٤٣٩
باب في أحكام الفلس (و) لا (عفو عن قصاص وجب له (للدية ) أي على أخذها ليوفّى بها دينه وله العفو مجاناً بخلاف ما يجب فيه الدية خطأ أو عمداً لا قصاص فيه كجائفة ومأمونة فيلزم بعدم العفو لأنه مال وانتزاع مال رقيقه الذي تقدم أنه يؤاجر أي ليس لهم أن يلزموه ذلك وإن جاز له ذلك فإن انتزعه فلهم أخذه (أو) انتزاع أي اعتصار ما وهبه) قبل إحاطة الدين (لولده) الصغير أو الكبير بخلاف ما وهبه له بعد الإحاطة فلهم رده ثم بين كيفية ماله من تعجيل واستيناء بيع بقوله : ( وعجل بيعُ (الحيوانِ أي لا يستأنى به كما يستأني ببيع عقاره وعرضه فلا ينافي يتربص به الأيام اليسيرة طلباً للزيادة ثم يباع لأنه يسرع له التغير ويحتاج إلى مؤنة وفيه نقص لمال الغرماء فليس المراد أنه يباع بلا تأخير أصلاً أو بلا خيار ثلاثة أيام (واستُونِي بِعِقاره)
أنه
الدية ومعلوم أن نفي الشيء فرع من صحة ثبوته إلا أن يحمل على ما إذا رضي الجاني والمجني عليه بها تأمل قوله : أي) ليس لهم أن يلزموه ذلك ابن عرفة وفيها ليس لغرماء المفلس جبره على انتزاع مال أم ولده أو مدبره ابن زرقون في سماع ابن القاسم من حبس حبساً وشرط أن للمحبس عليه البيع فلغرمائه البيع عليه ابن رشد روی محمد ليس للغرماء ذلك وهو الآتي على قول المدونة لا يجبر المفلس على انتزاع مال أم ولده ولا مدبره.
تنبيه : قال في المقدمات فإن كان المفلس امرأة فليس للغرماء أن يأخذوا معجل مهرها قبل الدخول ولا بعده بأيام يسيرة لأنه يلزمها أن تتجهز به للزوج ولا يجوز لها أن تقضي منه دينها إلا الشيء اليسير . قال في المدونة الدينار ونحوه وفي الموازية الدينارين والثلاثة وأما ما تداینته بعد دخول زوجها فإن مهرها يؤخذ فيه هذا نص رواية يحيى عن ابن القاسم وفيها نظر وسكت عن كالئها كمؤخر الصداق هل للغرماء بيعه فيي دينهم أم لا الظاهر أن ذلك لهم وأنه لا يلزمها أن تتجهز به للزوج ا هـ بن .
قوله : (أي اعتصار الخ أشار الشارح إلى أن المصنف استعمل الانتزاع في حقيقته بالنسبة لانتزاع مال رقيقه ومجازه بالنسبة لانتزاع ما وهبه لولده لأنه إنما يقال فيه اعتصار فإطلاق الانتزاع على هذا مجاز بالنسبة لعرف الفقهاء لا بالنسبة للغة لأنه يقال له لغة لأخذ السيد مال رقيقه ولأخذ الوالد ما وهبه لولده انتزاع فالمجاز عرفي لا لغوي قوله: (أي لا يستأني) أي في المناداة عليه وقوله فلا ينافي أنه يتربص به أي في المناداة عليه وقوله الأيام اليسيرة أي كثلاثة أيام ونحوها ثم يباع بعد ذلك بالخيار للحاكم ثلاثاً كما من قوله : (فليس المراد) أي بقوله وعجل بيع الحيوان أنه يباع بلا تأخير أصلاً أي بل المراد أنه لا يستأني به كما يستأني بالعقار، وهذا لا ينافي أنه يؤخر في المناداة عليه ثلاثة أيام ونحوها ثم يباع بالخيار للحاكم ثلاثة أيام كما
قوله: (واستؤنى بعقاره) أي في المناداة على عقاره وعلى عرضه إذا كان كثير القيمة
وقوله كالشهرين أي ثم يباع بعد ذلك بالخيار للحاكم ثلاثة أيام مراعاة لحال المفلس. وقوله : واستؤنى أي وجوباً فإن لم يستأن بذلك خير المفلس في إمضاء البيع ورده ولا يضمن الحاكم الزيادة التي في سلع المفلس حيث باعها بغير استيناء إذ أمضى المفلس بيع الحاكم لأن الزيادة
الجزء 4 — ص ٤٣٩