٤٣٣
باب في أحكام الفلس ما عليه وقبل إقرَارُهُ أي المفلس الأخص هذا ظاهره والراجح أن مثله الأعم أي إقراره بدين في ذمته لمن لا يتهم عليه (بالمجلس ) الذي حجر عليه فيه أو قمت فيه الغرماء عليه (أو قربه) بالعرف إن ثبت دينه) الذي حجر عليه به بالحكم أو قام الغرماء عليه به (بإقرار ) (لا) إن ثبت عليه (ببينةٍ) فلا يقبل إقراره لغيرهم وهذا إذا كانت الديون الثابتة تستغرق ما بيده ولم يعلم تقدم معاملته للمقر له وإلا قبل إقراره (وهو) أي ما أقرّ به ولم يقبل فيه إقراره بأن ثبت دينه ببينة أو أقر بعد المجلس بطول لمن لا يتهم عليه (في ذمته) يحاصص المقر له به فيما يتجدد له من مال لا فيما بيده فقوله وهو في ذمته راجع لمفهوم قوله بالمجلس أو قربه ولقوله لا ببينة (وَقبل) من المفلس مطلقاً (تعيينه القراضَ وَالوديعة) بأن
منه
به
عليه أي ويقسمه جميع الغرماء من حلف ومن لم يحلف فيأخذ الحالف حصة بالحلف وحصة مع الناكلين وهذا هو الظاهر دون قول خش واختص به الناكل ا هـ بن .
بالحصاص
تنبيه: لو طلب من نكل من الغرماء العود لليمين فإن كان بعد حلف المطلوب فلا يمكن اتفاقاً وإن كان قبل حلفه ففي تمكينه قولان الأظهر منهما عدم تمكينه كما يأتي ذلك آخر
الشهادات إن شاء الله تعالى .
واعترضه
قوله : (وقبل إقراره بالمجلس ابن عرفة قال ابن ميسر إقراره بعد القيام عليه جائز إن كانت ديون القائمين عليه بغير بينة أو بينة وهي لا تستغرق ما بيده أو تستغرقه وعلم تقدم معاملته لمن أقر له وكلام ابن ميسر هذا هو الذي قرر به شارحنا كلام المصنف قد رجحه عبق بن بأن قوله أو ببينة وعلم تقدم معاملته الخ خلاف مذهب المدونة فإن مذهبها أن دين الغرماء الذين قاموا عليه متى كان ثابتاً بالبينة فلا يقبل إقراره ولو علم تقدم معاملته لمن أقر له كما في التوضيح فإنه بعد أن ذكر القول الأول وهو قبول إقراره سواء كانت الديون ثابتة عليه بإقرار أو ببينة، قال واختاره بعض الشيوخ واستظهره ابن عبد السلام ثم قال لكن الذي نص عليه محمد وحملوا عليه المدونة أن هذا خاص بما إذا ثبت الدين الذي عليه بإقراره فإن كان ببينة فلا يقبل وإن كان بالمجلس ولمالك في الموازية قول ثالث أن من أقر له المفلس إن كان يعلم تقدم مداينة أو خلطة بينه وبين المقر حلف المقرّ له ودخل في الحصاص من له بينة ا هـ فجعل الثالث خلاف مذهب المدونة ا هـ .
قوله : (وهذا) أي عدم قبول إقراره لغير الغرماء إذا كان دين الغرماء ثابتاً بالبينة إذا كانت الخ. قوله : ( وإلا قبل إقراره أي وإلا بأن كانت الديون الثابتة بالبينة لا تستغرق ما بيده أو علم تقدم معاملة للمقر له قبل إقراره ودخل ذلك المقر له مع الغرماء في المحاصة. إن قلت : إذا كانت الديون الثابتة بالبينة لا تستغرق ما بيده لا يفلس كما تقدم قلت : يفرض فيما إذا كان ما بيد الغريم حال القيام عليه كاسداً لا يساوي الدين ولما فلس حصل للمال الذي بيده غلوّ وصار الدين يستغرقه فإذا أقرّ له في هذه الحالة قبل إقراره قوله : (وقبل من المفلس مطلقاً) أي سواء كان بالمعنى الأعم أو الأخص سواء كان صحيحاً أو مريضاً كذا قرر الشارح قوله : (وقبل تعيينه الخ) مفهوم تعيينه أنه إذا لم يعين كما لو قال لفلان في مالي قراض كذا لم يقبل كما في حاشية الدسوقي / ج ٤/ م٢٨
•
الجزء 4 — ص ٤٣٣