ بالدين في الموتِ فقط لاحتمال طرو غريم آخر والذمة قد خربت وأما في الفلس فلا يستأني لعدم خراب الذمة لكن ذلك في المفلس غير محققة والذمة لا تلزم إلا بأمر محقق ا هـ شيخنا عدوي ابن يونس. قال مالك يستأني في بيع ربع المفلس يتسوق به الشهر والشهرين وأما الحيوان والعرض فيتسوق بهما يسيراً والحيوان أسرع بيعاً وسمع ابن القاسم يستأني بالعروض الشهر والشهران مثل الدار ابن رشد لفظه مشكل لاقتضائه أن العرض كالعقار يستأني به الشهر والشهرين، وهذا مخالف لما قاله الإمام فيحتمل أن يكون معنى قوله يستأني بالعروض الشهر والشهرين أن العروض التي كالدور في كثرة الثمن يستأني بها الشهر والشهران | هـ بن قوله : (بالنظر) أي بحسب ما يراه القاضي . قوله : فلا يستأني به أي في المناداة عليه قوله : ( وقسم بنسبة (الديون) يحتمل أن المراد بنسبة كل دين لمجموع الديون ويحتمل أن المراد نسبة مال المفلس لمجموع الديون) أي وبتلك النسبة يأخذ كل غريم من دينه . • قوله : (أي لا يكلف القاضي الخ أي بخلاف الورثة فإن الحاكم لا يقسم عليهم حتى يكلفهم ببينة تشهد بحصرهم وموت مورثهم وتعددهم أي مرتبتهم من الميت اتفاقاً وذلك لأن عددهم معلوم للجيران وأهل البلد فلا كلفة في إثباته والدين يقصد إخفاؤه غالباً فإثبات حصر الغرماء متعسر ا هـ ثم أنه أن يكون شهادة البيئة الشاهدة للورثة على نفي العلم لا على يعجب القطع بأن يقول الشاهد لا نعلم له وارثاً سوى هذا فلو قال لا وارث له غير هذا قطعاً بطلت شهادته قوله : (واستؤنى به أي وجوباً وحاصله أن الميت إذا كان معروفاً بالدين فإن الحاكم لا يعجل بقسم ماله بين الغرماء بل يستأني به وجوباً بقدر ما يراه لاحتمال طرق غريم آخر فتجمع الغرماء، وأما المفلس فلا يستأني بقسم ماله إن كان حاضراً أو غائباً غيبة قريبة أو كان بعيد الغيبة وكان لا يخشى أن يكون عليه دين غير الحاضرين من الغرماء، فإن كان يخشى أن · يكون عليه دين لغيرهم فإنه يستأني بالقسم باجتهاده ففي مفهوم الموت وهو الفلس تفصيل .
الجزء 4 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.