حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٨٨

من قوله فلا يتهم ٤٣٥ باب في أحكام الفلس في تعيين ما بيده لأربابه كهذه السلعة لفلان مع يمين المقر له ولو متهماً عليه (بلا بينة) بأصله لأن الشأن إن ما بيده أمتعة الناس وليس العرف الإشهاد عليه عند الدفع ولا يعلم إلا أن يقرّ به لغير ربه وحَجر أيضاً على المفلس الأخص بالشروط المتقدمة (إن تجدَّدِ) له (مال) بعد الحجر الأول سواء كان عن أصل كربح مال تركه بيده بعض من فلسه أو عن معاملة جديدة أو غير أصل كميراث وهبة ووصية ودية لأن الحجر الأول كان في مال مخصوص فيتصرف في المتجدد إلى أن يحجر عليه فيه ومفهوم الشرط عدم الحجر عليه وإن طال الزمان وبه العمل وقيل يجدد عليه بعد كل ستة أشهر (وَانفك) الحجر عليه بعد قسم ماله وحلفه أنه لم يكتم شيئاً أو واتبعه الغرماء على ذلك وبقيت عليه من الدين بقية ولو) بلا حكم بالفك ولو قدم هذا على قوله وحجر أيضاً إن تجدد مال لكان أنسب كما لا يخفى ولو مكنهم الغريم أي المدين فأطلقه أول الباب على رب الدين وهنا على المدين تعيين الصانع وقول أصبغ في تعيين القراض والوديعة ولما كان اختياره في القراض والوديعة ضعيفاً أعرض عنه المصنف ولما كانا ختياره في تعيين الصانع قوياً مشى عليه المصنف وظهر لك أن المصنف مشى في كل من المسألتين على قول ابن القاسم كذا قرر شيخنا . قوله : (لأن الشأن الخ) مقتضى هذا التعليل قبول قول الصانع سواء كان الإقرار بالمجلس أو بعده ولو بطول وبذلك صرح عبق قوله : (أيضاً) أتى به لدفع توهم أن المراد واستمر الحجر عليه إن تجدد له مال مع أنه متى حكم بخلع ماله وأخذ المال من تحت يده انفك الحجر عنه بمجرد أخذه منه ولو لم يقتسموه فأفاد المصنف بقوله أيضاً أنه حجر ثان. وحاصله أن المفلس إذا حكم الحاكم بخلع ماله وأخذ ماله منه قد انفك الحجر عنه فإذا تجدد له مال كان له التصرف فيه حتى يحجر عليه غرماؤه الذين حجروا عليه أولاً أو غيرهم بالشروط الثلاثة المتقدمة . قوله : (إن تجدد له مال أي ولو لم يحصل قسم بين الغرماء للمال الذي أخذوه منه أولاً. قوله : (ومفهوم الشرط) أي وهو إذا فلسه الحاكم ولم يتجدد له مال بعد أخذ المال منه وقوله عدم الحجر عليه ولو طال الزمان أي زمان عدم تجدد المال. قوله: (وقيل يجدد الخ) أي أنه يكشف عن حاله كل ستة أشهر لأن الغالب تغير الأحوال فيها وحصول الكسب فإن وجد عنده مال حجر عليه وإلا فلا هذا هو المراد قوله : ( وانفك الحجر عليه بعد قسم ماله الأولى بعد أخذ المال منه فالقسم ليس بشرط بل متى أخذ المال من تحت يده زال الحجر عنه ا هـ عدوي قوله : (ولو) بلا حكم أي وعلى هذا فالحجر على المفلس ليس كالحجر على السفيه لعدم احتياج فك حجر المفلس لحاكم بخلاف حجر السفيه فإن فكه يحتاج له ورد المصنف بلو على ابن القصار وتلميذه عبد الوهاب القائلين لا ينفك حجر عن محجور عليه إلا بحكم الحاكم قوله لكان أنسب أي لأن الحجر ثانياً لما تجدد من المال إنما يكون بعد الأول . • فك قوله : (ولو) مكنهم (الغريم أي مما بيده وقوله فباعوا الخ مفهومه أنهم لو قاموا عليه فلم
الجزء 4 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.