حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٧٤

٤٢١ باب في الرهن بما حلف عليه المرتهن ونكولهما كحلفهما وقضي للحالف على الناكل (وإن اختلفا في قيمة) رهن (تالف) عند المرتهن لتشهد على الدين أو ليغرمها المرتهن حيث توجه الغرم عليه (تواصفاه ثم إن اتفقا على الصفة (قوم) من أهل الخبرة وقضى بقولهم وكفى الواحد على ما رجح هنا (فإن اختلفا) في صفته (فالقولُ للمرتهن بيمينه ولو ادعى شيئاً يسيراً لأنه غارم وقيل إلا أن يتبين كذبه لقلة ما ذكره جداً (فإن تجاهلا بأن قال كل لا علم لي (فالرَّهن بما فيه ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء واعتبرت قيمته يوم الحكم بها (إن بقي) لا الارتهان لأنها شاهدة والشاهد إنما تعتبر شهادته يوم الحكم (وهل) تعتبر (يوم التلف أو يوم القبض أو الرهن لأن الناس إنما يرهنون ما يساوي ديونهم غالباً إن تلف مقابل • فقد تقوى جانبه. قوله : (وأخذه (المرتهن أي فلو أخذه واستحق من يده رجع على الراهن بقيمته خمسة عشر قوله : (إن لم يفتكه الراهن بقيمته أي يوم الحكم فإن أفتكه بقيمته يوم الحكم وهي الخمسة عشر في المثال المذكور أخذه وهذا هو قول مالك وابن نافع وابن المواز خلافاً لمن قال إذا أراد الراهن أن يفتكه فلا يفتكه إلا بما قال المرتهن وحلف عليه وهو العشرون والأول هو المعتمد وإنما اعتبر هنا فكه بالقيمة فقط لا بما ادعاه المرتهن وحلف عليه الدعوى المرتهن الزيادة على قيمته وأخذه بما ادعاه المرتهن ولو زادت قيمته على ما ادعاه لشهادة الرهن له . قوله: (وكفى) (الواحد أي في التقويم لأن التقويم من باب الأخبار لأنه إعلام بالقيمة لا من باب الشهادة على ما رجح خلافاً لما في خش من أنه لا بد من اثنين لأنه من باب الشهادة . قوله : (وقيل الخ) هذا قول أشهب وهو ضعيف قوله : (فإن تجاهلا الخ) يعني أن الرهن إذا هلك أو ضاع عند المرتهن وجهل الراهن والمرتهن صفته وقيمته بأن قال كل منهما لا أعلم قيمته الآن ولا صفته فإنه لا شيء لواحد منهما قبل الآخر لأن كلاً لا يدري هل يفضل له شيء عند صاحبه أم لا وانظر هل لا بد من أيمانهما كتجاهل المتبايعين الثمن أو لا. قال الشيخ سالم السنهوري لم أر فيه نصاً والظاهر أنه مثله كما قاله شيخنا ومفهوم قوله فإن تجاهلا أنه لو جهله وعلمه الآخر حلف العالم على ما ادعى فإن نكل فالرهن بما فيه. قوله : (فالرهن بما فيه) أي فالرهن يكون في مقابلة الدين الذي رهن فيه . أحدهما قوله : (واعتبرت (قيمته الكلام هنا في اعتبار القيمة لتكون شاهدة في قدر الدين لا لتضمن بدليل قوله إن بقي لأنه إذ كان الرهن باقياً لا تضمن قيمته واعتبار القيمة لتضمن قبل يوم قبض الرهن وقيل يوم التلف وقيل إن لم ير عنده من حين أخذه فالضمان من يوم القبض وإن رؤي عنده بعده فمن يوم التلف كما تقدم ذلك وقوله يوم الحكم أي بقدر الدين خلافاً لقول الشارح يوم الحكم بها وذلك لأن قدر الدين هو الذي يحكم به لا القيمة. وحاصل المسألة أن الرهن إذا كان موجود واختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين فإن القيمة تعتبر يوم الحكم لتكون شاهدة لأيهما لا يوم الارتهان . قوله : (وهل يوم التلف الخ) يعني أن الرهن إذا تلف واختلف في قدر الدين فهل تعتبر
الجزء 4 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.