٤٣٢
باب في أحكام الفلس
في الفلس فإن أبقاه للمفلس (۱) رد منابه من الأجرة إن كان قبضها وحاصص به وإلا حاصص بالجميع هذا ما يستفاد من كلام شارح المدونة وهو المشهور (أو قدم الغائب) الذي فلسه الحاكم في غيبته (ملياً) فإنه يحل ما عليه من مؤجل وليس له أن يدعي تبيين خطئه بملائه وَإنْ نكل المفلس الذي أقام شاهداً بحق له على شخص عن اليمين معه ليأخذ حقه حلف كلّ من الغرماء مع الشاهد لتنزيلهم منزلة المفلس في اليمين (كهوَ) أي كحلف المفلس فيحلف كل إن ما شهد به الشاهد حق (وَأخذَ كل حالف (حصته) من الدين فقط وَلوْ) نكل غيرُهُ أي غير الحالف فلا يأخذ الحالف سوى قدر نصيبه مع حلفه على الجميع على الأصح وهو المشهور ومقابله قول ابن عبد الحكم يأخذ جميع حقه ولو نكل الجميع فلا شيء لهم وعلى الأول يسقط حق الناكل إن حلف المطلوب فإن نكل غرم بقية
یرد
الملاء
ذلك إذا
بعض القرويين إذا قدم المدين الغائب مليئاً فوجد الحاكم فلسه فلا يحل ما كان مؤجلاً عليه قال لأن الغيب كشف خلاف ما حکم به فصار حكم تبين خطؤه. قال في التوضيح قال ابن عبد السلام والأول أقرب لأن الحاكم حين قضى بتفليسه كان مجوزاً لما قد ظهر الآن من وأيضاً فهو حكم واحد وقد وقع الاتفاق على أن من قبض شيئاً من دينه المؤجل لا قدم مليئاً فكذلك من بقي ا هـ بن قوله : (وليس له أن يدعي) أي ليس للمدين أن يدعي أن الحاكم قد تبين خطوه في حكمه بخلع مال المدين للغرماء لأن هذه الدعوى لا تنفعه شيئاً. قوله : : (حلف كل الخ) أي إذا كان كل من الغرماء غير محجور عليه وأما لو كان منهم محجور عليه فقيل يحلف المحجور عليه أو وصيه وقيل لا يمين على واحد منهما وقيل يؤخر لرشده ففي ذلك ثلاثة أقوال للأندلسيين وأفتى ابن عتاب بالأخير انظر بن وقوله حلف كل أي على جميع الحق الذي ادعى به المفلس وقوله أي كحلف المفلس أي أن لو كان يحلف . قوله : (من الدين فقط) أي أخذ كل حالف منا به فقط من ذلك الدين بالمحاصة هذا إذا حلف كلهم بل ولو حلف بعضهم ونكل غير الحالف قوله سوی قدر نصيبه) أي بالحصاص من ذلك الدين. قوله : ( على الأصح هو قول ابن القاسم في رواية عيسى وصححه ابن أبي زيد كما في شب. قوله : ( يأخذ جميع حقه أي أنه إذا حلف أحد الغرماء ونكل غيره فإن الحالف من ذلك الدين لا نصيبه في الحصاص فقط. قوله : (فلا شيء لهم) أي للغرماء إن حلف المطلوب فإن نكل غرم ويقتسمه جميع الغرماء قوله : (فإن نكل غرم بقية ما
يأخذ
جميع
حقه
:
(1) قول الشارح فإن أبقاه للمفلس ردّ منابه الخ غير ظاهر والظاهر الذي سيصرح به الشرح في شرح قوله وأخذ بعضه وحاص بالفائت أن يقال وإن كان استوفى بعض المنفعة خير المكري في الباقي فإن تركه حصص بجميع الكراء إن كان لم يقبض شيئاً وبباقيه إن كان قبض بعضه وإن اختار الفسخ في الباقي وإن لم يقبض شيئاً حاصص بحصة الفائت وإن قبض بعضه رد نصيب الباقي من المقبوض وحاصص بباقي حصة الفائت مثلاً اکتری زید داراً شهرين بعشرين دفع منها عشرة وفلس بعد سكناها شهراً فاختار ربها الفسخ في الباقي فلا يمكن منه حتى يرد خمسة مما قبضه لأنه عن الفائت والباقي ثم يحاصص لمثل ما رد وحرر النقل ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 4 — ص ٤٣٢