حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٨٤

٤٣١ باب في أحكام الفلس حلوله بهما وما لم يقتل الدائن المدين عمداً فلا يحل كموت رب الدين أو فلسه فلا يحل بهما دينه (وَلوْ) كان الدين المؤجل على المفلس أو الميت (دين) كرَاء) لدار أو دابة أو عبد وجيبة لم يستوف المنفعة فيحل بفلس المكتري أو موته وللمكري أخذ عين شيئه في الفلس لا الموت فإن كان المفلس لم يستوف شيئاً من المنفعة فلا شيء للمكري ورد الأجرة إن كان قبضها وإن ترك عين شيئه للمفلس حاصص بأجرته حالاً وإن كان استوفى بعض المنفعة حاصص بها كما يحاصص في الموت ويأخذ منابه بالحصاص حالاً ويخير في فسخ ما بقي قوله : (ما لم يشترط المدين أي على رب المال . قوله : (وما لم يقتل الدائن المدين) المراد بالدائن رب الدين والمدين من عليه الدين قوله كموت) رب الدين أو فلسه) أي فالدين إنما يحل بموت من عليه الدين لا بموت من له قوله : ( وجيبة) كما لو استأجر هذه الدابة أو هذه الدار شهراً بعشرة دنانير مؤجلة لسنة ثم فلس أو مات قبل استيفاء منفعة تلك الدار أو الدابة التي اكتراها فتحل تلك الدنانير بتمامها بمجرد موته أو فلسه. قوله: (لم يستوف المنفعة الخ) هذا هو محل الخلاف المشار له بلو في كلام المصنف لأن ما حمله الشارح عليه أن دين الكراء إذا كان مؤجلاً ولم تستوف المنفعة يحل بالموت والفلس هو ظاهر المدونة من وبه صرح أبو الحسن في شرحها ومقابله قول ابن رشد في المقدمات والنوازل أنه لا يحل بالموت والفلس بل يحاصص المكري بأجرة المدة المستأجرة بتمامها ولكن لا يأخذ إلا أجرة البعض المستوفي ويوقف مقابل ما لم يستوف فكل ما استوفى شيء من المنفعة، أي استوفاه الغرماء أخذ المكري ما ينوبه مما وقف ومحل الوقف المقابل ما لم يستوف إذا لم يفسخ الكراء فيما بقي من المدة لأنه يخير في الفسخ وعدمه في الفلس لا في الموت. وما في خش من حمل كلام المصنف على ما إذا استوفيت المنفعة ففيه نظر لأن المنفعة إذا استوفيت يحل دين الكراء المؤجل باتفاق. والحاصل أن فرع الاستيفاء يمنع من الحمل عليه لكونه محل وفاق وخلاف ابن رشد إنما هو عند عدم الاستيفاء ولو لرد الخلاف فتعين حمل المصنف على عدم الاستيفاء وحمل الكراء على الوجيبة لأنها هي التي يتأتى فيها كون الكراء مؤجلاً بخلاف المشاهرة فإن الكراء فيها حال بنفسه فلا يقال فيها وحلّ به وبالموت ما أجل لا يقال ما ذكره أن دين الكراء المؤجل يحل بالفلس يخالفه قوله الآتي وأخذ المكري دابته وأرضه من لأنا نقول المراد أخذهما في الفلس إن شاء لا أنه يتعين الفسخ قبل الاستيفاء كما فهمه المواق المصنف انظر بن. · قوله : (وإن ترك عين شيئه للمفلس أي إلى أن تمضي مدة الإجارة ثم يأخذه بعدها وقوله وإن ترك الخ أي والموضوع بحاله من أنه لم يستوف شيئاً من المنفعة قوله : (للمفلس) هو بفتح الفاء وتشديد اللام المفتوحة ويقال فيه أيضاً بسكون الفاء وكسر اللام. قوله : (وحاصص بها) أي ببعض المنفعة التي استوفاها وأنت الضمير العائد على البعض لاكتسابه التأنيث من امضاف إليه قوله : ( وإلا) أي وألا يكن قبضه وقوله حاصص بالجميع أي بجميع الأجرة أي أجرة ما استوفاه المفلس وما لم يستوفه . قوله : ( أو قدم) عطف على دين كراء فهو داخل في حيز المبالغة أي ولو قدم المدين الغائب ملياً وهذا ظاهر قول أصبغ ومقابله اختيار
الجزء 4 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.