٤٣٦
باب في أحكام الفلس
فضلة
لأنه مشترك (فباعوا ماله من غير رفع لحاكم (واقتسموا الثمن على حسب ديونهم أو اقتسموا السلع من غير بيع حيث يسوغ ذلك ثم داين غيرهم بعد ذلك ففلس (فَلا دخول للأولين) في أثمان ما أخذه من الآخرين وفيما تجدد عن ذلك إلا أن يفضل عن دينهم (كتفليس الحاكم أي حكمه بخلع المال للغرماء فداين غيرهم فلا دخل للأولين معهم إلا أن يفضل فضلة (إلا) أن يتجدد له مال من غير مال الآخرين كإرثٍ وَصلة و) أرش (جناية) ووصية وخلع فللأولين الدخول مع الآخرين.
درس :
ثم أشار إلى بقية أحكام الحجر بقوله : (وَبيع ماله) أي باعه الحاكم إن خالف جنس دينه أو صفته بعد ثبوت الدين عليه والإعذار للمفلس فيما ثبت عنده من الدين ولكل من
بينهم
وأخذوا
يجدوا شيئاً فتركوه فداين آخرين ثم فلسوه دخل الأولون مع الآخرين. قوله: (حيث يسوغ ذلك) أي بأن كان الدين الذي عليه مواقفاً لما بيده جنساً ونوعاً وصفة . قوله : (فلا دخول الخ) جواب لو الشرطية في قوله ولو مكنهم أي لأن فعلهم هذا تفليس كتفليس الحاكم ففي سماع أصبغ . سمعت ابن القاسم يقول عن مالك في رجل قام عليه غرماؤه ففلسوه فيما ماله ثم داينه آخرون أن الآخرين أولى بما في يده بمنزلة تفليس السلطان. قوله: (في أثمان ما أخذه أي في أثمان السلع التي أخذها قوله : (وفيما تجدد أي ولا فيما تجدد عن أثمان تلك السلع التي أخذها من الآخرين قوله إلا أن يفضل أي بيد المفلس عن دين الآخرين فضلة فيتحاصص فيها الأولون كما لو كانت السلع عند المفلس وقت التفليس قيمتها أقل من الدين لكسادها ثم بعد التفليس حصل فيها رواج وصارت أكثر من الدين فاندفع ما يقال إنه لا يفلس إذا كان ما بيده أكثر من الدين قوله : (كتفليس الحاكم الكاف داخلة على المشبه به . قوله : المال) أي وإن لم يحصل منه قسم للمال بل وقع القسم منهم.
بخلع
·
قوله : (إلا أن يفضل فضلة أي بعد وفاء الآخرين دينهم فإن الأولين يتحاصون فيها. قوله : (إلا أن يتجدد له مال هذا استثناء من عدم دخول الأولين مع الآخرين وهو متصل لأن المعنى لا دخول للأولين مع الآخرين في حال من الأحوال إلا إذا استفاد مالياً من غير أموال الآخرين كإرث قوله : (مع (الآخرين أي فيتحاصون كلهم فيه قوله : (إلى بقية أحكام الحجر) أي التفليس قوله : ( وبيع ماله أي وجوباً إن خالف جنس دينه أو صفته وإلا فلا يجب والمستحب أن يكون البيع بحضرة المدين لأنه أقطع لحجته وقال المصنف في التوضيح لا يبعد وجوبه وقوله وبيع ماله ظاهره الشمول للدين الذي له على الغير وهو الذي نص عليه ابن رشد واختاره إلا أن يتفق الغرماء على إبقائها حتى تقبض وقيل إنها لا تباع وتبقى على آجالها اهـ شب. قوله : (بعد ثبوت الدين أي بعد أن يثبت كل غريم دينه بالبينة وبعد إعذار الحاكم للمفلس في كل بينة وبعد إعذاره لكل واحد من الغرماء في البينة الشاهدة لكل واحد من القائمين والمراد بإعذاره له فيها قطع عذره وحجته بأن يقول له ألك مطعن في تلك البينة. وإذا علمت أن الأعذار في البيئة تعلم أن قول الشارح والأعذار للمفلس فيما ثبت عنده عن الدين فيه
الجزء 4 — ص ٤٣٦