حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٩٠

٤٣٧ باب في أحكام الفلس القائمين في دين صاحبه لأن لكل الطعن في بينة صاحبه وبعد حلف كل أنه لم يقبض شيئاً من دينه ولا أسقطه ولا أحال به وأنه باق في ذمته إلى الآن (بحضرته) ندباً لأنه أقطع لحجته (بالخيار) للحاكم فإن باعه بغيره فلكل من الغرماء والمفلس الرد أياماً (ثلاثاً) لطلب الزيادة في كل سلعة إلا ما يفسده التأخير ولو كتباً ظاهره ولو احتاج لها ولو فقهاً وليس كآلة الصانع لأن شأن العلم أن يحفظ أو ثوبي جمعته إن كثرت قيمتهما) قال فيها القضاء أن يباع عليه ما كان للتجارة أو للقنية كداره وخادمه ودابته وسرجه وسلاحه وخاتمه وغير ذلك إلا ما لا بد منه من ثياب جسده وبيع عليه ثوباً جمعته إن كان لهما قيمة وإن لم يكن لهما تلك القيمة فلا انتهى والمراد بثوبي جمعته ملبوس جمعته وهو يختلف باختلاف العرف تسامح وكذا قوله ولكل من القائمين في دين صاحبه لأن الإعذار ليس في الدين بل في البينة التي أثبتته فتأمل. قضاء وهم قوله : ( وبعد حلف كل الخ) قال الشيخ ميارة في بعض طرره تأمل هل هذه اليمين يمين إنما أوجبوها على طالب ممن لا يمكنه الدفع عن نفه أما حالاً فقط كالغائب أو حالاً ومالاً كالميت أو هي يمين منكر فلا تتوجه إلا بدعوى كل واحد من الغرماء على غيره أنه قبض أو أسقط مثلاً. وفي كلام ابن رشد ما يؤيد الثاني حيث قال إذا كان المطلوب حاضراً وادعى قضاء ما ثبت عليه فيمين طالبه يمين منكر لا يمين قضاء اهـ بن قوله : (فإن باعه بغيره) أي بغير خيار بأن اشترط البت قوله لطلب الزيادة فإذا زاد أحد في تلك المدة على ثمن المشتري الأول رد الحاكم بيعه وباع لهذا الثاني ثم إن بيع الحاكم وإن كان منحلاً من جهته فهو لازم من جهة المشتري ولذا تلزمه نفقة المبيع وإذا كان الضمان منه ا هـ . عدوي. قوله : (في كل سلعة) متعلق بقوله بالخيار ثلاثاً وقوله في كل سلعة أي سواء كانت عرضاً أو حيواناً أو عقاراً، وهذا بخلاف خيار التروي فإنه يختلف باختلاف السلع كما مر والظاهر أن للحاكم البيع بخيار التروي وعليه فيكون خيار الحاكم ثلاثاً بعده واعلم أنه لا يختص ما ذكره المصنف من بسلع المفلس بل كل ما باعه الحاكم على غيره من سلع غائب ومغنم كذلك . الخيار ثلاثاً قوله : (إلا ما يفسده التأخير أي كطري اللحم ورطب الفاكهة فلا يستأني بها إلا ساعة من الزمان. قوله : (ولو) كتبا رد بلو على من قال إن الكتب لا تباع أصلاً واعلم أن الخلاف في الكتب الشرعية كالفقه والتفسير والحديث وآلة ذلك أما غيرها فلا خلاف في وجوب بيعها. قوله: (وليست كآلة الصانع أي المحتاج إليها فإن فيها تردداً قوله : (لأن شأن العلم أن يحفظ) قال شيخنا أن الحفظ قد ذهب الآن فلذا أجراها بعضهم على آلة الصانع. قوله : (إن كثرت قيمتهما) يحتمل أن المراد إن كانت قيمتهما كثيرة في نفسها ويحتمل إن كثرت قيمتهما بالنظر لصاحبهما وإذا بيعا فيشتري له دونهما كما إن دار سكناه تباع عليه إن كان فيها فضل ويشتري له دار تناسبه فإن كان لا فضل فيها فلا تباع قوله : (تلك القيمة) أي القيمة المعتبرة . قوله : (والمراد الخ) دفع بهذا ما يقال أنه لا فرق بين الثوب والأثواب وحينئذ فلا وجه للتثنية وقد أجيب بجواب آخر وحاصله أن التثنية نظراً للغالب إذ الغالب لبس ثوبين قميص ورداء أو .
الجزء 4 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.