حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٨٢

٤٢٩ باب في أحكام الفلس يزد لكن (بقي) من مال المدين (ما) لا يفي بالمؤجّل فيفلس على المذهب كمن عليه مائتان مائة حالة والأخرى مؤجلة ومعه مائة وخمسون فالباقي بعد وفاء المائة الحالة لا يفي بالدين المؤجل فيفلس ولو أتى بحميل. ولما كان للحجر أحكام أربعة منع المفلس من التصرف المالي وبيع ماله وحبسه ورجوع الإنسان في عين شيئه شرع في بيانها وأشار لأولها بقوله: (فمنع) المفلس بالمعنى الأخص (من تصرف مالي كبيع وشراء وكراء واكتراء ولو بغير محاباة خلافاً لمن قيده بالمحاباة لأنها من التبرع وهو بمنع منه بمجرد الإحاطة كما تقدم فإن وقع التصرف المالي لم يبطل بل يوقف على نظر الحاكم أو الغرماء (لا) إن التزم شيئاً (في ذمته) لغير رب الدين إن ملكه فلا يمنع منه إلا أن يملكه ودينهم باق عليه فلهم منعه حتى يوفيهم دينهم ولا يمنع للدين الذي عليه الحال فإنه لاي فلس ولا تهتك حرمته وهذا لا ينافي أنه يمنع من التبرعات كما مر . قوله : (فيفلس على المذهب وقيل لا يفلس في هذه الحالة لأن الديون المؤجلة لا يفلس بها والقول الأول للخمي والثاني للمازري قوله : (فيفلس ولو أتى بحميل) ظاهره أنه يفلس في هذه الحالة ولو كانت الفضلة الباقية بيده يعامله الناس بسببها ويرجى من تنميته لها ما يقضي به الدين المؤجل وقال ابن محرز أنه لا يفلس وظاهر كلام ابن عرفة أن هذا التقييد هو المذهب فيحمل القول بتفليسه على ما إذا كان لا يرجى بتحريكه الفضلة وفاء المؤجل فقول المصنف لا يفي أي ولو بواسطة التحريك فواق ما لابن محرز . قوله : (من التصرف المالي) أي وأما من التبرعات فهذا يحصل بمجرد إحاطة الدين بماله قوله : وبيع (ماله أي ما وجد من ماله وقوله وحبسه أي إذا جهل حاله حتى يثبت عدمه لاحتمال أنه أخفى ماله. واعلم أن هذه الأحكام الأربعة المذكورة كما تترتب على التفليس بالمعنى الأخص الذي هو حكم الحاكم بخلع للغرماء تترتب أيضاً على التفليس بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء كما يدل على ذلك كلام ابن الحاجب وابن شاس نعم يختص الفلس بالمعنى الأخص عن الأعم بحلول ما أجل، إذا علمت هذا فقول الشارح ولما كان للحجر أي الحاصل بالفلس الأعم أو الأخص وقوله الآتي حل به أي بالفلس لا بالمعنى السابق بل بمعنى الأخص وهذا مبني على أن قول المصنف سابقاً وفلس إشارة للفلس بمعنييه كما مر تأمل . ماله قوله : (بالمعنى الأخص بل وبالمعنى الأعم أيضاً وهو قيام الغرماء كما تقدم. قوله : (من تصرف مالي دخل فيه النكاح كما قال .ح. قوله : (لم يبطل ) وقال ابن عبد السلام أنه يبطل وقد نقله ابن عرفة ولم يتعرض له بردّ ولا قبول فكأنه فهمه على الصواب وإلا لم يقبله على عادته انظر بن. قوله : على نظر الحاكم) أي عند عدم اتفاق الغرماء واختلافهم في رده وإمضائه وقوله أو الغرماء أي عند اتفاقهم، وبهذا حصل التوفيق بين قول ابن عرفة إذا حصل من المفلس تصرف مالي فلا يبطل بل يوقف على نظر الحاكم إن شاء رده وإن شاء أمضاه، وقول الجواهر بل على نظر الغرماء وهذا التوفيق لعج واستحسنه بن. قوله : (لا في ذمته) أي لا
الجزء 4 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.