حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٨٧

٤٣٤ باب في أحكام الفلس يقول هذا قراض أو وديعة ولو لم يعين ربهما أو كان بعد المجلس بطول (إن قامت بينة بأصله) أي بأصل ما ذكر من القراض والوديعة أن عنده ذلك أو أنه أقرّ به قبل إقامة الغرماء ولو لم تعين ربه وقبل منه تعيينه ولو لمتهم عليه فإن لم تقم بينة بأصله فلا عبرة بإقراره وتحاصصه الغرماء ولا يكون في ذمة المفلس لأنه معين وأما إن أقر مريض في مرضه فيقبل إقراره ولو لم تقم بأصله بينة إذا أقر لمن لا يتهم عليه (والمختار قبول قول الصانع) المفلس ابن عرفة آخر القراض ونصه الصقلي عن ابن حبيب ما عينه في الفلس فربه أحق به وإن لم يعين شيئاً فلا يحاصص ربه الغرماء كما لا يصدق في الدين ا هـ بن. قوله : (أو كان بعد المجلس بطول هذا عطف على قوله لم يعين ربهما فهو داخل في حيز المبالغة أي هذا إذا كان عين ربهما ولو لم يعينه هذا إذا كان التعيين لما ذكر في مجلس التفليس أو قربه بل ولو كان بعد المجلس بطول والذي في التوضيح تقييده بالمجلس أو قربه لكن نقل البدر القرافي عن الناصر في حاشية التوضيح رد هذا التقييد . قوله : (إن قامت بينة بأصله) أي عند ابن القاسم خلافاً لأصبغ حيث قال يقبل تعيين القراض والوديعة ولو لم تشهد بينة بأصلهما واختاره اللخمي قوله : (وقبل منه تعيينه) أي ولو بغير يمين سواء كان ما عينه متهماً عليه أم لا . قوله : فلا عبرة بإقراره) أي خلافاً لأصبغ كما علمت قوله : ( لأنه معين) هذا إشارة للفرق بین هذه المسألة والتي قبلها وهي قوله وهو في ذمته وحاصله أن المسألة السابقة فيها إقرار بشيء في الذمة وهنا إقرار بشيء معين ولم يقبل منه وقد أعطى ما بيده للغرماء فلم تبق في ذمته وظاهره ولو ادعاه المقرّ له قوله : (وأما إن أقر مريض) أي غير مفلس كذا قرر الشارح ونحوه في بن خلافاً لما في خش وعبق من حمل قوله وقبل الخ على المفلس الصحيح ثم قالا وأما إن أقر المفلس المريض وهذا تحريف في النقل. قوله : ( ولو لم تقم بأصله بينة) لأن الحجر على المريض أضعف من الحجر على المفلس لأن للمريض أن يشتري ما يحتاجه بخلاف المفلس كذا فرق ابن يونس وهذا يدل على أن مراده مريض غير مفليس لا مريض مفلس كما توهمه خش وعبق قوله : (لمن لا يتهم عليه) فإن أقر لمن يتهم عليه قبل إقراره إن كان بأصله بينة وإلا فلا يقبل . قوله: (والمختار الخ) أي والمختار عند اللخمي قبول قول الصانع في تعيين ما بيده لأربابه كما هو قول ابن القاسم واعلم أن المفلس إذا كان صانعاً وعين المصنوع أو كان غير صانع وعين القراض أو الوديعة فالمسألة ذات أقوال أربعة الأول : لمالك في العتبية عدم قبول تعيينه مطلقاً خشية أن يخص صديقه والثاني : يقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بأصله بين ويقبل تعيينه المصنوع مطلق وهو لابن القاسم، والثالث يقبل تعيينه القراض والوديعة مطلقاً والمصنوع وهو لأصبغ، والرابع لمحمد بن المواز يقبل تعيين المفلس القراض والوديعة والمصنوع إذا كان على أصل الدفع أو على الإقرار قبل التفليس بينة. قال اللخمي بعد حكاية هذه الأقوال وقول ابن القاسم في الصانع أحسن لأن ما بيده أمتعة الناس وليس العرف الإشهاد عليه عند الدفع له، وكذا قول أصبغ في القراض والوديعة، فاللخمي اختار قول ابن القاسم في
الجزء 4 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.