حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٩٤

221 باب في أحكام الفلس الحاضر أو قريب الغيبة أو بعيدها حيث لا يخشى عليه دين وإلا استؤنى كالموت ففي مفهومه تفصيل والظاهر أن المراد ببعد الغيبة ما قابل القريبة فيشمل المتوسطة (وقوم) دين على المفلس (مخالف النقدِ) منه من مقوم أو مثلى بأن كان ما عليه عرضاً أو طعاماً متفق الصفة أو مختلفها فليس المراد بمخالف النقد من مال المفلس إذ لا يتعلق به تقويم (يوم الحصاص) أي قسم المال يقوم الا ولو مؤجلاً لأنه حلَّ بالفلس (واشترى له) أي لصاحب مخالف النقد (منه) أي من جنس دينه وصفته من طعام أو عرض بما يخصه) في الحصاص مال المفلس كأن يكون مال المفلس مائة دينار وعليه لشخص مائة دينار وعليه أيضاً من قوله: (فقط) مرتبط (۱) بقوله إن عرف بالدين أي إن عرف بالدين لا غير ولا يصح أن يكون مرتبطاً بقوله في الموت لأن معنى فقط فحسب فهو صريح في الحصر فكأنه قال واستؤني بالقسم في الموت فحسب أي لا غيره وهذا ينافيه ما علمت من التفصيل في الفلس وأنه قد يستأني فيه قوله : ( والذمة قد خربت أي حقيقة وحكماً . قوله : (لعدم خراب الذمة) أي لعدم خرابها حقيقة وإن خربت حكماً ولذا عجل ما كان فيها مؤجلاً من الدين فذمة المفلس لما كانت باقية حقيقة فإذا طرأ غريم تعلق حقه بذمته لم يحتج للاستيناء في الفلس بخلاف الميت، فإن ذمته قد زالت بالمرة فلو طرأ غريم لم يجد من يتعلق حقه بذمته فلذا وجب الاستيناء في الموت ولأن المفلس لو كان له غريم آخر لأعلم به بخلاف الميت فإنه لا يمكنه الإعلام به. قوله : (منه) أي حالة كون ذلك المخالف من جملة الدين قوله : (من مقوم الخ) بيان لمخالف النقد. قوله : ( بأن كان ما عليه عرضاً الخ) أي بأن كان الذي عليه مخالفاً للنقد عرضاً الخ. قوله : (فليس المراد بالمخالف النقد من مال المفلس الخ أي وإنما المراد بمخالف النقد من الدين الذي على المفلس وقوله إذ لا يتعلق به تقويم أي بل يباع ليقسم ثمنه على الغرماء. وحاصله إذا كان على المفلس ديون مختلفة بعضها نقد وبعضها عرض وبعضها طعام بأن كان وحد الغرماء دنانير ولأحدهم عروض ولبعضهم طعام فإن ما خالف النقد من مقوم ومثلى يقوم يوم قسم المال وهو مراده بيوم الحصاص، فإذا كان لغريم مائة دينار عليه ولغريم عرض قيمته مائة ولآخر طعام قيمته مائة ومال المفلس مائة فإنها تقسم بين الغرماء أثلاثاً فيأخذ صاحب النقد ثلثها ولكل من صاحبي العرض والطعام الثلث فيعطي لصاحب النقد منابه ويشتري لصاحب العرض عرضاً من صفة عرضه بما نابه وكذلك صاحب الطعام كما أشار له المصنف بقوله واشترى الخ. واعلم أن محل تقويم مخالف النقد إذا كان مال المفلس نقداً وأما لو كان الدين كله عروضاً موافقة لمال المفلس في النوع والصفة فلا حاجة للتقويم بل يتحاصون بنسبة عرض كل المجموع العروض . قوله : ( ومضى إن رخص أو غلا فإذا كان على المفلس مائة دينار لواحد وعشرة أرادب (۱) قوله : مرتبط بقوله إن عرف غير صحيح لأن إن عرف نفسه شرط فكيف يقيد بشرط آخر وقوله ينافيه لا منافاة وغايته أنه تفصيل في المفهوم كما أشار إليه الشارح ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 4 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.