٤٣٠
باب في أحكام الفلس
من تصرف غير مالي (كخلعهِ) لما فيه من أخذ مال (وَطلاقه) ولو أدى إلى حلول مؤخر الصداق وتحاصص به وقصاصهِ) من جان عليه أو على وليه إذ ليس فيه مال بالأصالة (وَعفوه) عن قصاص أو حدّ مما لا مال فيه بخلاف الخطأ والعمد الذي فيه مال (وَعتق أم وَلدِهِ) التي أحبلها قبل التفليس الأخص ولو بعد الأعم (و) إذا أعتقها (تبعها مالها إن قل) بل ولو كثر على المذهب إذ لا يلزم بانتزاع مال رقيقه وَحلَّ بهِ) أي بالفلس الأخص (وبالمؤتِ) للمدين (ما أجلَ عليه من الدين لخراب ذمته فيهما ما لم يشترط المدين عدم
يمنع من التصرف في ذمته كما لو التزم شيئاً لغير رب الدين إن ملكه ثم ملكه فلا يمنع من دفعه له حيث ملكه بعد وفاء دينهم، وأشار به لقول ابن الحاجب وتصرفه بشرط أن يقبض في غير ماحجر عليه فيه صحيح انظر ح .
ما
المال
قوله : (فلا يمنع منه أي من دفع ما التزمه قوله : (كخلعه) تشبيه في قوله لا في ذمته وقوله لما فيه الخ هذا التعليل يقتضي أن المرأة إذا فلست لا يجوز لها أن تخالع زوجها على مال وهو كذلك لأن ظاهر كلام ابن يونس أو صريحه أن خلع المرأة المفلسة كتزويج الرجل المفلس ونصه وما دام المدين قائم الوجه فإقراره بالدين جائز وله أن يتزوج فيما بيده من المال لم يفلس وكذلك المرأة تخالع زوجها بمال والدين محيط بها وليس له أن تخالع من الذي تفلس فيه ه بن. قوله (وطلاقه) أي لما فيه من تخفيف المؤنة عنه. قوله : (وتحاصص) به أي لأنها تحاصص به مطلقاً سواء طلقها أو لا وهذا جواب عما يقال كيف جعل له الطلاق مع أن الصداق المؤخر يدفعه حالاً وحاصل الجواب أنها تحاصص به مطلقاً طلق أم لا فليس الطلاق موجباً لذلك قوله : (وقصاصه) أي لا يمنع المفلس من أن يقتص ممن وجب له عليه قصاص عمد لأن الواجب فيه على مذهب ابن القاسم إما القصاص أو العفو مجاناً وليس للمجني عليه أو عاقلته إلزام الجاني بالدية نعم لهم التراضي عليها، وأما على مذهب أشهب القائل أن المجني عليه يخير بين الدية والقود والعفو مجاناً فمقتضاه أن للغرماء منعه من القصاص ويلزمونه أخذ الدية إلا أن يقال قاعدة الذهب تقتضي جواز قصاصه حتى عند أشهب لقولهم ليس للغرماء جبر المفلس على انتزاع مال رقيقه فتأمل قاله شيخنا. قوله : (بخلاف الخطأ والعمد الذي فيه (مال) أي مقرر كالمتالف الأربعة فللغرماء منعه من العفو عن ذلك مجاناً . قوله : (التي أي أحبلها قبل التفليس (الخ أي وأما التي أحبلها بعده فإنه يمنع من عتقها لأنها تباع عليه ويعلم كونه أحبلها قبل التفليس بكون الولد معها أو بشهادة النساء أو شهرة ذلك قبل العتق وأما مجرد دعواه أنه أولدها قبل التفليس فلا يكفي قوله : (وتبعها مالها) أي إن لم يستثنه سيدها أما لو استثناه سواء كان قليلاً أو كثيراً أخذه الغريم باتفاق . قوله : (لخراب ذمته فيهما) فلو طلب بعض الغرماء بقاء دينه مؤجلاً لم يجب لذلك لأن للمدين حقاً في تخفيف ذمته بحكم الشرع وأما لو طلب جميع الغرماء بقاء ديونهم مؤجلة كان لهم ذلك ثم أن ما ذكره المصنف من حلول المؤجل بالموت والفلس هو المشهور من المذهب ومقابله أن المؤجل لا
يحل بهما .
الجزء 4 — ص ٤٣٠